دبي (وام)
أكد عبدالله الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الصناعة أن وزارة الاقتصاد تولي أهمية كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها اللبنة الأساسية للاقتصاد وأنها وبعد صدور قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة بصدد إعداد استراتيجية تعتمد على «التشابك» بين تلك الصناعات والصناعات الاساسية التي توفر المادة الخام في الدولة.
وأوضح الشامسي على هامش ملتقى غرفة التجارة الدولية 2015 الذي نظمته الغرفة في دبي أمس أن وزارة الاقتصاد قد أجرت الكثير من التحاليل والدراسات لتصوير الخريطة الصناعية للدولة.
وأشار إلى أن الإمارات لديها أكثر الاقتصاديات ديناميكية وتوفر الفرص لكل الجنسيات على أرضها كما أن لديها تقدما كبيرا في مجال التنافسية وهناك الكثير من التقارير العالمية التي تشيد بدولة الإمارات في مجال الأعمال وعلى صعيد كل المؤشرات تحقق الدولة تقدما كبيرا يؤكد استقرار الاستثمارات والاهتمام بالبنى التحتية .
وأضاف أن السياسة المرنة التي تتبعها الدولة في المجال الاقتصادي تقدم الكثير من فرص النجاح للمستثمرين، منوها بأن الفرص تتزايد لتحقيق رؤية الامارات 2020 وأن نجاح دولة الإمارات في إقامة إكسبو 2020 على أرضها يجذب الكثير من الاستثمارات وهذا يدعم اقتصادها.
حضر ملتقى غرفة التجارة الدولية ـ ومقرها دبي ـ عدد كبير من مسؤولي الغرف التجارية في منطقة الشرق الأوسط والإمارات.
وأوضح الشامسي أن عام 2014 شهد نموا بالاستثمارات بلغت 74 مليار درهم مقارنة بعام 2013 الذي بلغت فيه 10 مليارات درهم، حيث إن هناك الكثير من الفرص التي تحقق التنوع الاقتصادي في مجال الترفيه والصناعة والنفط والتعليم والثقافة وهي حقول تهتم بها حكومة الإمارات.
بدوره، قال محمد السويدي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية في دولة الإمارات، إن غرفة التجارة الدولية في دولة الإمارات «اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية» قد حققت نجاحات كبيرة، لا سيما في قطاع التجارة وذلك بفضل السياسات الحكيمة لدولة الإمارات حيث أدركت أن الاقتصاد هو أساس البناء والتطور وسعت للاستفادة من القطاع التجاري محلياً وخارجياً.
عدد اليوم
