الدعم الذي تم تقديمه، بقيمة 3,872 مليون درهم، من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة دبي الإسلامية، والخاص بتوفير المحروقات للصيادين سوف يستفيد منه 581 صياداً في دبي والإمارات الشمالية، ويعد أول مبادرة على مستوى الدولة تقوم بها جهات غير حكومية. وقد سبق ونشرنا في مرات عدة عن معاناة الصيادين بعد توقف الدعم الذي كانوا يحصلون عليه، ومعاناتهم من الإنفاق على متطلبات رحلة الصيد، ولذلك مطلوب وقفة عند كل اجتماع لمجلس الوزراء لبحث الأسباب التي أدت للتأثير على كل أنواع الدعم الذي كان يقدم للصيادين.
صيادون عدة ومنهم رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات تحدثوا عن الضغوط التي دفعت الكثيرين منهم للتوقف عن الصيد، لأنهم لا يحصلون على دعم منذ ما يقارب عشر سنوات، والدعم الوحيد هو تلقيهم لمكائن القوارب التي ربما تنكسر قبل أن يأتي وقت حصول الصياد على ماكينة جديدة، ولذلك تأتي هذه المبادرة كقطعة ثلج في صيف حار لتبرد شيء من حرارة الغبن، وهم لا يزالون يتساءلون عن إمكانية تخصيص ميزانية تدعم مهنة الصيد كما كان الوضع في السابق.
يمكن وضع خطة لتنفيذ مشاريع من خلال تلك الجمعيات عن طريق دعم الجمعيات بالقروض الحسنة، ويحدد لتلك المشاريع فترة من الزمن حتى يستطيع كل مشروع أن يسدد القرض، ويعمل على توفير دخل ثابت من خلال الاستثمارات، وفي الوقت ذاته يكون لكل صياد حصة من الأرباح يستطيع من خلالها الاستثمار والإنفاق على متطلبات الصيد، وفي حال تم وضع لجان دائمة لمراقبة تلك المشاريع فإن نسبة الفشل سوف تبقى محدودة.
ربما لا يكون هناك مجال للفشل، خاصة أنه تم اقتصار تلك المشاريع على من يمارس المهنة فعلياً، ولا يدخل ضمن النطاق أصحاب قوارب الصيد من أجل الرفاهية أو التسلية، لأن الوضع لا يتحمل أن توزع الحصة على من يكابد ويعاني، وعلى من يتخذ من الصيد وسيلة للحصول على الأسماك مجاناً من البحر عوضاً عن الشراء، فالأول مجبر على ركوب المخاطر والإنفاق، بينما الأخير يخرج لتوفير عشرات الدراهم وللترفيه.
الفائدة الأخيرة لمشاريع دعم مهنة الصيد سوف تشجع أبناء الصيادين الذين يعملون حالياً في وظائف مختلفة في كل الإمارات، وتدفع بهم لمشاركة الآباء عوضاً عن الاستعانة بالعامل الأجنبي لدخول البحر من أجل الصيد، لأن هناك حافزاً على العمل ويكمن في الحصة التي يحصل عليها الصياد من خلال المشاريع التي يشارك من خلالها، مثل تخصيص أسهم ودعم شراء مواد الصيد من خلال تلك المشاريع الاستثمارية.
استعادة مجد مهنة الصيد بحاجة لمزيد من الدعم الذي كان يحصل عليه الصيادون عند قيام الدولة، خاصة أن الوضع المالي للدولة مستقر ولله الحمد، ولكن مهنة الصيد في ظل كل التحديات غير مستقرة، ومن أجل تأمين الاكتفاء الغذائي من الأسماك مطلوب النظر من جديد في ملف متطلبات مهنة الصيد.
المحررة
عدد اليوم
