هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - أشاد أهالي في رأس الخيمة بالقرارات الصادرة من قبل إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة بشأن وقف اصدار تصاريح جديدة لمحال الدراجات النارية والتي ستسهم في التقليل من الحوادث والمخاطر خاصة لدى فئة المراهقين والأطفال.
وكانت القرارات الصادرة في هذا الشأن، قد تضمنت إيقاف إصدار التصاريح الجديدة المتعلقة بمزاولة نشاط بيع أو إصلاح الدراجات النارية، إلى حين إيجاد آلية عمل جديدة، بجانب ألزام هذه المحال بعدم تصليح الدراجات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية أو شهادات جمركية مسجلة من دائرة الجمارك والموانئ.
وقال فيصل بن فارس مدير مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية، إن الدائرة أصدرت تعميماً إدارياً لعام 2012 بشأن تحديد آلية عمل محال بيع وإصلاح الدرجات النارية في الإمارة، حيث نص التعميم على التزام جميع محال الدراجات النارية من عدم تصليح الدراجات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية أو شهادات جمركية مسجلة من دائرة الجمارك والموانئ.
وأشار ابن فارس إلى أن هذا التعميم جاء بعد المداولات والاجتماعات التنسيقية التي أجريت مع إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، حيث تمت مناقشة عدة نقاط منها الحد من ظاهرة الدراجات النارية خاصة في المناطق السكنية والتي باتت مصدر إزعاج للأهالي، فضلاً عن إسهامها بوقوع الحوادث التي تنتج عنها إصابات بالغة لسائقي الدراجات وغيرهم من مستخدمي الطريق والتسبب بالوفاة في بعض الأحيان، والعمل على التقليل هذه الظاهرة من خلال اتخاذ وتحديد الإجراءات والقوانين الصارمة لمنع انتشارها.
وذكر ابن فارس أن التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع التنسيقي مع إدارة المرور والدوريات تضمنت امتناع محطات الوقود من تزويد أصحاب الدراجات النارية بالوقود، إلى جانب التوجه إلى حصر أعداد مستخدمي الدراجات النارية من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على الشوارع والمناطق السكنية كافة في الإمارة، والحد من الحوادث المرورية وحماية مستخدميها وأهالي المناطق، وتوفير الراحة للجميع.
وشدد ابن فارس على محال بيع وإصلاح الدارجات النارية بالالتزام التام بنصوص التعميم، مشيراً إلى منح المحال مدة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم.
وثمن أهالي قرار الجهتين الذي سيسهم في التقليل من مشكلات ومخاطر الدراجات التي زادت في الآونة الأخيرة، وأسفرت في الكثير من الأحيان عن إصابات جسيمة لسائقيها وغيرهم من مستخدمي الطريق إلى جانب الوفيات.
وأشارت المواطنة حصة سعيد إلى أن ظاهرة قيادة المراهقين للدراجات النارية تزايدت في الآونة الأخيرة، حيث أصبح من الملاحظ انتشار هذه الفئة التي تقود الأنواع المختلفة للدراجات على الشوارع العامة والرئيسية، إضافة إلى المناطق السكنية.
وذكرت أن السبب في انتشار هذه الظاهرة يرجع لأولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم المراهقين والأطفال من شراء تلك الدراجات والسير بها في الشوارع العامة، دون الخوف عليهم من العواقب التي يمكن أن تنتج عنها في حال فقدانهم السيطرة على الدراجة وتعرضهم للحوادث الجسيمة.
أما محمد أحمد، فقد ذكر إلى ضرورة تشديد القوانين المتعلقة بنشاط محال بيع الدراجات النارية، وذلك لأنها تسمح للأطفال والمراهقين من شراء الدراجات دون موافقة أولياء الأمور وهذه من الأسباب التي لا بد من إيجاد الحلول السريعة لتفاديها.
وذكر أن بعض من المراهقين قد يفقد الأهالي السيطرة على تصرفاتهم؛ لذا فقد لا يتمكنون من إجبارهم على عدم قيادة الدراجات النارية على الرغم من تحذيراتهم المستمرة وبيان مخاطر قيادتها والإصابات التي تسفر عنها.
وأشارت فاطمة الشحي أن بعض من المراهقين ومحبي الدراجات النارية قد يقدمون على امتلاك وقيادة الدراجات نتيجة لقيام غيرهم من هم في أعمارهم إلى اقتنائها وقيادتها لذا فقد يصر البعض منهم على امتلاك هذه الدراجات، وان كان على غير دراية بكيفية قيادتها. وعبرت عن استحسانها لقرار الجهات المختصة المتعلق بإيقاف إصدار التصاريح الجديدة، إلى جانب منع محطات الوقود من تعبئة الدراجات التي لا تحمل الأوراق الثبوتية ،مشيرة إلى أن هذه القرارات ستعمل على التقليل من مخاطرها.
عدد اليوم
