ولي عهد الشارقة يدعو إلى شراكة استثمارية بين الدول الإسلامية

دعا سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أمس إلى استثمار الفرص وتوظيف الطاقات والإمكانات المتاحة لبناء شراكة استثمارية تعزز من مكانة دول منظمة المؤتمر الإسلامي واقتصاديا وتجاريا واستثماريا إقليميا ودوليا. وشدد سموه خلال افتتاحه الملتقى الـ14 للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية بين البلدان الإسلامية، على ضرورة تبني رؤية شمولية لتفعيل وتوسيع أطر ومجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين المنظمة التي تمكن من مواجهة التحديات. وأكد سموه أن استضافة دولة الإمارات للملتقى، تأتي في إطار سياستها ومبادئها الثابتة التي تؤكد حرصها في ظل القيادة الرشيدة والرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله، على دعم ومساندة كل عمل وجهد يخدم تطلعات دول العالم عامة والدول العربية والإسلامية خاصة في تحقيق الخير والازدهار لشعوبها. وقال إن رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لفعاليات الملتقى والمعرض، تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه سموه لمضاعفة إسهامات دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة في تعزيز مسيرة العمل المشترك بين بلدان العالم الإسلامي والتوجيه بتبني المبادرات العملية والأليات الفاعلة لتوفير بيئة الأعمال المحفزة لمشاريع استثمارية مشتركة ذات جدوى اقتصادي بمشاركة القطاع الخاص. وأعرب سمو ولي عهد الشارقة عن أمله في أن تثمر هذه اللقاءات نتائج تلامس ارض الواقع وتنطلق إلى آفاق ارحب في تنمية وتطوير العلاقات على الصعيدين الحكومي والخاص وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين الدول الإسلامية من خلال الارتقاء بجودة ومواصفات الصناعات والخدمات في تلك الدول وتضاعف من حجم التجارة البينية وتسهم في زيادة المشاريع الاستثمارية التي تلبي احتياجات أسواق تلك الدول. وثمن سموه الدور الفاعل لمنظمة المؤتمر الإسلامي والهيئات والمؤسسات التابعة للمنظمة. وأشاد بجهود الجهات المشاركة في تنظيم الملتقى والمعرض الذي جاء تحت شعار “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات النامية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي ودور القطاع الخاص” ويستمر حتى 26 أبريل الجاري. الحضور حضر حفل الافتتاح الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة المواني البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي مدير مكتب سمو الحاكم، ومعالي مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني، وعبدالرحمن بن علي الجروان المستشار في الديوان الأميري وأحمد بن محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري واللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة وعبد آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وعبدالله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات. كما حضر الحفل الدكتور عمرو عبدالحميد مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي ومعالي نصور أحمد مزروي وزير التجارة والصناعة والتسويق بجمهورية تنزانيا الاتحادية، وحسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف محمد المدفع مدير مركز اكسبو الشارقة وعدد من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة إلى جانب مسؤولين من الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي وممثلين عن الدوائر الحكومية وأعضاء الرابطات التجارية. بيئة الأعمال وألقى حمد محمد المدفع كلمة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، اوضح فيها أن تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية يأتي في ظل مستجدات متعددة ومتغيرات متسارعة وإحداث سياسية واقتصادية بالغة الأهمية في انعكاساتها