أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام أن النقلة النوعية التي تحققت للمرأة الإماراتية تجسد الرؤية الحكيمة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي أطلق برنامج وخطط التمكين السياسي للمرأة، وفتح الآفاق واسعة أمامها لتتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات ومختلف مواقع اتخاذ القرار.
وقالت سموها في حوار مع مجلة “الإمارات” الفصلية التي تصدرها سفارة دولة الإمارات لدى الكويت إن ابنة الإمارات أثبتت جدارتها وقدرتها على العمل والعطاء في جميع المواقع التي تشغلها مما يفسح المجال أمامها لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات على كافة الصعد محلياً وعربياً وعالمياً.
وأضافت سموها أن شمس النهضة النسائية في دولة الإمارات أشرقت مع تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في العام 1966، بإعلانه “أن المرأة هي نصف المجتمع وأن أي مجتمع لن يتمكن من تحقيق أحلامه المشروعة وتطلعاته نحو التقدم والتنمية إذا كان نصفه معطلاً لا يساهم بدور في عملية البناء”، حيث تفوقت المرأة الإماراتية بمناصرة زايد ودعمه الكامل والشامل على الكثير من نساء العالم بما حققته من منجزات ومكاسب.. ونهضت بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الرجل من خلال إسهامها النشط في عملية التنمية ومشاركتها في مختلف مراحل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من المجالات على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات.
وحثت سموها في الحوار مع المجلة التي ستوزع في الأول من يوليو المقبل، المرأة الإماراتية على أن لا يكون تقدمها وحصولها على مراتب متقدمة من العمل والعلم على حساب أسرتها وأبنائها الذين هم أساس المجتمع ومستقبله، مؤكدة أن عليها أن تحاول بقدر ما حققته من نجاح في مجالات الحياة العملية والعلمية أن تحقق نجاحاً أيضاً في الحفاظ على أبنائها وتربيتهم أفضل تربية وجعلهم هدفها الأول ليلتحقوا بركب إخوانهم الذين سبقوهم في تحقيق الرفاهية والتقدم لمجتمعهم.
وتالياً نص الحوار مع سموها:
? حققت المرأة الإماراتية بفضل رعايتكم وجهودكم مكاسب كبيرة سبقت بها كثيراً من نساء العالم من أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوق المرأة الدستورية والتي حققت بها الكثير من المكاسب.. ما هي الطموحات التي ما زالت الشيخة فاطمة تسعى لتحقيقها للمرأة الإماراتية ؟
? لا شك أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة حققت الكثير من التطور والتقدم في جميع مجالات حياتها العلمية والعملية والأسرية.. والحقيقة تقال إن شمس النهضة النسائية في دولة الإمارات أشرقت مع تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في العام 1966.. بإعلانه “أن المرأة هي نصف المجتمع وأن أي مجتمع لن يتمكن من تحقيق أحلامه المشروعة وتطلعاته نحو التقدم والتنمية إذا كان نصفه معطلاً لا يساهم بدور في عملية البناء” .. وقد تعزز دور المرأة ومكانتها في المجتمع مع تواصل الدعم الكبير والمساندة الدائمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.. الذي أصدر العديد من القرارات والتشريعات المؤيدة لحقوق المرأة وفي مقدمتها مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف مواقع صنع القرار.
وتفوقت المرأة الإماراتية بمناصرة زايد ودعمه الكامل والشامل على الكثير من نساء العالم بما حققته من منجزات ومكاسب.. ونهضت بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الرجل من خلال إسهامها النشط في عملية التنمية ومشاركتها في مختلف مراحل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من المجالات على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات.
وكان من أهم ما حققته المرأة الإماراتية من مكاسب إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكافة خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الحصول على أجر متساو مع الرجل في العمل.. إضافة إلى انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها.
فابنة الإمارات أثبتت جدارتها وقدرتها على العمل والعطاء في جميع المواقع التي تشغلها مما يفسح المجال أمامها لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات على كافة الصعد محلياً وعربياً وعالمياً.
ومن جانبي فإنني أحرص حرصاً شديداً على مواصلة تعزيز مكانة المرأة الإماراتية على الصعيدين المحلي والدولي باعتبار أننا جزء لايتجزأ من العالم نتأثر ونؤثر بما يحدث فيه من تطورات ونتفاعل مع ما يجري فيه من متغيرات ومفاهيم نسهم فيها بما نملكه من تراث وثقافة وحضارة.. ونعمل في ساحاته على إبراز الصورة الحقيقية للمرأة الإماراتية.
