أبوظبي (الاتحاد)
تصدر أداء نشاط الخدمات في إمارة أبوظبي الانشطة الأخرى، بفضل أداء القطاعات الرئيسية المتمثلة في العقارات والسياحة والقطاع المصرفي، بحسب نتائج مؤشر دورة الأعمال في إمارة أبوظبي للعام 2014 الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية.
وعكست النتائج ارتفاع عدد الرخص الجديدة خلال 2014 مقارنة بـ2013، بما يعكس استمرار التحسن في جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة، فيما تحسن أداء منشآت الأعمال القائمة خلال 2014 في ظل الجهود الحكومية والمخصصات الرامية إلى تعزيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات.
وتحسن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2014 مقارنةً بـ2013 على الرغم من التطورات غير المواتية في الأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل تراجع أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من 2014، وارتفاع معدل التضخم بالإمارة خلال العام، مما ألقى بظلاله على أداء المؤشر العام لدورة الأعمال بإمارة أبوظبي.
وفقاً للعديد من مؤشرات الأداء القطاعية، فقد شهد اقتصاد إمارة أبوظبي أداءً جيداً خلال 2014. وانعكس ذلك على مستويات الثقة والتفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية لدى أطراف العملية الاقتصادية بجميع فئاتهم، من مستهلكين ورجال أعمال ومستثمرين.
جاء ذلك في الوقت الذي سجل فيه مؤشر دورة الأعمال بإمارة أبوظبي بعض التراجع في النصف الثاني من 2014 متأثراً بأداء بعض المؤشرات الفرعية، وعلى رأسها أسعار النفط التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة المذكورة.
وتعكس نتائج المؤشر تحسن نظرة الأفراد، على اختلاف جنسياتهم، للأوضاع الحالية، حيث جاء تقييمهم إيجابياً للأوضاع الاقتصادية بإمارة أبوظبي عموماً، كما جاء التقييم إيجابياً بشأن فرص العمل والدخل الحالية ومن ثم لأحوالهم المادية والمعيشية.
عدد اليوم
