تستشري ظاهرة المنشآت والشركات الوهمية في إمارة رأس الخيمة بشكل دعا مواطنين إلى قرع الجرس تنبيهاً لمدى خطورة هذه الظاهرة على الأمن الداخلي. فمنذ العام 2012 تمت إماطة اللثام عن 773 منشأة وهمية حصلت على تراخيص واستقطبت عمالاً، ثم تركتهم بلا عمل، ليكون مصيرهم إما العودة إلى بلدانهم خاليي الوفاض، أو البحث عن مصدر للرزق قد يكون قانونياً أو مخالفاً أو مجرّماً.
تحقيق: هدى الطنيجي
طالب مواطنون بتشديد الرقابة على هذه الشركات ومن يقف وراءها، لما تخلفه من عواقب سلبية تتمثل في زيادة العمالة السائبة التي تتسبب بدورها في تزايد القضايا الأمنية والجرائم.
واعتادت الجهات المختصة في الدولة على تشكيل فرق تفتيشية للتصدي لتلك الشركات والتقليل من حجم المضار التي تخلفها سواء على العمالة أو على أمن واستقرار المجتمع وأفراده من خلال تشديد الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم للحد من انتشارها وتوسعها.
وأشار المواطنون إلى أن ظاهرة انتشار الشركات الوهمية التي تجلب العمالة على كفالتها من دون توفير فرص عمل، وتسريحهم فيما بعد، يشكل خطراً على أمن الإمارة، حيث إن العامل يتجه إلى ممارسة أعمال غير مشروعة لتأمين رزقه.
وقال حسن الزعابي إن العمال الذين يتم استقطابهم إلى الدولة يبحثون عن مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، والشركات الوهمية تقتل هذا الحلم لديهم، لأنه يفاجأ عند قدومه إلى الدولة بأن حلم العمل لديه قد تبخر وتحول إلى وهم.
وأضاف أنه يجب أن يتم تشديد العقوبات والإجراءات القانونية بحق القائمين على الشركات الوهمية، لكي يكونوا عبرة لغيرهم من الأشخاص الذين قد تسول لهم أنفسهم تأسيس شركات وهمية تضر بمصالح العاملين، وبالتالي تقليل انتشار القضايا الأمنية.
واتفق مع الزعابي محمد سالم الشحي الذي أشار إلى أن انتشار الجرائم والتسول وغيرها من المظاهر السلبية يكون وراء معظمها شركات وهمية استقطبت عمالاً ثم تركتهم في الشوارع، ليعتاشوا من التسول وارتكاب الجرائم.
ودعا خالد أحمد الجهات ذات الاختصاص إلى توعية العمال بأهمية لجوئهم إلى الجهات المعنية للإبلاغ عن تسريحهم من الشركة الوهمية التي استقطبتهم، لما لهذه التوعية من دور في وقف تفاقم المخاطر الأمنية جراء انتشار هؤلاء العمال في الشوارع.
وشدد على ضرورة أن ينال أصحاب الشركات الوهمية والقائمون عليها أشد العقوبات، لقاء عدم اكتراثهم بالعمال، وسلوكهم سبيلاً غير شرعي لكسب الأموال، والتسبب بأضرار لمصالح العاملين وتهديد أمن المجتمع واستقراره.
وأشارت موزة راشد إلى أنه يجب على الجهات الاقتصادية التأكد من مصداقية صاحب الشركة قبل منحه الرخصة التجارية ورخص العمل، إضافة إلى التواصل معه إلى حين الانتهاء من إنشاء الشركة للتأكد من سير المنشأة وفقا للأسس المطلوبة، مبينة أن أغلب القضايا “الدخيلة” التي تقع في المجتمع تكون العمالة المسرحة طرفاً فيها، بحسب رأيها. اتجهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة إلي تشكيل فرق مكونة من موظفي الإدارة ووزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، في سبيل القضاء على المنشآت الوهمية، عبر البحث والتحري في مختلف مواقع تواجد الشركات القائمة التي تجلب العمال عن طريق التأكد من الأوراق الثبوتية ووجود المواقع وغيرها من الجوانب.
