«الاقتصاد» تعد خطة جديدة للتعامل مع الأسعار في 2010

شارفت وزارة الاقتصاد على الانتهاء من خطة للتعامل مع الأسعار للعام المقبل، وطرح عدد من المبادرات الجديدة الخاصة بحماية المستهلك للحفاظ على استقرار الأسواق، بحسب محمد عبدالعزيز الشحي مدير عام الوزارة. وقال الشحي لـ(الاتحاد) إن خطة الوزارة للعام الجاري اتسمت بالشمول، حيث تركزت حول خفض أسعار السلع مقارنة بأسعارها في دول المصدر مع توفير كافة المواد الغذائية بكميات كبيرة، إضافة لمراقبة عمليات التوريد لتلك السلع وتنفيذ حملات تفتيشية لمنع محاولات الاحتكار أو رفع الأسعار. وأضاف أن خطة الوزارة شهدت في المرحلة الأولى تخفيض أسعار سلع أساسية بنسبة تراوحت بين 20 إلى 35%، مقارنة بأسعار تلك السلع في العام الماضي، شملت “الأرز والزيوت والحليب المجفف”. وشدد على أن الوزارة مستمرة في خطتها بخفض الأسعار من خلال المبادرات والاتفاقيات التي توقعها مع التجار والموردين، إضافة إلى ثبات أسعار نحو 14 سلعة أساسية اعتمدتها اللجنة العليا لحماية المستهلك. إلى ذلك، اكد مدير عام وزارة الاقتصاد أن الوزارة تراقب بورصة الأسواق العالمية لسلعة الأرز، مستبعدا ارتفاع اسعار الأرز عقب إلغاء الحكومة السعودية الدعم عن هذه السلعة. وقال إن الدول المستوردة ترتبط بعقود مع المصدرين لا تقل عن 6 أشهر مقبلة، مشيرا إلى أن السوق العالمي يشهد انخفاض في أسعار السلعة بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% في عامي 2007 و2008. وتوقع أن يصل حجم استيراد الدولة من الأرز للعام الحالي بنحو 800 ألف طن من الأرز، مقابل 770 ألف طن في عام 2008. يذكر أن الوزارة أعلنت مؤخرا أن معدل التضخم لأسعار السلع في الدولة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري انخفض إلى 90 .1%، مقارنة ب 2 .2% نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وشهدت أسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر الماضي انخفاضا بنسبة 10.0% مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه، ويعود هذا الانخفاض بحسب بيانات وزارة الاقتصاد إلى انخفاض مجموعات الملابس والأحذية بنسبة 9 .1%، التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 5.0%، النقل 51.0%، الاتصالات بنسبة 04.0%، وأخيرا السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 20.0%. مقابل ارتفاعات بسيطة ومتفاوتة في المجموعات المتبقية مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي. وأفاد الشحي أن الوزارة حرصت خلال 2009 على عقد الاجتماعات التنسيقية مع الموردين الأساسيين للسلع، حيث توصلت إلى التفاوض مع أكثر من 50 مورداً أساسياً للسلع في الدولة وتمكنت من التنسيق معهم لتوفير المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى اتفاق الوزارة مع منافذ بيع وموردين على العمل معا كشريك استراتيجي للحد من عمليات الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار. ونبه إلى أن الجولات التفتيشية والميدانية التي نفذتها الوزارة في مختلف منافذ البيع الرئيسية والأسواق في كافة إمارات الدولة للتحقق من الأسعار على أرض الواقع جاءت بهدف طمأنة المستهلكين وساهمت في قيام تلك المنافذ بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن. وبين ان الوزارة وقعت في أبريل من العام الجاري مع موردي الأرز اتفاقية تقضي بتخفيض أسعار الأرز بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %، اعتبارا من مايو، وذلك في اطار خطة الوزارة للربع الثاني من العام الحالي بتخفيض أسعار سلع استراتيجية أساسية بنسب تتراوح بين 20-30% وتشمل الأرز والدقيق والزيوت، إضافة إلى مواد غذائية أخرى. كما طرحت منافذ البيع في الربع الثاني من 2009 عبوات من السلعة بكميات إضافية بنسبة 20%، حيث تباع العبوة زنة 6 كيلو جرامات من أرز صنوايت 45.5 درهم، مقابل نفس السعر للعبوة 5 كيلوجرامات الأسبوع الماضي، بانخفاض سعري بلغ 20%، لتفادي تخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 35%، نتيجة انخفاضها في دول المصدر بنسب تراوحت بين 35 إلى 50 %