على بيئة الأعمال وشديدة التأثير على مناخ الاستثمار في كافة قطاعاته ومجالاته. ولفت إلى أن هناك محاولات تُبذل للتحرك نحو إيجاد نظام عالمي جديد وفاعل يستطيع مواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية إلى جانب العمل على تحديد رؤى واضحة تساعد على معالجة القضايا الأخرى العالقة من قبل وتسهم كذلك في تعزيز القدرة على استثمار الفرص التي تمكن من تجنب حدوث أزمات أخرى وتساعد على تحسين آليات التنسيق والتعاون الاقتصادي إقليميا ودوليا. وأضاف أن دول منظمة المؤتمر الإسلامي تمتلك من القدرات والإمكانات والخبرات ما يمكنها من أن تكون إحدى الكتل الاقتصادية المؤثرة في واقع ومستقبل هذا النظام العالمي إذا أحُسن الاستثمار والاستفادة من عناصر ومقومات تحقيق التنمية المستدامة وإقامة تعاون أرحب يعتمد على التكامل الاقتصادي فيها. وأكد المدفع أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تعاونها للإسهام في تطبيق أفضل الممارسات وصياغة انجح السياسات الاقتصادية ومساندة جهود معالجة القضايا والمشكلات التي تشكل تحدياً للمجتمع الاقتصادي والاستثماري في دول منظمة المؤتمر الإسلامي خاصة ودول العالم عامة. ودعا إلى تفعيل برامج وأنظمة منح الأفضلية والتمويل والإعفاءات وتذليل المعوقات في تبادل المنتجات والسلع والخدمات بين الدول الإسلامية. مساهمة القطاع الخاص وأكد ضرورة الاهتمام بتنفيذ المبادرات التي يتحمل جانبا من المسؤولية فيها القطاع الخاص للإسهام في إقامة مشاريع مشتركة لاحتواء أزمات الطاقة والغذاء ومواجهة تحديات التنمية الاجتماعية في إطار إعادة هيكلة الاقتصاديات وبما يُمكن من التركيز على توجيه وتنمية الاستثمار في القطاعات والمشروعات التي توفر فرص العمل والاستثمار للشباب كمحور رئيسي ينبغي تدارسه في هذا الملتقى. ودعا المدفع لإطلاق مبادرة الشارقة الخاصة بتبني مشروع إقامة مركز ومعرض دائم لمنتجات وسلع وخدمات الدول الأعضاء في المنظمة تحتضن مقره إمارة الشارقة ليعلو ضمن الصروح الحضارية والثقافية والاقتصادية التي تزخر بها. واستعرض الدكتور باسم عوض الله الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في كلمته مسيرة الملتقى خلال 14 دورة وإنجازاته التي تحققت ضمن تنمية التجارة البينية بين البلدان الإسلامية. من جانبه، أوضح الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة مدى أهمية تنظيم وانعقاد مثل هذه الملتقيات التي من شأنها أن تقود التجارة في البلدان الإسلامية إلى المنافسة والانتشار وتحقيق ما تصبوا إليه من بلوغ العالمية واتساع دائرة تداولها. وفي الإطار ذاته، أكد أحمد حداد مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بمنظمة المؤتمر الإسلامي أن المنظمة مستمرة في دعمها للملتقى وترى فيه تكاملا للأهداف التي رسمتها ضمن استراتيجيتها المحددة لخدمة الدول الإسلامية كافة وفي جميع المجالات. معرض منظمة المؤتمر الإسلامي على هامش فعاليات الملتقى، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي الدورة 13 من معرض منظمة المؤتمر الإسلامي المقامة في مركز إكسبو الشارقة. وأشار كبار المسؤولين الذين حضروا الافتتاح إلى أن المعرض يعد فرصة مواتية لتشجيع التجارة بين الدول الإسلامية لتبلغ 20 في المائة من قيمة التجارة الخارجية لهذه الدول، وهي النسبة المستهدف الوصول إليها بحلول عام 2015. وأفاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بأن قيمة التبادل التجاري بين دول أعضاء المنظمة بلغت 550 مليار دولار في 2009، مشيرا إلى أن دول أعضاء المنظمة تستحوذ على 27 في المائة من قيمة التجارة الخارجية للدولة. وأوضح أن 16 في المائة من مجموع واردات الدولة يأتي من دول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، بينما تبلغ نسبة صادراتها إلى دول المنظمة 36 في المائة، ونسبة السلع المعاد تصديرها 56 في المائة.