وبعد أن وصلت المرأة الإماراتية إلى جميع المناصب القيادية والميدانية في الدولة وفي جميع قطاعات العمل فقد أصبحت الآن وزيرة وقاضية ونائبة في المجلس الوطني الاتحادي وطبيبة ومهندسة ومدرسة في المدرسة والجامعة وسيدة أعمال وتاجرة.. إنني لاأغفل جانباً مهماً من حياة المرأة الإماراتية وحثها دائماً على أن تكون ربة الأسرة الفاضلة والماهرة والراعية لأبنائها والاهتمام بتربيتهم على القيم والأخلاق الطيبة والعادات الاجتماعية وتقوية ارتباطهم ببيئتهم ومجتمعهم وتاريخه وتراثه.
فالأسرة الإماراتية تواكب معطيات العصر الحديث وفق نهج قويم يعتمد أسلوباً انتقائياً واعياً في الموازنة بين رافدي الأصالة والمعاصرة بحيث يجمع بين تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة من ناحية وبين معطيات العصر الحديث من ناحية أخرى تطبيقاً لرؤية القائد الملهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي سعى بإخلاص إلى بلورة رؤى سديدة وقناعات حكيمة.. ومن أهم تلك القناعات تأكيد وتعميق مفهوم الهوية الوطنية لدى أبناء الإمارات وبناتها وذلك لإيمانه بأن القوة الحقيقة للأمم إنما تقاس بمدى عمق ومتانة مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية في نفوس أبنائها وبناتها.
إن طموحاتي المستقبلية تجاه المرأة الإماراتية كبيرة ولا حدود لها فبعد أن حققت الكثير من التقدم والتحصيل العلمي عليها الآن تحقيق المزيد وبالأخص الاهتمام بأسرتها.. ومن هنا فإنني أحث المرأة الإماراتية على أن لا يكون تقدمها وحصولها على مراتب متقدمة من العمل والعلم على حساب أسرتها وأبنائها الذين هم أساس المجتمع ومستقبله فعليها أن تحاول بقدر ما حققته من نجاح في مجالات الحياة العملية والعلمية أن تحقق نجاحاً أيضاً في الحفاظ على أبنائها وتربيتهم أفضل تربية وجعلهم هدفها الأول ليلتحقوا بركب إخوانهم الذين سبقوهم في تحقيق الرفاهية والتقدم لمجتمعهم.
إنني مهتمة جداً بتعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المساهمة في التنمية الاجتماعية والأسرية بهدف تفعيل دورها في استقرار ونماء الأسرة من خلال التعاون المشترك والمباشر بين أعضاء الأسرة من زوج وأبناء مواكبة للمكانة المرموقة التي حققتها المرأة الإماراتية في التنمية والتحديث والتطور المجتمعي.
وأوجه دائماً مؤسسة التنمية الأسرية لتكون جاهزة في تقديم برامج ومشاريع جديدة في المرحلة المقبلة وتوفير متطلبات الاستقرار الأسري من خلال إنشاء مراكز متخصصة في هذا المجال. وقد وضعت المؤسسة بالفعل برامج متخصصة في الاستشارات الأسرية والزوجية والتفاعلية للعلاقة الوالدية بين الآباء والأبناء خاصة ما يتعلق بالوقت النوعي والمؤثر على تربية وتنشئة الأطفال في بيئة أسرية إيجابية بالإضافة إلى تطوير وتطبيق برامج وأنشطة تفاعلية سنوية لتعميق التفاهم والتواصل بين الجنسين والتركيز على تقديم برامج ودورات في التعليم المستمر للمرأة حسب احتياجات المجتمع المحلي.
كما أن الاهتمام يجب أن ينصب الآن على الطفل الإماراتي وخلق أنشطة خاصة بالأطفال في مجالات الإبداع والفنون والرياضة من خلال أنشطة ثقافية ودعم أنماط الحياة الصحية السليمة للمرأة والطفل لتعزيز الوقاية وتشجيع اللياقة البدنية ومعالجة المعوقات الصحية والاجتماعية التي تحول دون تلقي العلاج الطبي.
