3% معدل التضخم بأبوظبي في 2010

استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في إمارة أبوظبي عند مستوى 3,06% خلال عام 2010، مقارنة مع عام 2009، حيث بلغ الرقم القياسي 119,33 نقطة عام 2010، مقارنة مع 115,79 نقطة في عام 2009، بحسب تقرير لمركز الإحصاء - أبوظبي. وبين التقرير الشهري للمركز الذي صدر أمس أن هذا المعدل جاء كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال أشهر العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009. ويؤكد التقرير انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 121,88 نقطة في شهر نوفمبر 2010 إلى 120,91 نقطة في شهر ديسمبر 2010، وبنسبة بلغت 0,79%. ويقدم التقرير الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في إمارة أبوظبي تحليلا لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2010 بأساس عام 2007، بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاهية الأسرة وحسب نوعها. ويشير تقرير مركز الإحصاء- أبوظبي إلى أن هذا المستوى للتضخم السنوي (3,06%)، يؤكد قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره، كما يعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ويدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، باعتبار أن معدل التضخم ومستويات الأسعار تمثل أحد المعايير الاقتصادية المهمة التي يتم الاستناد إليها لتقييم مناخ الاستثمار ومخاطره في أي دولة. وبحسب التقرير، فقد أدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال عام 2010 بنسبة 3,06%، مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2009 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاهية “الدنيا” بنسبة 2,96% للفترة نفسها المقارنة، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاهية العالية بنسبة 2,75%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاهية “فوق المتوسطة” بنسبة 3,27%. من جانب آخر، ارتفعت معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 2,75% لفترة المقارنة نفسها، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 3,52%، في حين ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 2.66%. ويؤكد التقرير أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال عام 2010 بنسبة 3,06% لا يعني ارتفاعا لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك، كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بالنسبة نفسها (3,06%)، فهناك سلع وخدمات قد ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (3,06%) وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام، بل هناك سلع وخدمات قد انخفضت أسعارها، إلا أن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال اشهر عام 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009 هي ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة 3,06%. وأضاف مركز الإحصاء- أبوظبي أن مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” ما زالت تساهم بأعلى نسبة في الارتفاع الذي تحقق عام 2010، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، وذلك بنسبة 55,4%. وقد جاءت هذه المساهمة نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 4,4% ونتيجة وزن المجموعة الذي يشكل 37,9%. أما ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 فهي مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية”، حيث ساهمت بنسبة 36,8% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها. كما يشير تقرير المركز إلى أن مجموعة النقل فقد ساهمت بنسبة 19,2% في معدل الزيادة التي تحققت خلال الفترة المذكورة وارتفعت معدلات أسعارها بنسبة 6,5%. وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للارتفاعات والانخفاضات التي طرأت على أسعار سلع وخدمات المجموعات الفرعية التي تتبع هذه المجموعة خلال الفترتين المذكورتين. ومن أهم المجموعات الفرعية التي ارتفعت أسعارها، طبقا لتقرير مركز الإحصاء- أبوظبي، هي مجموعة “خدمات النقل” بواقع 1,7% وذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع أسعار النقل الجوي بنسبة 9,9%، وارتفعت أسعار مجموعة “تشغيل معدات النقل الشخصي” بنسبة 8,1% نتيجة لارتفاع أسعار الوقود وزيوت وشحوم التزليق لمعدات النقل الشخصي بنسبة 13,6% وارتفاع أسعار “قطع الغيار واللواحق لمعدات النقل الشخصي” بنسبة 1,8%. أما مجموعة “التعليم”، فقد ساهمت بنسبة 13,7% في الارتفاع الذي تحقق خلال أشهر عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم بنسبة 14,5%. وأوضح التقرير أهم المجموعات التي ساهمت في تخفيض معدل تغير أسعار المستهلك عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، وعلى رأسها مجموعة “الملابس والأحذية” التي ساهمت بنسبة (-28%)، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 8,3%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الملابس بنسبة 6,9% وانخفاض أسعار الأحذية بنسبة 22,7% خلال الفترة المذكورة. كما ساهمت مجموعة “الاتصالات” بتخفيض معدل الارتفاع في أسعار المستهلك خلال عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 بنسبة (-8,3%) وذلك نتيجة انخفاض أسعار “مجموعة خدمات البريد” ومجموعة “معدات الهاتف والفاكس” ومجموعة “خدمات الهاتف والفاكس” بنسبة 3,9% و 15,7% و 3,7% على الترتيب. ويظهر التقرير عند مقارنة الرقم القياسي لشهر ديسمبر 2010 مع الرقم القياسي لشهر نوفمبر 2010، انخفاض معدل أسعار المستهلك في شهر ديسمبر من عام 2010 بنسبة 0,79% مقارنة بأسعارها في شهر نوفمبر 2010، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120,91 نقطة في شهر ديسمبر 2010 بينما كان 121,88 نقطة في شهر نوفمبر الذي سبقه. وقد جاء هذا الانخفاض كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين. وقد جاء هذا الانخفاض خلال الشهر الأخير بعد أربعة أشهر من الارتفاعات المتتالية للأرقام القياسية الشهرية. ويشير التقرير إلى أن أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في شهر ديسمبر 2010 مقارنة بشهر نوفمبر 2010 فهي مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” التي انخفضت بنسبة 1,9%، مضيفا أن من أهم المجموعات الفرعية التي انخفضت أسعارها والتي تتبع لمجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” فهي مجموعة “الأسماك والأغذية البحرية” التي انخفضت أسعارها بنسبة 8,1% ومجموعة “اللحوم” بنسبة 5,3% ومجموعة “الفواكه” بنسبة 1,8% ومجموعة “البقول” التي انخفضت أسعارها بنسبة 2,4%. واستعرض التقرير أيضا الأرقام القياسية لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاهية الأسرة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار المستهلك عام 2010 بنسبة 3,06% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2009 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاهية “الدنيا” بنسبة 2,96% لفترة المقارنة نفسها، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاهية “العليا” بنسبة 2,75% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاهية “فوق المتوسطة” بنسبة 3,27% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاهية “تحت المتوسطة” بنسبة 3,46% وهي النسبة الأعلى بين الشرائح الخمس. كما يشير المركز إلى أن الانخفاض الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر ديسمبر 2010 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر نوفمبر 2010 والذي بلغت نسبته 0,79% فقد أثرت في أسعار المستهلكين في شريحة الرفاهية “الدنيا” بانخفاض نسبته 0,5% وأثرت في شرائح الرفاهية “تحت المتوسطة”، “المتوسطة” و”فوق المتوسطة” بانخفاض أسعار هذه الشرائح بنسبة 0,67%، 0,65% و0,87% على التوالي، في حين تأثرت الشريحة العليا بانخفاض نسبته 0,88%. كما استعرض تقرير المركز الأرقام القياسية لأسعار المستهلك حسب نوع الأسرة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال أشهر عام 2010 بنسبة 3,06% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2009 قد أثر في معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 2,7% لفترة المقارنة نفسها، كما أثرت على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3,5% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 2,7%.