29 يناير 2009 04:01
دعا مواطنون وزارة العمل الى اعادة النظر في قرار حظر إصدار التراخيص الجديدة لمكاتب التوسط لاستقدام وتوريد العمالة وذلك من خلال مذكرة رفعوها الى معالي صقر غباش وزير العمل قبل فترة، بحسب المواطن ''ح·ب'' وهو احد المشاركين في المذكرة·
وكانت وزارة العمل أوقفت منح تراخيص جديدة لمكاتب التوريد قبل أكثر من ثلاث سنوات معيدة الإجراء الى سعيها نحو تنظيم عمل المكاتب·
ويحصر قانون العمل إصدار تراخيص مكاتب التوريد بالمواطنين ويفرض عليهم كتابة تعهد بعدم تقاضي أية عمولة أو مكافأة مالية من العمال مقابل تشغيلهم سواء كان ذلك قبل قبول العمال في العمل أو بعده وذلك من بين مجموعة شروط لإصدار الترخيص·
وقال المواطن المشار اليه '' انه وعدد آخر من المواطنين كانوا حصلوا قبيل نفاذ قرار منع إصدار تراخيص جديدة لمكاتب التوريد على موافقة من الوزارة غير انهم لم يستكملوا كافة الاجراءات المطلوبة لمزاولة النشاط وذلك لظروف معينة''· وأوضح ''انهم عقب دخول القرار حيز التنفيذ حاولوا ولأكثر من مرة اتمام الاجراءات المطلوبة غير ان الوزارة كانت ترفض في كل محاولة''، معتبرا ان القرار المذكور ''لا ينسحب عليه والآخرين نظرا لكونهم حصلوا على الموافقات قبل نفاذه''·
وفي الوقت الذي رفضت فيه الوزارة التعليق على ما جاء على لسان المواطن المشار اليه ، أعرب الأخير في المذكرة المرفوعة لوزير العمل عن أمله والآخرين بأن تتم اعادة النظر في منع أصدر التراخيص لمكاتب جديدة لاسيما في ما يتعلق بالحاصلين على الموافقات وغير المستكملين للاجراءات الجديدة، وفقا للمواطن ''ح·ب''· وكانت وزارة العمل أكدت في السابق '' انها لن تجدد ترخيص أي مكتب توريد من المكاتب القائمة وعددها نحو 500 مكتب على مستوى الدولة الا بعد تطبيق الضوابط والشروط التي تحكم عملية التجديد و منها التفتيش على المكتب الذي يرغب صاحبه بتجديد رخصته حتى يتم التأكد من وجود مقر له وانه غير وهمي اضافة الى عدم استخدامه عمالة مخالفة'
المصدر: دبي
عدد اليوم
