باريس (أ ف ب)
بعد الانتخابات الأخيرة، تركزت السلطات في فرنسا بيد الرئيس ايمانويل ماكرون، مع تراجع دور رئيس الوزراء واتساع نفوذ حزب ماكرون، في البرلمان، فيما يرى محللون أنها بداية عهد «الماكرونية». وفي مؤشر على هيمنة الرئيس، سيخاطب الرئيس الفرنسي، بعد غد الاثنين البرلمان لعرض التوجهات الكبرى لولايته، وذلك عشية البيان السياسي العام لرئيس وزرائه ادوار فيليب، الذي أفسح له في المجال.
وانتقدت المعارضة هذا الترتيب، وأعلن نواب حركة «فرنسا المتمردة» (يسار متشدد) والنواب الشيوعيون مقاطعتهم جلسة البرلمان الاثنين. وقال نواب الحزب الشيوعي «لن نذهب إلى قصر فرساي لتزكية الملك الرئاسي» و«تأييد عرقلة عمل البرلمان».
وقرر ماكرون، أن تصبح هذه الطريقة الاستثنائية التي لم يلجأ إليها الرئيسان نيكولا ساركوزي، وفرنسوا هولاند، إلا مرة واحدة، تقليداً سنوياً، متخلياً عن المقابلة التلفزيونية المعهودة ليوم العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو.
وفي الجمعية الوطنية، استحوذ حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» وحلفاؤه الأربعاء على مقاعد مكتب المجلس كافة، في حين كان التقليد يقضي بتخصيص أحد المقاعد للمعارضة.
وعلق باسكال بيرينو، الباحث في مركز البحوث السياسية «سيفيبوف»، «إن مثل هذا التركيز للسلطة بيد الرئاسة التي تمارس وصايتها على رئيس الوزراء والحكومة وحزب الأغلبية والجمعية الوطنية، يجسد خصائص الماكرونية التي بدأت ترتسم».
عدد اليوم
