«نظام خاص» للقدس

جون بيل ومايكل بيل، مايك مالوي وتوم نجم مشاركون في مبادرة مدينة القدس القديمة برزت قضية القدس مرة أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية كقضية يشتد الخلاف عليها بين إسرائيل وفلسطين. وتستمر المطالبات بالمدينة، خاصة قضية السيطرة عليها في تحويل المدينة إلى ساحة معركة، إذ يتمحور الصراع اليوم بالدرجة الأولى حول المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية. ويبقى السؤال حول السيطرة على المدينة القديمة ومواقعها الدينية قضية خلاف أساسية بين الجانبين. قبل سبع سنوات، ونتيجة لخليط من القلق العميق والبراءة الكندية، قررنا نحن الدبلوماسيين السابقين الثلاثة التعامل مع قضية المدينة القديمة ومواقعها الدينية، وكيف يمكن حكمها بشكل يرضي الجميع. خضنا قضية القدس في أعقاب فشل "كامب ديفيد" والانتفاضة، ولم تكن تلك بداية ميمونة. قمنا بعد مرور الوقت بتطوير عملية معقدة من المشاورات والبحوث والاجتماعات ضمّت إسرائيليين وفلسطينيين وشخصيات عالمية. وقد توصلنا إلى نتيجة أن أكثر الحلول استدامة وفائدة حول مدينة القدس القديمة هو "نظام خاص"، يضم مجلس حاكمية تحدده جميع الأطراف، يقوم بدوره بتعيين شخصية تنفيذية هو إداري رئيس، يجري تمكينه لإدارة النظام الخاص نيابة عن الدولتين. وينطوي تكليف النظام الخاص على إدارة قضايا ونقاط الاحتكاك داخل المدينة القديمة، مثل السلامة العامة والوصول إلى المدينة والمواقع الدينية والأثرية وقضايا الملكية، إضافة إلى ضمان الحريات الدينية والوضع المتساوي ومعاملة المقيمين والزائرين. يعتمد هذا النظام على خدمة شرطية مكونة من ضباط دوليين، وإسرائيليين وفلسطينيين في مهمات رئيسة كضباط ارتباط. ويكون هذا الترتيب مسؤولاً بالدرجة الأولى عن كامل المدينة داخل الأسوار، محافظاً عليها كوحدة مدنية لا تتجزأ كما اقترحت مبادرات أخرى. يترك النظام الخاص هذا الكثير في أيدي الحكومات الوطنية. ويتعلق الفرق الرئيس بالإنسان والمكان: تبقى معظم القضايا المتعلقة بالإنسان، مثل التعليم والسياحة والرعاية الاجتماعية والحقوق السياسية في أيدي الحكومات الوطنية، وتبقى معظم الأمور المتعلقة بالمكان، مثل المواقع الدينية أو الممتلكات المختلف عليها تحت مسؤولية النظام الخاص. ومن الأمور الحاسمة أن نظامنا المقترح يفترض ضمان حرية الأديان والعبادة في معاهدة السلام. ويستمر الوصول إلى المواقع الدينية، حسب الممارسات الاعتيادية القائمة، وتؤول إدارة المواقع إلى القائمين عليها حالياً والطوائف التي يمثلونها. لن يقرر النظام الخاص ما هو مقدّس، ولكنه سيكون مسؤولاً عن الأمن والنظام العام وضمان احترام الممارسات والشعائر الاعتيادية المتبعة. نقترح كذلك مجلساً دينياً استشارياً يقدّم التوصيات للنظام الخاص حول قضايا ذات اهتمام مشترك، ويوفر منبراً للتنسيق حول قضايا مثل الحج وصيانة المواقع والحفاظ عليها. لقد أثبت الماضي أن قضية المدينة القديمة والمواقع الدينية، خاصة الحرم الشريف، ستشكل تحدياً كبيراً في المفاوضات. وتمتلئ قضية السيادة على المدينة القديمة بشكل خاص بالصعوبات، وإذا لم تتمكن الأطراف من التفاهم حول هذه القضية والتوصل إلى حل مشترك، ربما يقدم النظام الخاص خياراً مقبولاً ودائماً لزحزحة الجمود. ولا يضع هذا الاقتراح أية تفاصيل تتعلق بالسيادة على المدينة القديمة، إذ سيترك هذا الأمر للمتفاوضين. لذا فهو قد لا يحقق احتياجات أي من الطرفين للسيادة الحدودية الكلاسيكية على المدينة القديمة، إلا أنه يوفر حلاً مبتكراً في وجه الجمود الحالي، سوف يحمي هذا النظام الخاص، الذي يعمل بتكليف من الجانبين ويضم وجوداً قوياً لطرف ثالث، حرية العبادة والممارسات الدينية، ويضمن العدل لجميع من لهم علاقة والاحترام للإرث الهائل للمدينة القديمة. وهو يقترح كذلك أنه يمكن تحقيق الاحتياجات الأساسية دون سيطرة كاملة أو ملكية سياسية للموقع. الاحتكاكات الأخيرة حول القدس، وبالذات حول السيطرة والحقوق أحادية الجانب وسبل الوصول إلى المواقع المقدسة في هذه المدينة الأكثر تعقيداً، أبرزت مرة أخرى لماذا يمكن لهيئة مثل النظام الخاص أن تكون هي الحل. ينشر بترتيب مع خدمة «كومون جراوند»