كاظم: 40 شركة أبدت اهتماماً بالإدراج في «سوق دبي المالي»

أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة سوق دبي المالي في اجتماعها مساء أمس ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. ووافق المساهمون خلال الاجتماع، الذي ترأسه عبد الجليل يوسف درويش رئيس مجلس الإدارة، على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وكشف عيسى كاظم، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي، في تصريحات عقب انتهاء أعمال الجمعية، قيام السوق خلال الأشهر الماضية بعقد لقاءات مع أكثر من 40 شركة بشأن الإدراج في سوق دبي المالي، لافتاً إلى أن جميع هذه الشركات أبدت اهتماماً بالإدراج خلال ما بين 3 و 5 سنوات مقبلة، وفقاً لأوضاع السوق، وتحسن أحوال الشركات، والحصول على تقييمات عادلة، بالإضافة إلى ارتفاع السيولة. واوضح أن معظم هذه الشركات تغطي قطاعات جديدة قد لا تكون ممثلة في السوق حالياً، مثل قطاع الصحة والتعليم والمواصلات والخدمات والتجارة والأغذية والتجزئة، ومنها شركات عائلية. وكشف كاظم كذلك عن تخطيط السوق للعمل على زيادة إيراداته خلال الفترة المقبلة من خلال إجراءات مختلفة لتنويع مصادر الدخل، مثل توقيع اتفاقيات لبيع البيانات وغيرها من الخطوات الأخرى قيد الدراسة. وفيما يخص الإدراج في مؤشر مورجان ستانلي أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي أن الأسواق أنجزت كل ما هو مطلوب منها للتأهل للانضمام إلى المؤشر، لافتاً إلى أن القرار بيد مورجان ستانلي، معتبراً أن شرط ملكية الأجانب لن يكون عائقاً، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى عدم الانضمام. وصادق المساهمون خلال الجمعية العمومية على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير مدقق الحسابات، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. كما تم خلال الاجتماع إقرار تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدورة الجديدة وهم: الدكتور حسين حامد حسان، رئيساً، والدكتور عبد الستار أبو غدة، عضواً، والدكتور معبد الجارحي، عضواً. وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 78,9 مليون درهم خلال العام 2010 مقابل 346,6 مليون درهم خلال العام 2009. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 260,5 مليون درهم خلال العام 2010، مقابل 502,9 مليون درهم خلال العام 2009. كما بلغ ربح السهم في العام الماضي 0.01 درهم مقابل 0.04 درهم في العام 2009.