أعلن مسؤول إيراني في تصريحات نشرت أمس، أن خطط طوارئ ستساعد إيران على رفع إنتاج البنزين بشكل كبير بحلول أوائل 2012، وذلك بعدما أقر الكونجرس الأميركي مشروع قانون لمعاقبة الشركات التي تزود طهران بالوقود. وإيران خامس أكبر بلد منتج للنفط في العالم، لكن افتقارها إلى الطاقة التكريرية الكافية، يضطرها إلى استيراد ما يصل إلى 40% من حاجاتها من البنزين مما يعرضها للخطر في حالة استهداف تلك التجارة بإجراءات عقابية.
ونقلت صحيفة “رسالت” اليومية عن علي رضا ضيغمي نائب وزير النفط الإيراني قوله إن إنتاج البنزين سيزيد 17 مليون لتر بنهاية السنة الفارسية المقبلة (20 مارس 2012) “عن طريق تنفيذ خطط طوارئ”.
ويقترب هذا الرقم من حجم ما تستورده إيران حالياً. وقالت “رسالت” إن إيران تنتج حالياً نحو 43 مليون لتر من البنزين يومياً.
وقلص خطر فرض عقوبات أميركية على الموردين إلى إيران، عدد الشركات المستعدة لبيع البنزين إلى عضو منظمة “أوبك”، لكن المسؤولين الإيرانيين يقولون إن البلد لا يواجه أي مشاكل في شراء احتياجاته.
وقال ضيغمي الذي يشغل أيضاً منصب العضو المنتدب لشركة تكرير وتوزيع النفط الوطنية الإيرانية، إن الإنتاج سيزيد 11 مليون لتر في مصفاة آراك التي يبلغ إنتاجها الحالي 5 ملايين لتر.
وأضاف: “يجري تنفيذ خطط تطوير إنتاج البنزين في عدد من المصافي الأخرى في البلاد بتكلفة 1.8 مليار إلى ملياري دولار”. وكثيراً ما أدلى المسؤولون بتصريحات كهذه في الأشهر الأخيرة في وقت تواجه فيه إيران ضغطاً دولياً متزايداً بشأن برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من أنه يستهدف تصنيع أسلحة نووية.
ويرى المسؤولون أن إيران ستحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين على مدى الأعوام القليلة المقبلة مع انتهائها من بناء مصافي تكرير جديدة واتخاذ إجراءات لكبح الاستهلاك عن طريق الإلغاء التدريجي للدعم. ونسب إلى مسؤول رفيع قوله الأسبوع الماضي أن إيران تستورد في المتوسط 18 مليون لتر من البنزين يومياً.
والخميس الماضي أقر الكونجرس الأميركي عقوبات جديدة من جانب واحد تستهدف التضييق على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين بما قد يلحق الضرر بشركات من بلدان أخرى لها تعاملات تجارية مع طهران. ويعاقب مشروع القانون الشركات التي تزود إيران بالبنزين، إضافة إلى مؤسسات مصرفية عالمية ذات صلة بالحرس الثوري وبرنامج إيران النووي أو ما تقول واشنطن إنه دعم طهران للإرهاب.
من جانب آخر، ذكرت وكالة “فارس” للأنباء أمس، أن قيمة مبيعات النفط الإيراني انخفضت بنسبة 24,3% لتصل قيمتها إلى 59,55 مليار دولار خلال أحد عشر شهراً حتى فبراير 2010.
وكانت مبيعات النفط في الفترة المقابلة العام السابق بلغت 78,65 مليار دولار، بحسب الوكالة التي لم تكشف مصدرها، لكنها أكدت أن معلوماتها حصرية.
وقالت الوكالة أيضاً، إن الصادرات غير النفطية شهدت مع ذلك ارتفاعاً بنسبة 12,7% لتصل قيمتها إلى 19 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وكانت سجلت 16,87 مليار دولار العام السابق.
عدد اليوم