المرأة والطاقة المتجددة
? ماذا أضافت ندوة /المرأة والطاقة المتجددة.. بدائل المستقبل/ التي عقدت بمقر الاتحاد النسائي العام وكانت تحت رعاية سموكم؟
? لقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة رغم وفرة مصادر النفط والغاز لديها على إجراء الأبحاث والاستثمار في مجال تطوير مصادر طاقة غير تقليدية ليس فقط من أجل مواصلة لعب دور هام في مجال تزويد العالم بالطاقة وحسب بل نظراً للمسؤولية تجاه الأجيال القادمة التي تحتم حماية المصادر الموجودة حالياً والحرص على استخدامها بحكمة وتعقل.
وتتميز طبيعة المرأة أينما كانت في جميع أنحاء العالم بأنها تهتم بالمستقبل وليس باليوم فقط.. فواجبنا ومسؤوليتنا أن نقدم للعالم أجيالاً جديدة وأن نقوم بتنشئة هذه الأجيال وإعدادها للمستقبل.. ولهذا فمن الطبيعي أن نشعر دائماً بالقلق على العالم الذي سيعيش فيه أطفالنا والذي سيحتضن أحفادنا والأجيال اللاحقة.
وبسبب هذا الجانب من نظرتنا للحياة فإننا نتطلع إلى عالم يعمه السلام.. عالم يتمتع فيه الجميع بمستوى جيد من التعليم والرعاية الصحية والظروف المعيشية.. عالم يتمتع فيه الجميع بالحقوق الأساسية للإنسان وتصان فيه كرامته، وتحقيق هذا يتضمن الكثير من العوامل لكن أهمها أن نقوم بتطوير مجتمعاتنا اليوم وغدا بالاعتماد على مبدأ الاستدامة فموارد هذا العالم محدودة ولابد من استخدامها بعناية والمحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة.
ومن المهم أن نركز انتباهنا بشكل خاص على طريقة استخدام مصادر الطاقة المتوافرة لدينا.. فمصادر الطاقة التقليدية يمكن أن تستنزف بسرعة وإذا لم نهتم بتوفير واستخدام مصادر طاقة بديلة ومتجددة سيكون مستقبل نهضتنا على المدى البعيد مظلماً حقاً.
ونحن في دولة الإمارات ننعم بوفرة من مصادر النفط والغاز التي تعتبر من أهم مصادر الطاقة التقليدية في العالم.. لكننا رغم ذلك حرصنا على إجراء الأبحاث والاستثمار في مجال تطوير مصادر طاقة غير تقليدية.. إنه لمن الصواب أن نقوم بهذا الأمر ليس فقط من أجل مواصلة لعب دور هام في مجال تزويد العالم بالطاقة وحسب بل لأن علينا مسؤولية تجاه الأجيال القادمة تحتم علينا حماية المصادر الموجودة حالياً والحرص على استخدامها بحكمة وتعقل، فمسألة تطوير مصادر الطاقة المتجددة تهمنا جميعاً.. وأعتقد أنها قضية يتوجب على جميع النساء المعنيات بمستقبل أطفالهن الالتزام بها.
استراتيجية تطور المرأة الإماراتية
? ماذا تحقق من الاستراتيجية الوطنية لتطور المرأة الإماراتية ؟
? لقد نجحت “الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات” في تحقيق أهدافها التي تمثلت في تعزيز دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في جميع ميادين الحياة وتأصيل دورها في التنمية وهو ما نتمنى مواصلته وتطويره من خلال العمل الجاري حالياً على تحديثها وتطوير بنودها في ضوء الاحتياجات المستجدة للمرأة الإماراتية وبما ينسجم مع طموحاتها وتطلعاتها.. فقد مثلت الاستراتيجية لدى تدشينها في عام 2002 نقلة نوعية ومرحلية في مسيرة النهضة النسائية بدولة الإمارات إذ جعلت ابنة الإمارات أكثر طموحاً وتطلعاً للمشاركة في دفع عجلة التنمية المستدامة بإرادة قوية ورؤية واضحة وآليات عمل فاعلة بما ينسجم مع واقعها.
وقد ركزت “الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات” على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يضم العديد من البنود والمواد التي تتضمن حقوقاً عديدة للمرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.. كما تولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً للحفاظ على الهوية الوطنية من خلال التأكيد على التمسك بالمضامين الدينية والمجتمعية والحفاظ على معالمها.
