تونس (وكالات) - قال وزير الداخلية التونسي إنه يرجح هروب قتلة القيادي المعارض شكري بلعيد إلى خارج البلاد، مشيرا إلى التعاون مع دول الجوار لحصر المتورطين.
وقال الوزير لطفي بن جدو الذي تسلم حقيبة الداخلية في حكومة علي العريض الجديدة، إنه يرجح أن يكون المتهمون الذين يشتبه بتورطهم في اغتيال شكري بلعيد قد غادروا تونس.
وكانت وزارة الداخلية نشرت في 13 أبريل الجاري على موقعها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صور خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في قتل بلعيد، ودعت المواطنين إلى المساهمة في البحث عنهم والإبلاغ عن أي معلومات تفيد في إلقاء القبض عليهم.
وأوضح بن جدو في حوار مع صحيفة «المغرب» المحلية نشر أمس: «البحث جار عن المتورطين داخل وخارج تونس وبالتنسيق مع سلطات ليبيا والجزائر الذين أكدوا تلقيهم بطاقة تفتيش دولية صادرة بحق كمال القضقاضي المتهم الرئيسي في قتل شكري بلعيبد إضافة إلى لوحة بصماته».
وقال إن أجهزة الأمن في تونس تأخذ على محمل الجد كل التهديدات بالاغتيالات في البلاد، وان هناك وحدة مختصة بالوزارة مكلفة بمراقبتها. وشكل اغتيال المعارض البارز شكري بلعي د(49 عاما) بالرصاص أمام مقر سكنه يوم السادس من فبراير الماضي صدمة قوية للتونسيين، علما بأنها الحادثة الأولى من نوعها في البلاد منذ اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد عام 1952 على يد المخابرات الفرنسية.
وخلف مقتل بلعيد اضطرابات في تونس بينما سجلت جنازته أكبر مشاركة شعبية في تاريخ البلاد. ودأب محتجون من الجبهة الشعبية على التجمع أمام مقر وزارة الداخلية كل يوم أربعاء للمطالبة بالكشف عن القاتل الرئيسي لشكري بلعيد. ويقول قياديو الجبهة إنهم سيستمرون في وقفاتهم الاحتجاجية لحين الكشف عن الحقيقة كاملة. وأوضح وزير الداخلية التونسي أنه «لن يكون هناك أي تسامح مع أي اغتيال سياسي جديد ولن يسمح بإعاقة التظاهرات الثقافية والاجتماعات الشعبية للأحزاب السياسية».
وتشكو أحزاب معارضة، وبينها أساسا الحزب الجمهوري وحزب المسار وحزب حركة نداء تونس، والتي يتوقع أن تشكل جبهة معارضة موحدة ضد اقتحام متكرر لاجتماعاتهم الشعبية في عدة محافظات من قبل أنصار رابطات حماية الثورة المقربة من السلطة. كما تعرضت عدة عروض ثقافية ومسرحية وفنية لهجوم من جماعات سلفية متشددة تطالب بتطبيق صارم للشريعة.
وخلال أسبوع واحد، اقتحم سلفيون متشددون مدرسة إعدادية وعنفوا مديرها بعد أن رفض دخول منقبة لقاعات الدرس، ومساء الأربعاء شنوا هجوما على مبيت جامعي للطالبات بضاحية باردو بالعاصمة لمنع حفل راقص.
من ناحية أخرى، احتجت وزارة الخارجية التونسية أمس على منح سيشل تصريح إقامة لمدة سنة لصخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وطالبتها بتسليمه.
وقالت الوزارة في بيان «إثر منح السلطات السيشلية الإقامة لمدة سنة لصخر الماطري، وتصريحاتها غير المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس، فإن وزارة الشؤون الخارجية تعرب عن استيائها من هذا القرار، وتدعو السلطات السيشلية إلى مراجعته».
وطالبت الوزارة سلطات سيشل بـ «الالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدول، والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدولية عبر الاستجابة للطلبات (التونسية) الرسمية العديدة الموجهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه».
وقالت إنها «تستنكر ما ذهبت إليه السلطات السيشلية من غياب ضمانات محاكمة عادلة» في تونس لصخر الماطري. وأضافت أن «تونس تحرص على احترام متطلبات القوانين الدولية والتشريعات الداخلية، وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفافة». وتابعت أن «تونس مستمرة في مساعيها الجادة والمكثفة من أجل تفعيل جميع الإنابات القضائية وبطاقات الجلب، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية في حق من تورطوا من رموز النظام السابق والمقربين منه في جرائم وقضايا فساد، قصد إيقافهم وتسليمهم».
ويوم 16 أبريل الحالي أعلنت مصلحة الهجرة بوزارة داخلية سيشل في بيان منح صخر الماطري وعائلته تصريح إقامة لعام واحد في الارخبيل، وذلك طبق «القوانين والمعاهدات الدولية» وليس بعنوان «اللجوء السياسي» الذي لا يوجد له تعريف خاص في قوانين البلاد.
وأضافت أن «حكومة سيشل غير مقتنعة بأن الظروف متوافرة اليوم في تونس لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة للماطري»، الذي صدرت ضده أحكام ثقيلة بالسجن في تونس بتهم الفساد واستغلال النفوذ وتبييض الأموال في عهد بن علي.
وصخر الماطري (31 عاما) زوج نسرين البنت الكبرى لبن علي من زوجته الثانية ليلى الطرابلسي. وهرب الماطري وزوجته إلى الخارج قبل أيام من الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير 2011. وأصدرت تونس مذكرة جلب دولية بحق الماطري وزوجته. ويوم 14 ديسمبر 2012 أعلن وزير العدل السابق نور الدين البحيري أن صخر الماطري «رهن التحقيق حاليا» في سيشل وطالب بتسليمه. لكن وزارة خارجية سيشل أعلنت في اليوم التالي أن الماطري «غادر الأرخبيل» بعدما تم استجوابه لفترة قصيرة في مطار سيشل الدولي.
الإضرابات تهدد 15 ألف فرصة عمل في قطاع الفوسفات
تونس (ا ف ب) - حذر وزير الصناعة التونسي مهدي جمعة من أن أكثر من 15 ألف فرصة عمل في قطاع الفوسفات والمناجم في تونس أصبحت مهددة بسبب تراجع الإنتاج نتيجة الإضرابات والاعتصامات العمالية. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الحكومية عن الوزير قوله إن إنتاج الفوسفات في منطقة «الحوض المنجمي» بولاية قفصة (جنوب غرب) لم يتعد خلال الربع الأول من العام الحالي 20 بالمائة من طاقة الإنتاج الإجمالية. ولفت الوزير إلى أن «شركة فوسفات قفصة» و»المجمع الكيميائي التونسي» الحكوميين يواجهان «وضعية صعبة وإشكاليات تهدد تواصل نشاطهما بسبب الاعتصامات المتتالية». وتستخرج الشركة الفوسفات فيما يتولى المجمع تحويله إلى أسمدة ومواد كيمياوية. والثلاثاء أعلن نجيب مرابط المدير العام المساعد في شركة فوسفات قفصة أن الشركة تكبدت خلال سنتي 2011 و2012 خسائر مالية قاربت ملياري دينار تونسي (مليار يورو) بسبب تراجع الإنتاج نتيجة الاعتصامات والإضرابات. وتعتبر تونس تقليديا خامس منتج عالمي للفوسفات وتشكل عائدات صادراته رافدا أساسيا لميزانية الدولة التونسية.
عدد اليوم
