بدء عمليات المسح الإلكتروني للشاحنات في جمارك أبوظبي نوفمبر المقبل

تبدأ جمارك أبوظبي إجراء عمليات المسح الالكتروني الشامل للشاحنات وتفعيل نظام المراقبة بنسبة 100% على مختلف المنافذ بالامارة في شهر نوفمبر المقبل، بحسب سعيد أحمد المهيري مدير عام إدارة جمارك أبوظبي· وقال المهيري إن نظام أجهزة ''أومني فيو'' الذي تشرع ''الجمارك'' في استخدامه في عملية الرقابة يحدد جميع بيانات الشاحنة والسيارة ويكشف كافة المواد المختبئة من خلال التصوير الشامل للشاحنة عبر تلك الاجهزة· وأضاف المهيري لـ''الاتحاد'' أن جمارك أبوظبي تعاقدت على شراء 4 أجهزة من نوع (as@e) لتصوير كافة الشاحنات العابرة ضمن منافذ الامارة، إضافة إلى شرائها ســـيارة المســح الالكتروني والتي سيتم استخدامها في عمليات الكشف عن المركبات في اية منطقة يتم الاشتباه بتواجد ''مهربات'' داخل احدى المركبات· ومن جهة اخرى، أعلن المهيري أن جمارك أبوظبي تعتزم انشاء نحو 3500 مستودع لتخزين البضائع الواردة لأبوظبي عبر منافذها الجمركية، حيث سيتم السماح للموردين بالتخزين المجاني للبضائع، مشيراً إلى أن ''الجمارك'' تسعى من خلال ذلك إلى تقليل كلفة الاستيراد على الموردين، مما يسهم في تخفيض أسعار السلع للمستهلك النهائي· كما منحت الجمارك الموردين فترة زمنية لتحصيل الرسوم الجمركية لبعض السلع بنسبة 5% عقب بيع تلك السلع للتجار، بحسب المهيري· وفي السياق ذاته، تبحث جمارك أبوظبي انشاء ادارة مخاطر مشتركة بين الإمارة وجمارك بريطانيا في خطوة لرفع كفاءة الأداء في المنفذين من خلال التعاون بتقديم كافة البيانات والمعلومات حول عمليات الدخول والخروج للبضائع والموردين· وبدأ العمل بالجمارك عام 1963 وتضم 4 أقسام رئيسية هي المالية والإدارية والمخاطر والدعم والمساندة، وتشرف على منافذ ''المضيف ومزيد والهيلي والغويفات ومطار العين ومطار أبوظبي''، اضافة لمناطق جديدة لم يبدأ العمل بها· وتقام المستودعات على مساحة 20 ملياراً و623 مليون متر مربع بما يعادل 2062 دونماً تقريبا، ويبعد الموقع الذي تم اختياره نحو 66 كيلو متراً عن قلب العاصمة، كما يبعد عن طريق أبوظبي-العين نحو 7 كيلو مترات وعن منطقة المصفح نحو 45 كيلو متراً· وأشار المهيري الى أن الادارة تجري احصاءات شهرية وربع سنوية عن الضبطيات الجمركية، لافتاً الى أن المتوسط الشهري للضبطيات يصل نحو 5 ضبطيات· وأضاف أن معدل التوطين ارتفع الى 94% خلال العام الحالي مقابل 65% العام الماضي، حيث تم تعيين نحو 400 مواطن خلال 2008 ليصل عدد العاملين في الإدارة الى 1700 موظف منهم 1600 مواطن· وكانت دائرة المالية أطلقت مشروع تطوير الجمارك ضمن خطة حكومة أبوظبي لإجراء تحويل وتحديث واسع النطاق في الدوائر الحكومية، حيث تسعى الدائرة إلى تحقيق أهداف المشروع من خلال اعادة صياغة الاجراءات الجمركية وتطبيق افضل الممارسات في الجمارك العالمية· ويهدف مشروع التطوير إلى تسهيل التجارة من خلال أبوظبي وجعلها مركز تجارة عالمياً، وتعزيز الأمن وحماية المجتمع الإماراتي، وزيادة الايرادات من خلال إدخال افضل الممارسات العالمية ورفع مستوى اداء الجمارك وتحسين مستوى الخدمات المقدمة مع تخفيض التكاليف· وذكر المهيري أن مشروع التطوير تضمن تطوير الاجراءات والعمليات الجمركية وغيرها من العمليات ذات العلاقة في اطار السعي لتطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الجمارك· كما تناول التطوير الهيكل التنظيمي والموارد البشرية وكافة اوجه التطوير، التي تلعب دوراً هاماً في تطوير قدرة وكفاءة المؤسسة، إضافة إلى الأنظمة التكنولوجية، مما يسهم في تعزيز وتحسين أداء الموارد البشرية وعمليات الجمارك· وأضاف المهيري أن ادارة الجمارك انتهت من توفير خدمات جديدة منها التخليص المسبق ويعني خدمة متميزة توفر ''للشركات المعتمدة'' أو وكلائها المعتمدين أو كليهما فرصة تقديم جميع المستندات المطلوبة لتخليص البضائع الى ادارة الجمارك قبل وصول البضائع الى دولة الامارات العربية المتحدة أو منفذ الدخول وبالتالي تخليص البضائع قبل وصولها· كما بدأ العمل بالبطاقة الذهبية لتشجيع ومكافأة الشركات التي تلتزم طواعية بالنظم الجمركية، حيث يتيح البرنامج استخدام اجراء التخليص المسبق لوارداتها وإرسال مستندات الجمارك بالطرق الالكترونية، وسداد التعريفات والرسوم الجمركية المستحقة السداد عبر نظام الدفع الالكتروني، كما يوفر هذا البرنامج ايضا ميزة اضافية تتمثل في منح فرصة زمنية لسداد المستحقات النقدية تبلغ 90 يوماً· كما وفرت الجمارك الدفع الالكتروني للرسوم الجمركية عبر الانترنت للتخليص الجمركي مع دعم من بنوك أبوظبي التي تسمح بتسوية الرسوم الجمركية ببطاقات الائتمان بالاضافة إلى طرق الدفع الالكتروني التقليدية· وقال المهيري إن برنامج المسار الاخضر يهدف إلى تبسيط اجراءات التخليص الجمركي، إذ يتم استكمال اجراءات التخليص لسائق المركبة والركاب الذين ليست بحوزتهم أية بضائع تستحق عليها رسوم جمركية بأدنى قدر من تدخل مسؤولي الجمارك وفي أقل وقت ممكن· وبين أن الجمارك انتهت من مشروع الربط بين شرطة أبوظبي والانتربول، والذي يهدف الى تقاسم المعلومات المتعلقة بالمركبات المشتبه فيها وتبادلها والاطلاع عليها، كما يتيح هذا الربط للشرطة امكانية الدخول المباشر الى قاعدة بيانات الانتربول، كما يوفر البيانات اللازمة لوضع معايير ادارة المخاطر في الجمارك· ويسمح برنامج تبادل البيانات لشركة دي·اتش·ال وفي وقت لاحق لشركات الشحن البريدي السريع الاخرى بتحويل بيانات المانيفست الى نظام الظبي للتخليص الجمركي قبل وصول الشحنة، مما يؤدي الى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإتمام اجراءات التخليص والحد من تكلفتها·