لقد أصبحت المرأة في دولة الإمارات مشاركاً أساسياً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد حيث تشغل 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 بالمائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات ونحو 60 بالمائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.. كما اقتحمت المرأة بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5ر12 مليار درهم.
كما وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إلى نحو 5ر37 بالمائة، وهذا النجاح كله يأتي ثمرة للاستراتيجية الوطنية لتقدم وتطور المرأة، ونحن سعداء جداً للعناية التي توليها القيادة السياسية في دولة الإمارات لموضوع مساندة المرأة للمشاركة في مختلف مجالات العمل الوطني.
إنجازات ومشاريع جديدة
? من منطلق اهتمامكم بالعمل النسائي على المستوى الدولي.. هل هناك مشاريع جديدة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة؟
? نعم هناك العديد من المشاريع الجديدة في مجال العمل النسائي على المستوى العربي والدولي أيضا فعلى سبيل المثال فقد طرحنا اقتراحاً في مؤتمر القمة الأول لمنظمة المرأة العربية الذي عقد في البحرين عام 2006 بإطلاق /شبكة المرأة العربية في بلاد المهجر/ انطلاقاً من حرصنا على تواصل السيدات العربيات في بلاد المهجر مع بعضهن بعضا بما يساهم في تخفيف العبء النفسي للغربة وبما يمكن السيدات العربيات في بلاد المهجر من تبادل الخبرات والآراء ويتيح في الوقت نفسه الفرصة للأجيال من المولودين في بلاد المهجر من بناء جسور من التواصل مع ثقافتهن العربية والإسلامية.
وإنني أشعر اليوم بسعادة غامرة لنجاح هذا المشروع الحضاري بتدشين المرحلة الأولى منه في الأول من فبراير 2007 والثانية خلال الفترة من مارس وحتى أكتوبر من العام الماضي وهي المرحلة التي تم فيها جمع وتنقيح بيانات أكثر من ألف سيدة عربية متميزة في المجال الأكاديمي في مختلف دول العالم فيما تم تدشين المرحلة الثالثة على هامش فعاليات مؤتمر القمة الثاني لمنظمة المرأة العربية في 11 نوفمبر 2008 بأبوظبي وهي المرحلة التي ستمتد حتى نوفمبر 2010 والتي يتم فيها التواصل التليفوني والإلكتروني المباشر مع السيدات العربيات المهاجرات ويعقبها تدشين المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة تفعيل الحوار المباشر عبر شبكة الإنترنت بحلول العام 2011.
وتتركز أهداف الشبكة بثلاثة مجالات هي بناء قاعدة بيانات عن الكفاءات النسائية العربية المهاجرة من أجل تحفيز الأجيال الشابة في الداخل العربي من خلال التعريف بنجاحاتهن.. وتعريف الباحثين وصناع القرار في الأوطان الأم بمجالات خبرتهن وإنجازاتهن.. والإفادة من هؤلاء السيدات كجسور للتواصل الثقافي مع المجتمعات التي هاجرن إليها إضافة إلى توفير خدمة معلوماتية للمرأة العربية في بلاد المهجر حيث يتوفر لها في الموقع مصدر بيانات واحد عن الهيئات والجهات الحيوية المختلفة التي تحتاجها لكي تتيسر إقامتها في بلد استقرارها من ناحية وبما يعينها على استمرار التواصل مع جذورها الثقافية من ناحية أخرى.
وفي مجال آخر استضاف “الاتحاد النسائي العام” إطلاق تقرير “صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة” الـ”يونيفيم” حول تقدم نساء العالم 2008 - 2009 وهو بمثابة تقدير دولي وعالمي للمسيرة الحافلة التي قطعتها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها وتأهيلها بحيث تكون قادرة على القيام بدور فاعل في جهود التنمية المستدامة.. كما يأتي أيضاً كاعتراف عالمي بالمبادرات الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة لمد يد العون إلى النساء ضحايا الكوارث والحروب والنزاعات حول العالم وتخفيف وطأة المعاناة عنهن بما في ذلك جهود “صندوق دعم المرأة اللاجئة” الذي بادرنا إلى تأسيسه خدمة لقضايا المرأة اللاجئة وتحسين أوضاعها الإنسانية باعتبار أن المرأة تمثل أكثر الشرائح تضرراً من الكوارث والحروب ويقع على كاهلها الجانب الأكبر من تداعياتها.