كما أطلقت الإدارة مؤخراً عدة مبادرات وذلك لتوعية المراجعين وكذلك مختلف أفراد المجتمع بقانون العمل الذي ينص على أن كل من أغلق منشأة دون تسوية أوضاع العاملين فيها يعاقب بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وأكد العميد سلطان يوسف النعيمي المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة أن الإدارة اتجهت منذ ثلاث سنوات نحو تشكيل فريق مخصص للمتابعة والكشف عن المنشآت الوهمية، وهم من موظفي الإدارة ممن لديهم الخبرة والكفاءة في هذا المجال، والعاملين وفق استراتيجية وزارة الداخلية وتعليمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، حيث كان عمل الفريق بداية يأتي بطريقة اجتهادية، إلى حين إطلاق مبادرة لتشكيل الفرق المخصصة لمتابعة هذا الموضوع وذلك بعد انتشارها وبشكل موسع.
وذكر أن الفريق بدأ بموظفي الإدارة ليتم بعدها إيجاد تعاون مع كل من وزارة العمل «مكتب رأس الخيمة» ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، للتوجه في المشاركة إلى جانب مهام عمل الفريق المشكل، وذلك من خلال قيام «الاقتصادية» باستخراج الأوراق الأصلية للرخصة المسجلة للشركات والتوجه إلى معرفة المواقع والمباني المخصصة لها، فيما يأتي عمل مكتب العمل والعمال عن طريق إحالة المنشآت الوهمية إلى النيابة واتخاذ الإجراءات المتبعة في ذلك.
وأشار إلى أن الفريق تمكن منذ تشكيله في العام 2012 وحتى الآن، من الكشف عن 773 منشأة وهمية حيث تم إثر ذلك اتباع الإجراءات اللازمة وفق معطيات القانون.
وذكر أن الربع الأول من العام الحالي شهد الكشف عن 246 شركة وهمية، مشيراً إلى أن تعاون الفرق المشكلة من الجهات المختلفة أسهم وبشكل كبير في الوصول إلى الشركات والمنشآت الوهمية والتوصل إلى أصحابها ومعرفة العمال المسرحين ممن قدموا إلى الدولة، بهدف العمل وتم إيهامهم بتوفير الفرص المختلفة، ليتضح عكس ذلك بعد وصولهم إلى الدولة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لآلية عمل الفريق يتمثل في قيام الأفراد خلال الفترتين الصباحية والمسائية من تنفيذ الجولات التفتيشية على كل مناطق الإمارة والتوجه نحو التركيز على المواقع التي تكون شبه مهجورة والتي لا تفتح أبوابها في ساعات العمل المتعارف عليها حيث يتم الاستعانة بنظام معين للتعرف على أصحابها، وفي حال عدم توافر أي بيانات يتم الرجوع إلى الدائرة الاقتصادية لاستخراج البيانات المتعلقة بصاحبها من خلال الرخص التجارية المسجلة.
ولفت إلى أن هناك مواصفات للمنشآت الوهمية باتت معروفة للجهات الرقابية، مثل إنشاء المنشآت في مواقع بعيدة يصعب على الزبائن الوصول إليها، أو عدم مناسبة موقع المنشأة لنوع النشاط، أو عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي للشركة، مشيراً إلى أن الفرق المخصصة لمتابعة الشركات الوهمية أصبحت في الآونة الأخيرة تركز على هذه النقطة.
وبين أن هناك عمالاً ضحايا للمنشآت الوهمية يلجأون إلى الإدارة لإبلاغها بما حصل معهم، حيث توجه الإدارة الفريق فوراً لإجراء اللازم، مضيفاً أن هناك شركات مقاولات يعمل فيها شخص واحد، رغم أن طبيعة عملها تتطلب أعداداً كبيرة من العمال، وهو ما يعني أن هناك عمالاً تم إيهامهم بالعمل ثم جرى الاستغناء عنهم بعد وصولهم إلى أراضي الدولة، وهو ما يتم التحقق منه وإخضاع الشركة للقانون.
