فاطمة عطفة (أبوظبي)
يؤكد الباحث الإماراتي حميد غلام درويش، صاحب كتاب «حقوق الطفل: في ضوء القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016» أن دستور دولة الإمارات يعتني عناية خاصة بالأسرة والطفل، ويلفت في دراسته التحليلية المقارنة أن الدستور نص في المادة 15 على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف.
ويبين المؤلف درويش، وهو محامي ومستشار قانوني «أن قضية وديمة كانت النقطة الجوهرية، ولها الأثر الكبير في إصدار هذا القانون، حيث وافق المجلس الوطني الاتحادي على تغيير مسمى القانون من اسم وديمة ليصبح حقوق الطفل.
ويلفت المحامي درويش النظر إلى أن المنهج المتبع في الكتاب دراسة تحليلية مقارنة بين اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة 1989، إضافة إلى القوانين العربية الصادرة في مصر، واليمن، وفلسطين، والسودان، والبحرين، وعمان، والسعودية، إلى جانب المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2009 في شأن انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1990.
وفي حديث لـ«الاتحاد»، أشار المحامي درويش إلى أن المادة 25 من قانون حقوق الطفل الاتحادي تقرر أن للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة.
وأشار الكاتب إلى ضرورة توجيه المزيد من حملات التوعية الإعلامية المعنية بحقوق الطفل وكيفية حمايته، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية ورعاية الطفولة، موضحاً أن المسؤولية لم تعد مسؤولية المؤسسات الحكومية فقط، بل لابد أن يكون هناك دور فعال لتلك المؤسسات، وقال: «لابد أن يكون هناك حراك مجتمعي شامل ومتكامل، وتدريس مقرر خاص بحقوق الطفل والفئات المستضعفة في المجتمع واعتباره مقرراً إلزامياً، من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل، حتى يمكننا إيجاد جيل من الشباب الواعي بحقوقه وواجباته».
وأضاف المستشار القانوني حميد درويش، الحائز جائزة المحامي المتميز لعام 2012، أنه يعمل حالياً على إعداد كتاب يتضمن شرحاً لقانون الأحوال الشخصية، موضحاً أنه سيضم أربعة فصول يعالج فيه قانون الأسرة، وما يتعلق بالتركات والعلاقة بين الزوجين، وحتى عند الانفصال، وكيفية إيجاد تواصل بينهما.
ويشتمل كتاب حقوق الطفل، مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، تضمن الفصل الأول: الأحكام العامة، وقد حدد المحامي هذه الأحكام بثلاثة مطالب، هي: سيادة أحكام القانون، مبادئ عامة، تعريف الطفل. فيما تناول بالفصل الثاني: حقوق الطفل في ظل القانون الاتحادي، وقد أورد هذه الحقوق بالتفصيل، ومنها: الحقوق الأساسية، والأسرية، والصحية، والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية. وحدد الكاتب الحقوق الأساسية بما يلي: حق الطفل في الحياة والبقاء، حقه في الخصوصية، حقه في الحصول على الجنسية، وإثبات نسبه، ثم التعبير عن آرائه. وقد تناول الكتاب هذه الحقوق بالتفصيل.
وجاء في خاتمة الكتاب أن الأطفال هم أهم الموارد التي يجب أن يكون لها الأولوية والاهتمام في مجتمع يسعى للتقدم، فهم رجال وأمهات المستقبل، الذين تعتمد عليهم الدولة في المستقبل للنهوض بها وتطويرها.
عدد اليوم