ونحن إذ نؤكد على أهمية التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف التي تسعى إلى تحسين حياة المرأة والحد من معاناتها فإنه يسعدنا تقديم كل دعم ممكن لتوجهات “يونيفيم” الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يخص تمكين المرأة في مختلف أرجاء العالم والحد من وطأة الفقر وتوفير الأمن الغذائي وخفض الوفيات وتحسين سبل الرعاية الصحية والنفسية لها.
كما أن قضايا الأمن الإنساني هي بالأساس قضايا كونية يشترك فيها البشر أينما كانوا لذلك فإن التصدي لها يتطلب تعاوناً وتنسيقاً على المستوى العالمي وذلك في إطار من الانفتاح والتواصل الحضاري الإيجابي.
وقد أعلنا أكثر من مرة دعمنا للحركة العالمية من أجل السلام وأكدنا على ضرورة أن تسهم المرأة بدور فاعل في نشر ثقافة السلام.. كما بادرنا بإنشاء صندوق المرأة اللاجئة بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي خصصنا له مليوني دولار لتحسين أوضاع اللاجئات في المناطق الملتهبة.
وإنني على يقين بأن المرأة أينما كانت خاصة النساء اللواتي يعانين من الكوارث والحروب بحاجة إلى دعم ومساعدة للتخفيف من العبء النفسي والجسدي الذي تعيش فيه العائلة والأسرة والطفل أثناء النزاعات والصراعات المسلحة.. كما سأحرص على تعزيز مكانة المرأة العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبار أننا جزء لا يتجزأ من العالم نتأثر ونؤثر بما يحدث فيه من تطورات ونتفاعل مع ما يجري فيه من متغيرات ومفاهيم نسهم فيها بما نملكه من تراث وثقافة وحضارة ونعمل في ساحاته على إبراز الصورة الحقيقية للمرأة العربية.
إننا نتطلع في المرحلة المقبلة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب للمرأة وتمكينها بحيث تصبح شريكاً وليس مشاركاً في التنمية المستدامة.. ومن أجل ذلك توافقت رؤانا في الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية على اختيار موضوع “المرأة العربية شريك أساسي في التنمية المستدامة” ليكون عنواناً لمؤتمر القمة الثالث للمنظمة الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر 2010 في تونس لما يكتسبه هذا الموضوع من أبعاد حيوية واستراتيجية لتمكين المرأة حتى تتبوأ مكانة محورية في خدمة مجتمعاتها.. كما وافق المجلس الأعلى للمنظمة في هذا الاجتماع على إنشاء لجنة المرأة العربية للقانون الدولي وهي نتاج توصية مهمة للمجموعة القانونية العربية التي عقدت أكثر من خمسة اجتماعات خلال العام الماضي.. ويمثل سعينا لاستكمال تشكيل هذه اللجنة نقلة نوعية في تقنين أوضاع المرأة حيث ستقوم هذه المجموعة بمراجعة البنية التشريعية لأوضاع المرأة العربية وتطويرها بما يضمن تحقيق المساواة والعدالة للمرأة وتحسين أوضاعها القانونية ومكانتها في المجتمع.
إن التحديات والعقبات التي تواجه مسيرة تقدم المرأة كبيرة ومتشعبة لأن طموحاتنا للرقي بالعمل النسائي العربي هي أيضا كبيرة جدا وتطلعاتنا لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لا حدود لها.. إلا أنني على قناعة وثقة كبيرتين بأننا سنتمكن من تجاوز العقبات التي تعترض مسيرة العمل النسائي المشترك. وهناك تنسيق وتشاور دائم مع الأخوات أعضاء منظمة المرأة العربية لتذليل أية عقبات فيما يخص مسيرة المرأة العربية وتطورها والرقي بها إلى آفاق أوسع في المجالات كافة.
قراءة في المنجزات
? هناك مقولة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام بأن المرأة الإماراتية أصبحت تفوق الآن مثيلاتها في الإمكانات والقدرات العلمية والثقافية والمهنية التي تؤهلها لممارسة أي عمل مهما كانت متطلباته.. ما هي قراءتكم لهذه العبارة؟
? إن النقلة النوعية التي تحققت للمرأة تجسد الرؤية الحكيمة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي أطلق برنامج وخطط التمكين السياسي للمرأة والذي فتح الآفاق واسعة أمامها لتتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات ومختلف مواقع اتخاذ القرار.
