واشنطن، لندن (وكالات) - دعا وزراء مالية من جميع أنحاء العالم في ختام اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بواشنطن إلى ضرورة تعزيز الانتعاش المستدام واستعادة مرونة الاقتصاد العالمي.
جاءت هذه الدعوة في وقت يؤدي تراجع السلع الأولية إلى بطء النمو في الاقتصاد العالمي الذي خفض الصندوق توقعاته الأسبوع الحالي بشأن نموه للعام الجاري.
وقال وزراء مالية من دول عدة حول العالم في بيان اصدروه عقب انتهاء اجتماعاتهم إن العمل لتحقيق الانتعاش الكامل لا يزال ينقصه الكثير، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة، وأن الدول بحاجة لأن تتصرف بشكل حاسم لاستعادة مرونة الاقتصاد العالمي.
وأكد وزراء المالية أن إصلاح القطاع المالي له الأولوية، فالاقتصادات المتقدمة بحاجة إلى تحقيق توازن، بين دعم الطلب المحلي والإصلاحات المتعلقة بمعالجة نقاط الضعف الهيكلية التي تؤثر على النمو، بينما يجري تنفيذ خطط مالية ذات مصداقية.
وقلص صندوق النقد الدولي الأسبوع الحالي من توقعات النمو العالمي خلال العام الحالي بنسبة 0,2 نقطة مئوية إلى 3,3%، ويأتي معظم النمو من الأسواق الناشئة والنامية، في حين يتوقع انكماش اقتصاد «منطقة اليورو» خلال العام الحالي.
من جهة ثانية، أظهر تحليل لوكالة «رويترز» أن تراجع أسعار السلع الأولية يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن تقل ضغوط الأسعار بشكل أكبر إذا واصلت الموارد الطبيعية تراجعها، وقال هان دو جونج الخبير الاقتصادي في بنك ابن امرو إن انخفاض أسعار السلع الأولية ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي في المتوسط، لأن تراجع التضخم يعزز إنفاق المستهلكين.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز جولدمان ساكس للسلع الأولية 6,6% منذ بداية العام الحالي، لكن المواد الخام تمثل جزءاً صغيراً من تكاليف معظم الشركات ومن ثم فإنه ليس مفاجئا أن بعض الشركات، وخاصة في الأسواق التنافسية، لا تفرط في التفاؤل بتراجع أسعارها.
وقال مايكل وورد الرئيس التنفيذي لشركة سي.إس.إكس كورب ثاني أكبر شركة للسكك الحديدية في الولايات المتحدة، إن تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وانخفاض أسعار الطاقة أمر إيجابي، غير أن الشركة نفسها لا تكترث لهذا الأمر لأنها تطبق برنامج رسوم إضافية على الوقود، مضيفاً: «بمرور الوقت ننقل أي زيادات أو انخفاضات في الوقود إلى المستهلك.»
ويقدر خبراء الاقتصاد في بنك جيه.بي مورجان أن انخفاض أسعار النفط 15% بسبب زيادة المعروض سيكفي لرفع الناتج الاقتصادي العالمي هذا العام بنسبة 0,2 نقطة مئوية، ولكن تقديرات البنك تشير إلى أنه في حال كان انخفاض الأسعار يعكس نظرة مستقبلية قاتمة للاقتصاد ، فإن تراجعها بنفس النسبة (15%) يتماشى مع خفض توقعات النمو العالمي بنسبة 0,5% لهذا العام.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة لارسن آند توبرو الهندية إن الانخفاض الكبير في أسعار السلع الأولية له إيجابياته وسلبياته، مضيفاً أن تراجع أسعار المواد سيدعم هوامش الربح، ولكن إذا استمرت على هذا المنوال فإنها ستزيد من فرص خفض أسعار الفائدة.
وبين أن الأسعار منخفضة حالياً نتيجة تباطؤ الدورة الاستثمارية وكذلك تباطؤ الطلب على السلع الأولية، ولكن إذا استمر ذلك على الأمد الطويل فلن يكون أمراً إيجابياً
ويعد تراجع أسعار السلع الغذائية ميزة، خاصة في الدول التي تشهد معدلات تضخم عالية مزعجة، مثل اندونيسيا التي بلغ فيها معدل التضخم أعلى مستوى له خلال عامين في مارس الماضي ليصل إلى 5,9%.
وقال بيري وارجيو نائب محافظ البنك المركزي الأندونيسي إنه بفضل تراجع أسعار جميع السلع من الأرز إلى اللحوم والكراث يحتمل أن يقل معدل زيادة أسعار المستهلكين عن 0,1%على أساس شهري في أبريل الحالي.
وقال يوان جانغ مينغ الباحث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية أنباء سارة للغاية بالنسبة للصين، لأنه سيساعد على تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة، ويجعل بكين أكثر انفتاحا على تعزيز الائتمان وتخفيف السياسة النقدية لتعزيز الاقتصاد المحلي.
وتأمل الهند ألا يقلل انخفاض أسعار السلع الأولية من معدل التضخم فحسب، بل يقلص أيضا من العجز في الميزانية والحساب الجاري، وتشكل واردات الخام والذهب نحو 45% من فاتورة إجمالي الواردات الهندية.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية بنيودلهي: «هذا الانخفاض سيساعدنا في التعامل مع عجز ميزان المعاملات الجارية الآخذ في الارتفاع والذي يمثل أكبر مصدر قلق للحكومة».
أما أستراليا فتبدو خاسرة من توقف دورة ارتفاع أسعار السلع، فقد حالف الحظ هذه الدولة لتسجل نموا متواصلا على مدار أكثر من 20 عاما، وهو ما يرجع إلى حد كبير لنمو صادرات المعادن والطاقة إلى آسيا.
وأجبر تراجع أسعار السلع الأولية وارتفاع قيمة الدولار الأسترالي وزير الخزانة وين سوان، على خفض توقعاته لإيرادات الضرائب خاصة ضرائب أرباح الشركات وضريبة جديدة على أرباح مناجم الحديد والنحاس الكبرى. ونتيجة لذلك اضطرت الحكومة إلى التراجع عن وعدها بالعودة إلى تحقيق فائض في الميزانية خلال العام الذي ينتهي في يونيو المقبل. ولكن سوان يظل متفائلا بشأن توقعات النمو عبر آسيا. وقال إن من شأن النمو في الطبقات المتوسطة في أنحاء المنطقة الآسيوية أن يولد طلبا على جميع السلع والخدمات وليس الموارد وحدها وليس في قطاع الزراعة وحده، بل في مجموعة واسعة من الأنشطة، مما سيكون في صالح أستراليا.
عدد اليوم
