22 مليار درهم حجم سوق التأمين في الدولة بنهاية 2009

يبلغ حجم سوق التأمين بالدولة بنهاية 2009 إلى نحو 22 مليار درهم (6 مليار دولار) بنمو 5% مقارنة بالعام الماضي، فيما يبلغ عدد الشركات العاملة 56 شركة، استطاعت استقطاب أبرز الكفاءات العربية في هذا القطاع، بحسب مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين بسام أديب جلميران. وقال جلميران لـ “الاتحاد” إن العام المقبل يمثل نقطة هامة لقطاع التأمين، متوقعاً نمواً طفيفاً في أقساط التأمين في مجالات التأمين المختلفة وذلك بسبب المنافسة الشديدة من جانب شركات التأمين وخصوصاً الجديدة منها، والتي تبحث الحصول على حصة سوقية. وأفاد بأن القطاع يشهد تفعيل خدمات تأمين المسؤوليات، معتبراً أن إلزام القطاع الصحي بتأمين مسؤولية الأخطاء الطبية يمثل خطوة أولى من إضافة خدمات جديدة في هذا المجال مثل تأمين المسؤوليات كالأخطاء الهندسية وأخطاء المحامين وغيرها من المجالات الأخرى. ولفت إلي أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع في أنواع من التأمينات مثل تأمينات الأعمال الهندسة في القطاع الخاص، إضافة إلى انخفاض متوقع في معدلات التأمين في قطاع السيارات. وذكر أن الأسواق المالية تشهد تعافياً لكنه يتسم بحالة التأرجح والتذبذب، مشيراً إلى أن سوق الإمارات حقق نمواً جيداً خلال العام الجاري، والذي من المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على نتائج أرباح الشركات بشكل عام. ويعتقد جلميران أن المؤشر الرئيسي للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية يتركز في قيام الأفراد بالإنفاق بصورة مماثلة، لما كانوا عليه في السابق، موضحاً أن الإنفاق الحكومي لا يمثل الحل الشامل لدعم الاقتصادات لمواجهة الأزمة المالية العالمية. ونوه بأن قطاع التأمين يحتاج لمزيد من التشريعات الجديدة، مشيداً بدور هيئة التأمين في العمل على خلق البيئة التأمينية المناسبة للشركات والأفراد، مشيراً إلى أن حجم الأقساط التأمينية في العام 2008 بلغت (20.2 مليار درهم) 5.5 مليار دولار. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في نشاط خدمات جديدة من التأمينات وتسويق تأمين المسؤوليات مثل مسؤولية مجالس الإدارات والأطباء وغيرها من المجالات الجديدة علي السوق المحلى، حيث يسعى الكادر المسؤول عن هذا البرنامج للتواصل بكثافة خلال الفترة القادمة مع العملاء عبر قاعدة بيانات ضخمة لتسويق هذه التأمينات. كما توقع ألا يتجاوز النمو في قطاع التأمين خلال العام الحالي نسبة 5%، مع استمرار تراجع قطاعات مهمة مثل التأمين على السيارات حيث يتوقع أن يشهد تراجعا حادا بسبب الاستهلاك بالإضافة إلي منافسة بين الشركات، كما أن هناك تراجعا ملحوظا بشراء السيارات الجديدة من جانب المستهلكين. وأوضح أن قطاع تأمين السيارات يشكل الجزء الأكبر من محفظة التأمينات في الدولة حيث يستحوذ على 40% من أقساط التأمين، فيما يستحوذ التأمين الصحي على 20% وتبلغ حصة تأمين الممتلكات 20%، والتأمين البحري بنسبة 15% فيما تمثل تأمينات المسؤوليات النسبة المتبقية. وقال “إن سوق التأمين في الإمارات ما زال يعد أكبر وأكثر الأسواق تطوراً في منطقة الشرق الأوسط، حيث نمت أقساط التأمين بمعدل سنوي تراوح بين 25 إلى 30? سنوياً خلال السنوات الماضية، عازياً ذلك النمو والازدهار في القطاع، إضافة إلى المشروعات العملاقة ونمو قطاعي العقارات والإنشاءات، فضلاً عن المبادرات الحكومية المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي الذي بدأته أبوظبي. وأفاد بأن صناعة التأمين في الإمارات، ستحافظ على زخمها بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثيرها على قطاعات محددة في التأمين، مثل التأمين البحري.