أكد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني عودة الثقة مجدداً في سوق الإصدار الأولي بعد أكثر من عامين من التوقف، بدعم من ثقة متزايدة ومستمرة في أسواق الأسهم المحلية.
وقال زياد الدباس إن الإقبال على الاكتتاب في أسهم شركه ماركة، وتغطية الأسهم المطروحة بنحو 36 مرة، حيث بلغت قيمه الأموال المكتتب بها نحو 10 مليارات درهم، يعد مؤشراً هاماً على ارتفاع مستوى الثقة في سوق الإصدار الأولي، بعد الارتفاع الكبير في مستوى الثقة في الاستثمار في أسواق الأسهم الثانوية، والذي انعكس بصورة واضحة على مؤشرات أدائها، سواء من حيث الارتفاع القياسي في مؤشرات أسعار الأسواق، أو النمو القياسي في قيمة تداولاتها، إضافة الى الاتساع الكبير في قاعدة المساهمين والمضاربين.
وأضاف أن الإصدارات النوعية، والتي تعمل في قطاعات واعدة تشجع المستثمرين على الإقبال للاكتتاب في أسهم هذه الشركات، في ظل النشاط الكبير الذي يشهده قطاع التجزئة في الإمارات، حيث ساهم في هذا النشاط انتعاش القطاع السياحي، وقطاع التسوق والإقبال الكبير على المطاعم والمقاهي.
وأوضح الدباس أن شركة ماركة يتوقع أن تستفيد بشكل كبير من انتعاش هذا القطاع، إذا توافرت لها الإداره الكفؤة والناجحة التي تحقق أهداف المؤسسين والمساهمين، خاصة بعد فوز دولة الإمارات باستضافة معرض إكسبو، وما يصاحبه من تدفق أعداد ضخمة من السياح والمتسوقين.
وقال إنه لتعزيز الإقبال على أسهم الشركات التي تطرح للاكتتاب خلال المرحلة المقبلة، فإن المطلوب طرح أسهم شركات تعمل في قطاعات اقتصادية غير ممثلة في الأسواق المالية، والابتعاد عن طرح أسهم شركات تعمل في قطاعات مزدحمة، مثل قطاعات التأمين والعقارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب طرح أسهم شركات عائلية تحمل سجلاً حافلاً من الإنجازات والأداء المتميز، وطرح جزء من رؤوس أموال شركات تملكها الحكومات المحلية أو الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف تحقيق عائد مجز على رأسمالها وحقوق مساهميها.
ودعا الدباس إلى تجنب السلبيات التي صاحبت النشاط القوي الذي شهده سوق الإصدار الأولي خلال الفترة من عام 2005 الى عام 2008، ومنها المبالغة في رؤوس أموال الشركات التي طرحت للاكتتاب، وبيع بعض المؤسسين مساهماتهم قبل انتهاء المدة القانونية التي حددها قانون الشركات، وهي سنتان لإثبات جديتهم في الاكتتاب، إضافة الى الدور السلبي الذي لعبته البنوك من حيث تقديم تسهيلات ضخمة للمكتتبين، أدت الى انخفاض مبالغ به في نسبة التخصيص، انعكس سلباً على أسعار أسهم الشركات، بعد إدراجها في الأسواق المالية. (أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
