• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

اشتعال النيران في 91 مسكناً

خطط للحد من حرائق المساكن بدبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 21 أغسطس 2016

تحرير الأمير (دبي)

تصدرت حرائق المساكن قائمة الحرائق التي وقعت بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدد 91 حريقاً من إجمالي 199 حريقاً، بحسب اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للدفاع المدني بدبي، الذي أشار إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تنفذ خططاً للحد من الحرائق، وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

وأضاف المطروشي لـ«الاتحاد» أن زيادة عدد الحرائق في المساكن، خصوصاً الشقق السكنية يعود إلى ضعف النظام الوقائي في تلك الشقق التي شهدت 46% من إجمالي الحرائق، فيما سجل عام 2015 ما يقرب من 189 حريقاً لتشكل 44%، فيما سجل عام 2014 (160 حادث حريق) تشكل 46% من إجمالي عدد الحرائق خلال العام، وبلغ عددها خلال عام 2013 (112 حادث حريق) لتشكل 29%.

وأرجع حرائق المساكن إلى عدم صلاحية أنظمة الغاز في المطابخ، وعدم كفاءة الشبكات والأجهزة الكهربائية في المساكن، والاستخدام غير السليم لها وتراكم الزيوت، وترك مصادر الاشتعال مثل الأفران والمباخر والشموع من دون رقابة، موضحاً أن معظم الحوادث تقع نتيجة أخطاء بشرية، ويمكن الحد منها عبر الوعي بتلك المخاطر والالتزام بشروط الوقاية والسلامة فيها وضرورة التحلي بالحذر

ولفت مدير عام الدفاع المدني بدبي، إلى أن الدفاع المدني يتولى بشكل مستمر التفتيش على المنشآت كافة في الإمارة للتأكد من موافاتها شروط السلامة، وفي حال وجود مخالفات فإنه يتم توجيه إنذارات إلى أصحاب تلك البنايات أو الجهة المشرفة على التأجير لأجراء ما يلزم.

وأشار إلى أنه يشترط استخدام مواد مقاومة للحرائق، سواء في مواد البناء الأصلية والجدران أو الزجاج التي تحد من انتشار النيران في المباني حال نشوبها، كما أن من بين الاشتراطات نظم التهوية والفتحات، وكذلك المخارج ووجود طفايات والإضاءة ونظم التحكم وغيرها.

وناشد السكان ضرورة إجراء الصيانة اللازمة، وتوفير اشتراطات السلامة، مشيراً إلى أن مسؤولية المالك للبناية السكنية تتمثل بتوفير أجهزة الوقاية من الحرائق والإطفاء ونظام الإنذار والصيانة الدورية لها، لافتاً إلى أن الشقق من الداخل مسؤولية المستأجر.

وذكر أن أغلبية المنازل والشقق السكنية في الإمارة غير مؤمنة ضد أخطار الحرائق، بسبب قلة الوعي بقضية التأمين ضد الحرائق من جهة وعدم تسويق هذه الخدمة من قبل شركات التأمين من جهة أخرى، بالرغم من أن الأقساط السنوية لتأمين منزل ضد الحريق في السوق المحلي لا تتجاوز 1000 درهم سنوياً.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض