قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو خلال زيارته طرابلس أمس إن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي سيواجه العدالة بغض النظر عن المكان الذي سيحاكم فيه في النهاية.
وصرح لوكالة فرانس برس خلال زيارة إلى العاصمة الليبية تستمر ثلاثة أيام بأن «قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيقررون من سيجري المحاكمة». وأكد أن «المهم هو أن المحكمة الجنائية الدولية تريد أن تقدم سيف الإسلام للعدالة، وكذلك تريد ليبيا، وبالتالي فإنه سيواجه العدالة».
ويتوقع أن تحتل مسألة مصير سيف الإسلام القذافي المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أجندة محادثاته مع المسؤولين الليبيين.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام الذي اعتقل في 19 نوفمبر الفائت في جنوب ليبيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان قمع الثورة الليبية العام الماضي.
ولا يزال سيف الإسلام معتقلا في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوب غرب طرابلس لدى ثوار ليبيين سابقين قاتلوا نظام معمر القذافي. واستأنفت الحكومة الليبية في 10 أبريل قرارا للمحكمة يطلب منها تسليم سيف الإسلام «فورا». كما أعلنت أنها ستقدم في 30 أبريل وثيقة تطعن في صلاحية المحكمة الدولية في محاكمة سيف الإسلام الذي تريد محاكمته بنفسها.
وقال اوكامبو قبل أن يلتقي رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في وقت لاحق «تقول ليبيا أنها ستقدم الطعن في نهاية أبريل، ولذلك يجب أن أكون مستعدا». وأفاد بأنه لن يتوجه إلى الزنتان حيث يحتجز سيف الإسلام، لأنه لا يوجد محام له.
وأضاف اوكامبو «سألت المدعي العام عن وضع سيف الإسلام ، وقال لي إنه في وضع جيد وإنه بخير».
وأضاف أنه يعتزم زيارة مصراتة حيث يجري التحقيق في ارتكاب عمليات اغتصاب. وأوضح «أعتقد أننا سنتمكن من رفع قضية جديدة ضد جميع الأفراد» دون أن يحدد ما إذا كان يقصف الثوار السابقين أو مقاتلي القذافي، حيث إن الجانبين اتهما بارتكاب جرائم حرب في النزاع الذي اندلع في 2001.
من ناحيه أخرى، يواجه وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو دعوى قضائية مدنية من قائد عسكري ليبي بارز بسبب اتهامات أنه وافق بشكل شخصي على اعتقاله ونقله لليبيا في عام 2004 في عملية عرفت بترحيل المطلوبين.
وأكد مكتب المحاماة «لي داي وشركاه» في لندن أمس أنه سلم أوراق الدعوى لسترو، والذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة حزب العمال السابقة في الفترة من عام 2001 وحتى عام 2006 لطلب رد على مزاعم مفادها أن سترو «متورط في تعذيب» عبدالحكيم بلحاج. ويقول بلحاج إن عملاء الاستخبارات الأمريكية المركزية(سي آي إيه) اعتقلته في بانكوك هو وزوجته الحامل «فاطمة» ، وكان يعيشان في بكين ، في عام 2004 خلال سفره لطلب اللجوء السياسي لبريطانيا.
ونقل بلحاج وزوجته إلى ليبيا بعد توقف لإعادة التزود بالوقود في جزيرة «دييجو جارسيا» البريطانية في المحيط الهندي وتعرضا بعد ذلك للتعذيب والسجن في ليبيا.
وقال بلحاج وزوجته إن سترو متورط في «تعذيب ومعاملة مهينة وغير إنسانية وعمليات ضرب واعتداء» مورست بحقهما من جانب عملاء تايلانديين وأميركيين، إضافة إلى السلطات الليبية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية(بي بي سي) أن الزوجين يسعيان للحصول على تعويض من سترو عن الاضرار التي لحقت بهما. وأشارت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية في مقالة نشرت هذا الأسبوع إلى وثائق يزعم أنها تكشف أن سترو وقع بنفسه على وثائق الترحيل. وقالت سابنا مالك, من مكتب «لي داي وشركاه» ، « لقد قلنا على الدوام إن المسئولية يجب أن تتبع تسلسل القيادة... عمليات الكشف الأخيرة تقربنا لهذا الهدف. إذا لم يعترف وزير الخارجية السابق بضلوعه في هذا الشأن الاستثنائي ، فإنه في حاجة لمواجهة احتمال محاولة الدفاع عن موقفه في المحكمة». وأمهل مكتب المحاماة سترو حتى 17 مايو المقبل للرد.
وكان سترو ، الذي امتنع أمس عن التعليق على الاتهامات ، قد قال في مقابلة إذاعية مع «بي بي سي» العام الماضي أن حكومة حزب العمال السابقة بزعامة توني بلير «عارضت ترحيل المطلوبين بصورة مخالفة للقانون». ومع هذا ، أضاف أنه « لا يمكن لوزير الخارجية معرفة كل المعلومات المتعلقة بما تفعله وكالات استخبارات بلاده في وقت محدد».
عدد اليوم