وذكر أن من الفريق المشكل يعمل على نصح الشركات والمنشآت بالاهتمام بالمظهر الخارجي للمبنى الذي تحتله الشركة، لنفي أي شكوك لدى الفريق بأنها «وهمية»، حيث تكررت حالات يشتبه فيها الفريق بوجود شركة وهمية نتيجة سوء مظهر مبناها أو كونه شبه مهجور، ثم يتضح فيما بعد أن طبيعة عملها ميداني، ووضعها قانوني.
الأمن والاستقرار
بين العميد سلطان يوسف النعيمي المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة أن الشركات الوهمية تسهم وبشكل كبير في التأثير على أمن واستقرار الدولة، حيث يمكن أن تتجه العمالة المسرحة إلى البحث عن فرص عمل بأي أجر، أو قد يعمل بشكل مخالف، إضافة إلى احتمالات نزوعهم إلى الجريمة والتسول.
واعتبر أن من أسباب انتشار هذه الظاهرة قيام المستثمر الأجنبي وعن طريق الشراكة مع المقيمين والمواطنين في الدولة باستخراج الرخص، وذلك مقابل مبلغ مالي، ليبدأ بعد تأكده من سلامة الإجراءات بجلب العمالة إلى الدولة.
وأشار إلى أن بعض أصحاب تلك المنشآت يعمدون بعد التأكد من تسجيل الأوراق لدى الجهات المختصة واختيار موقع للشركة وتثبيت اللوحة على الموقع، إلى إزالة اللوحة بهدف عدم لفت أنظار الجهات الرسمية إلى الموقع الذي يكون خالياً من الزبائن والموظفين.
وأكد أن الإدارة توفر أرقاماً للتواصل السريع والإبلاغ عن المنشأة الوهمية والعمال المخالفين، وذلك عبر الرقم 80080 إضافة إلى التواصل www. fms.ae عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
800 زيارة تفتيشية ومتابعة أوضاع عمال المنشآت المغلقة
«العمل» تحيل 26 منشأة وهمية للنيابة العام الماضي
أحالت وزارة العمل خلال العام الماضي 26 منشأة إلى النيابة العامة، وذلك لتأكد الوزارة من عدم ممارستها لنشاطها نظراً إلى إغلاقها وتوافر العمال على إقامتها. وأكد عادل الزرعوني مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل بالشارقة والإمارات الشمالية حرص الوزارة على متابعة المنشآت المغلقة التي لا يزال على إقاماتها عمال، من خلال الحملات التفتيشية التي ينفذها المفتشون على المنشآت المسجلة لدى الوزارة ومن بينها المنشآت القائمة في إمارة رأس الخيمة.
وأوضح الزرعوني أن مفتشي الوزارة نفذوا خلال العام الماضي 800 زيارة تفتيشية في إمارة رأس الخيمة، للتأكد من وجود علاقات عمل حقيقية بين المنشآت والعاملين لديها، حيث تمت إحالة 26 منشأة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات الجزائية بحق أصحابها، وفقاً لما ينص عليه قانون تنظيم علاقات العمل وذلك بعد أن تأكدت الوزارة أن المنشآت المعنية لا تمارس نشاطها كونها مغلقة ولا يزال على إقاماتها عمال.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل على أن (يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل من أغلق منشاة أو أوقف نشاطها من دون تسوية أوضاع المكفولين لديه).
وأكد الزرعوني أن الوزارة اتخذت إجراءات إدارية بحق أصحاب المنشآت التي تمت إحالتهم إلى النيابة حيث تم إيقاف منحهم تصاريح عمل جديدة، وكذلك رفض فتح بطاقات لمنشآت جديدة تعود إليهم. وقال إن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أصحاب العمل الذين يثبت أن لديهم منشآت مغلقة، ولا يزال على إقاماتها عمال، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش وتطوير عدد من الأنظمة التي تساعد على اكتشاف الممارسات السلبية والخاصة بتلك المنشآت، إضافة إلى التنسيق مع الدوائر الاقتصادية على مستوى الدولة لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت المسجلة لدى الوزارة.
ودعا أصحاب العمل إلى الالتزام بالقانون من خلال تسوية أوضاع العمال الذين على إقامات المنشآت المراد إغلاقها كما دعا العمال الذين يتم إغلاق المنشآت التي يعملون لديها إلى مراجعة الوزارة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق وأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
عدد اليوم
