عقد المصرفيون آمالاً كبيرة على عودة النشاط للصفقات التجارية في أوروبا بداية هذا العام، لكن مشاكل الديون السيادية، والتذبذب المستمر في الأسواق، لم يشجعا الشركات الكبيرة للأقدام على الاستحواذات. وتم في هذا العام حتى الآن عقد صفقات بنحو 262,4 مليار دولار “212,9 مليار يورو”، بانخفاض قدره 4,4% من مجموع الصفقات التي أنجزت في الوقت نفسه من السنة الماضية بنحو 274,5 مليار دولار.
وذكر جوسيب موناركي رئيس مجموعة الاستحواذات والاندماجات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “كريديت سويس”، أن هذه السنة بدأت بآمال كبيرة من الزيادة في نشاط الاستحواذات والاندماجات في أوروبا، لكن وبمرور الوقت، تبخرت هذه الآمال.
وفي ظل غياب الثقة عن الاقتصادات الكلية، لم يكن تمويل الصفقات بالأحجام الكافية، مما ينتج عنه توجه الاستحواذات الأميركية والأسواق الناشئة، نحو الشركات الأوروبية. وربما ينطبق ذلك على الشركات ذات البصمة العالمية، أو على تلك التي تتركز عملياتها الرئيسة في الاقتصادات القوية من منطقة اليورو.
وساعد نشاط الاستحواذات والاندماجات في قطاعي الرعاية الصحية، والمستهلك، على زيادة حجم الصفقات خلال النصف الأول من 2010. ومن أبرزها استحواذ “ميرك” الألمانية للأدوية على “ميليبور” الأميركية لصناعة أدوات المختبرات مقابل 6 مليارات دولار، وقرار “جريفولز” كبرى الشركات الأوروبية لصناعة بلازما الدم، الاستحواذ على “تاليسريز” الأميركية للعلاجات البيولوجية. كما قامت مجموعة “فيليب فان هوسين” الأميركية لصناعات الموضة والمالكة لـ”كالفين كلاين”، بشراء “تومي هيل فيجر” من “أباكس” مقابل 3 مليارات دولار. وباعت “فرينش كونيكشن” البريطانية علامتها التجارية “نيكول فارهي” للموضة بنحو 7,4 مليون دولار. ويتوقع المصرفيون حركة تجارية أكبر من قبل شركات العقاقير الطبية في الوقت الذي تنتهي فيه براءات الاختراع للمنتجات الرائجة خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، وعدم الموافقة على أخرى جديدة كثيرة.
ويقول روبرت هيل من بنك “ميريل لينش” الأميركي “ينتج عن هذا النشاط، تدفقات نقدية ضخمة. وبوجود التوجه نحو خفض ميزانيات البحوث والتطويرات، وصدقية هذه الشركات القوية، وتدني نسب العائدات، لهذا فإن الاستحواذات التي تتطلب الأموال النقدية، ستظل على رأس الأولويات”.
كما أنه وفي ظل تغير مواقع أسواق المال العالمية الناتج عن أزمة الديون السيادية في أوروبا، قررت إدارات العديد من الشركات ومديريها، المضي قدماً في التركيز على فرص الأسواق الناشئة. ومن أجل الحصول على تعرض مباشر على الأسواق الجديدة، تحولت شركات القطاعات الاستهلاكية مباشرة نحو الأسواق الناشئة.
وتشير البيانات إلى أن 80% من الشركات متوسطة الحجم تخطط لاستحواذات خلال الشهور الاثني عشر المقبلة. ويحذر بعض الخبراء من أنه وبالرغم من الرغبة المتنامية للاستحواذات لتلبية طموحات أهداف النمو، إلا أن هناك تحديات ينبغي تخطيها أولاً. وبالرغم من التفاؤل بعودة الائتمانات، ففي المقابل، توجد مخاوف من زيادة التمويلات، وفجوة توقعات الأسعار المستمرة بين البائعين والمشترين.
وتتوقع معظم المؤسسات تمويل الاستحواذات من الاحتياطات النقدية الراهنة أو التسهيلات المصرفية المتاحة. وتتوقع نصف هذه الشركات فقط الحصول على ديون مصرفية، أو على دعم إضافي من حاملي الأسهم. وبملاحظة بوادر التعافي، بدأ المستثمرون الذين دأبوا على الاحتفاظ بأموالهم خلال العامين السابقين، في زيادة ميزانياتهم ومحاولة الحصول على استحواذات وتمويلات جديدة تمكنهم من الاستفادة من صفقات الأسواق المتوسطة.
وبعد الفجوة التي حدثت خلال العامين الماضيين، عادت رغبة إبرام الصفقات إلى شركات الأسهم الخاصة، بغض النظر عن استهدافها للصفقات الصغيرة التي يتم تمويلها بمعدل منخفض من الديون. وشكلت الديون نحو 80% خلال فترة الفقاعة الائتمانية، مقارنة مع 30 إلى 50% الآن.
وعلى سبيل المثال، قامت “بي أيه آ ي” الفرنسية للأسهم الخاصة، بتمويل نصف المبلغ الذي استحوذت به على “سيربا” الأوروبية للمختبرات والبالغ 617 مليون دولار، في حين تم التمويل الكامل لاستحواذ سينفين على “سيبي” الفرنسية للتحليلات الطبية عن طريق الأسهم، وشراء “اباكس” لشركة “ماركين” لتوزيع الأدوية.
وترجح أراء الخبراء العاملين في القطاع ارتفاع نسبة تمويل الأسهم الخاصة في الصفقات التجارية التي سيتم عقدها في 2010، مقارنة بالسنوات الماضية. وبينما تدفع عمليات الشراء الفرعية – وهي عندما تقوم مؤسسة في القطاع الخاص ببيع شركة، لشركة أخرى منافسة لها، قطاع الأسهم الخاصة لإنفاق رأسماله البالغ 1,000 مليار دولار، فإنها لم تقم بالكثير حيال زيادة حجم وقيمة الصفقات التي تتم في مختلف أنحاء العالم.
عن “فاينانشيال تايمز”
عدد اليوم
