صنعاء، الرياض (الاتحاد)
أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الخميس، إن رفض الانقلابيين جهود ومساعي حكومته ومجموعة الدول الـ 18 لتحقيق السلام في البلاد، يشكل «تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وقال هادي لدى لقائه في مقر إقامته المؤقت في الرياض سفراء دول مجموعة الـ 18 الراعية للسلام في اليمن في حضور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، إن حكومته قدمت خلال مشاورات الكويت التي استمرت أكثر من ثلاثة شهور «جملة من التنازلات رغبة منها في السلام لمصلحة شعبنا وحقن دماء الأبرياء التي تسفكها المليشيا الانقلابية في حربها العبثية تجاه المجتمع والشعب اليمني».
وثمن الرئيس اليمني جهود سفراء وحكومات دول مجموعة الـ 18 الهادفة إلى تحقيق السلام والأمن في بلاده، قائلاً إن «االمساعي والجهود الحميدة التي بذلتها الحكومة والدول الـ 18 والتي كان آخرها مبادرة وورقة المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد في الكويت ورفضها الانقلابيين هي تحد سافر للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وأضاف «إن أجندة الانقلابيين ومشاريعهم الدخيلة التي حذرنا منها سلفا في نقل التجربة الإيرانية لليمن، تجسدت مؤخراً وبكل وضوح من خلال إعلانهم المجلس السياسي».
واعتبر هادي إعلان الانقلابيين مجلسهم الحاكم «تحدياً سافراً للإجماع الوطني وقرارات المجتمع الدولي».
كما استعرض هادي خلال اللقاء «الصعوبات والتحديات التي أثقلت كاهل المواطن اليمني جراء الحرب التي فرضها الانقلابيون الحوثيون وصالح من خلال اختطافهم الدولة، وغزو المدن وتدمير المنشآت وقتل الأطفال والنساء والأبرياء، والاستئثار بمقدرات البلد والعبث باقتصاده واستنزاف موارد البنك المركزي لمصلحة مجهودهم الحربي»، مؤكدا أن «العقلية الانقلابية الاقصائية العابثة لم تعنها مصلحة الشعب اليمني مطلقا بقدر السير في مصالحها وأجندتها الضيقة المقيتة خدمة لأطماع وأهداف مكشوفة».
بدورهم عبر سفراء الدول الـ 18 عن دعمهم السلام في اليمن وجهود القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، مجددين رفضهم الإجراءات الأحادية المتخذة من قوى الانقلاب في العاصمة صنعاء، وأكدوا انحيازهم للسلام بمرجعياته الثلاث الممثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرار الدولي رقم 2216.
وفي سياق متصل، بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي آن باتيرسون، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية خصوصا ما يتصل بالجوانب الاقتصادية والمالية بعد إهدار الانقلابيين نحو 4 مليارات دولار من الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي للإنفاق على الحرب.
وناقش اللقاء «وضع حد للعبث بالاحتياطات المالية التي استنزفها الانقلابيون بصورة فجة وأخذ التدابير الفاعلة لوضع حد لذلك»، حسب وكالة الأنباء اليمنية التي أشارت إلى أن هادي اتهم الانقلابيين بإيصال الوضع الاقتصادي في البلاد إلى وضع مأساوي «نتيجة عبثهم بموارد الدولة وتجييرها لمصلحة مجهودهم الحربي»،
واستعرض هادي خلال اللقاء جملة من التطورات والتحديات التي يشهدها اليمن في ظل المعطيات الجديدة بعد رفض الانقلابيين كل خيارات السلام المنصوص عليها في القرارات الدولية وما تضمنته أيضاً المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقال هادي «لقد حذرنا مراراً وتكراراً من أجندة الانقلابيين، والتي عملوا عليها منذ وقت مبكّر من خلال انقلابهم على الشرعية والوطن والمواطن لمصلحة تنفيذ التجربة الايرانية في اليمن، والتي تعد مرفوضة مجتمعياً وشعبياً وهذا ماتجسد مؤخرا من خلال إعلانهم لما سمي بالمجلس السياسي»، مشيدا في هذا الصدد بدور الولايات المتحدة الاميركية في دعم الحكومة الشرعية في مختلف المحافل لمصلحة السلام وأمن واستقرار اليمن.
ولفت هادي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أجل التصدي ومواجهة عدوان الانقلابيين المستمر على مختلف الجبهات «ومنها محافظة تعز التي يواصلوا تدميرها وحصارها»، مشيراً الى أن الحكومة «تعمل ولازالت من خلال الجيش الوطني والمقاومة في تطهير عدة مدن ومحافظات من براثن خلايا التطرّف والارهاب التي تتفق مع الانقلابيين في الهدف وهو قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية».
بدورها جددت مساعدة وزير الخارجية الأميركية دعم بلادها لليمن ولقيادتها الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، معبرة عن تطلعها إلى عودة الأمن والاستقرار لربوع اليمن وإنهاء مظاهر الانقلاب بكل تداعياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها القرار 2216.
عدد اليوم