وقد أثبتت ابنة الإمارات جدارتها وقدرتها على العمل والعطاء في جميع المواقع التي تشغلها مما يفسح المجال أمامها لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات على كافة الصعد محلياً وعربياً وعالمياً.
إن سعادتي وارتياحي لا يوصفان وأنا أرى المرأة الإماراتية تدخل الألفية الجديدة وهي تعيش أزهى عصورها وقد سبقت الكثير من نساء العالم حتى في بعض الدول المتقدمة في مجال نيل حقوقها السياسية والدستورية كاملة وذلك بفضل تجاوب القيادة السياسية مع جهودنا المتواصلة للارتقاء بدور المرأة على كافة المستويات وذلك بعد أن أطلقنا في العام 2002 الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة.
وقد تفوقت المرأة الإماراتية على الكثير من نساء العالم بما حققته من منجزات ومكاسب. ونهضت بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الرجل من خلال إسهامها النشط في عملية التنمية ومشاركتها في مختلف مراحل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من المجالات على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات.
وليس أدل من نجاح المرأة الإماراتية وتفوقها على غيرها في الإمكانات والقدرات العلمية والعملية من تقلدها لأرفع المناصب في الدولة وقيامها بمهام عديدة حققت فيها نجاحاً باهراً. ومن بين أبرز هذه النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية ارتفاع نسبة تمثيلها في مجلس الوزراء من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب على المستوى العربي وحصولها على تسعة مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ 22 بالمائة وتعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً في 26 مارس 2008 بتعيين أول قاضية ابتدائية مواطنة في الدولة. وهذا القرار يأتي استمراراً لسياسة إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة وتشجيعها للعمل في كافة المجالات على قدم المساواة مع الرجل. كما تم تعيين سيدتين لأول مرة كسفيرتين للدولة في الخارج.
ونتيجة لدعم صاحب السمو رئيس الدولة دخلت المرأة الإماراتية باقتدار في مجال الطيران المدني والعسكري كمهندسات وطيارات في شركتي طيران الإمارات والقوات المسلحة وهذا أكبر دليل على ثقة القيادة الرشيدة بابنة الإمارات وبقدرتها على النجاح في مختلف المواقع.
كما حققت المرأة مكاسب كبيرة بمساواتها مع الرجل في مختلف مناحي الحياة من أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكل خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الحصول على أجر متساو مع الرجل في العمل إضافة إلى انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها.
وتعزز دور المرأة ومكانتها في المجتمع مع تواصل الدعم الكبير والمساندة الدائمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي أصدر العديد من القرارات والتشريعات المؤيدة لحقوق المرأة وفي مقدمتها مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف مواقع صنع القرار.
إن ابنة الإمارات منشغلة بممارسة حقوقها وإن مفهوم تمكين المرأة في دولة الإمارات لم يعد مجرد مصطلح أو مفهوم نظري إنما تحول إلى واقع عملي ومشاركة فاعلة من جانب المرأة في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة فهي تتقلد الحقائب الوزارية وتشغل المقاعد البرلمانية بالإضافة إلى تقلد أرفع المناصب التشريعية والقضائية والتنفيذية والدبلوماسية وقد أثبتت ابنة الإمارات على الدوام أنها أهل للتكليف والثقة وأنها لا تقل طموحاً ولا مهارة عن الرجل وأن لا مجال للمفاضلة بينهما إلا في الخلق والعمل.
إن هذه النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية بصبرها وإصرارها على النجاح والتقدم جعلتها تسبق كثيراً من نساء العالم.. ولا شك أن جملة هذه الإنجازات التي تحققت تعطي المرأة الإماراتية حافزاً لمواصلة مسيرة التقدم وصولاً إلى مستقبل أكثر إشراقاً يخدم مسيرة المجتمع الإماراتي وتطوره في كل المجالات خاصة وأن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة التي تسعى الإمارات إلى تحقيقها لإرساء قواعد الدولة الحديثة حيث نص دستور الدولة على المساواة بين المواطنين من الجنسين في كل الحقوق والواجبات.
عدد اليوم
