ارتفعت أعداد الطلبة الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة لأكثر من 90 ألف طالب وطالبة خلال العام الجامعي الحالي 2009 - 2010، حيث يأتي ذلك ترجمة لاهتمام الدولة بالتعليم وجعله ضمن أهم الأولويات في خطتها الإستراتيجية لأنه حجر الاساس الذي يبنى عليه تقدم الأمم فالهدف المنافسة على المراكز المتقدمة دولياً وليس إقليمياً.
تلبية سوق العمل
وفي هذا الإطار، وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي خطتها الإستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة ولتلبية احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة وهو ما ركزت عليه مؤسسات التعليم العالي الحكومية من خلال التركيز على طرح تخصصات يحتاجها سوق العمل والسعي للحصول على الاعتماد الدولي وهو الهدف الذي تحقق لاغلب البرامج المطروحة في هذه المؤسسات وكانت النتيجة احتلال جامعة الامارات موقعاً متميزاً بين الجامعات العالمية.
وفرضت المكانة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الإقليمية والعالمية تحدياً جديداً يتعلق بتطوير قنوات الاتصال مع المجتمع المحلي والعالمي بما يعزز من موقع الدولة ويحافظ على مكتسباتها داخلياً وخارجياً، لذا تم إنشاء إدارة الاتصال الحكومي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحيث تتولى كافة الأنشطة المتعلقة بتحقيق الاتصال الفعال داخل الوزارة وخارجها وكذلك أنشطة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة.
وتمشياً مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة ولتفعيل دورها في المجتمع قامت الإدارة بتنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة الاستراتيجية، كما قامت بوضع برنامج إلكتروني خاص بالشكاوى والاقتراحات يهدف إلى الاستفادة من الاقتراحات والشكاوى التي يقدمها الشركاء والمتعاملون في تطوير العمل في الوزارة والتعرف على مواطن القوة والضعف فيها والعمل على تحسينها لتحقيق الجودة والتميز بين المؤسسات. ويقدم البرنامج منهجية موثقة لاستقبال وتقييم الاقتراحات والشكاوى من الشركاء والمتعاملين والرد عليها بانتظام.
التعليم الخاص
واستمرت الهيئة في جهودها لضمان جودة التعليم العالي في الجامعات والكليات الخاصة.
وتنامي خلال عام 2009 عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الدولة وازداد عدد البرامج الأكاديمية التي تطرحها وعدد الطلاب الدارسين بها. وتم في هذا الشأن ترخيص 6 مؤسسات جديدة، وإعادة ترخيص 9 مؤسسات أخرى، بالإضافة إلى اعتماد 55 برنامجاً أكاديمياً جديداً وإعادة اعتماد 26 برنامجاً.
ووصل المجموع الكلي لعدد مؤسسات التعليم الخاص إلى 61 مؤسسة تعليمية مرخصة، تحتوي على 450 برنامجاً معتمداً بزيادة 55 برنامجا في الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر 2009 بزيادة مقدارها 14% عن عام 2008.
وينعكس هذا على الطلاب الدارسين بمؤسسات التعليم العالي بالدولة ليصل مجموعهم بمؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخصة من قبل الوزارة إلى 52 ألفاً و308 بزيادة 10% عن عام 2008، حين كان 47596 طالباً.
وقامت الوزارة باعتماد الهيكل العام لبرنامج تأسيسي ليطرح من قبل الجامعات الخاصة، خصص للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق ببرامج التعليم العالي في الماضي بسبب انخفاض معدلات نجاحهم في الثانوية العامة أو لأسباب أخرى، بما يمكنهم من مواصلة تعلمهم.
قامت الهيئة بإعداد ونشر معايير الترخيص والاعتماد للتعليم والتدريب المهني بما يتمشى مع التوسع الحالي والمستقبلي في هذا المجال الحيوي وتوجيهات القيادة الرشيدة في شأن تنمية الكوادر المواطنة الداعمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
البعثات والعلاقات الثقافية
تماشياً مع استراتيجية الدولة، بدأت الوزارة في سياسة الابتعاث بالتركيز على الكيف بدلاً من الكم من خلال ربطها بحاجة سوق العمل، وذلك بالتركيز على تخصصات علمية نادرة.
وتمت زيادة عدد المبتعثين حيث تم ابتعاث 554 طالباً لدراسة البكالوريوس و105 لدراسة الماجستير و54 لدراسة الدكتوراه وذلك بالدراسة في أرقى الجامعات العالمية بالاضافة الى ابتعاث الطلبة الى دول جديدة مثل اليابان.
وتقوم إدارة البعثات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإتاحة الفرصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لابتعاث عدد منهم للدراسة في المؤسسات المتخصصة، حيث تم منح 11 طالباً منهم بعثات دراسية لهذا العام.
إدارة معادلة الشهادات
تقوم إدارة معادلة الشهادات بمتابعة التطورات في مجال التعليم العالي للوصول للأهداف الموضوعة في استراتيجيتها، ولمسايرة الحراك الأكاديمي كون الدولة مستقبلة لخبرات في شتى المجالات.
وتقوم الإدارة بمعادلة الشهادات القادمة من شتى دول العالم، واستقبلت الإدارة خلال هذا العام 4475 معاملة لطلبات معادلة من مختلف دول العالم وعلى كافة المستويات الأكاديمية فيما صدر عنها 4177 معادلة منجزة.
ويرجع سبب الزيادة في عدد المعاملات المنجزة على تلك التي تم تسلمها إلى التداخل بين العامين 2008/2009م.
أما فيما يخص الشهادات المزورة، فقد تم اكتشاف 12 حالة مزورة، وعقدت لجنة المعادلات خلال العام الجاري 11 اجتماعاً، اتخذت خلالها 985 قراراً منها 186 قراراً بالاعتذار لعدم انطباق شروط المعادلة و799 قراراً بالمعادلة.
عدد اليوم
