النفوذ الإيراني.. هل وصل إلى المنظمة المسؤولة عن الثقافة العربية؟!
يقول د. أحمد يوسف أحمد أنْ يكتب باحث عربي في تمجيد التجربة الإيرانية فهذا حقه، أما أن يُنشر ما كتبه في أهم أجهزة «المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» إحدى منظمات العمل العربي المشترك فهي الكارثة بعينها لأن الاحتمالين الوحيدين لتفسيرها إما أن المسؤولين في المنظمة ومعهد البحوث والدراسات العربية غير منتبهين لتصاعد الخطر الإيراني على النظام العربي، وهذه مصيبة، وإما أنهم غير معترفين بوجود هذا الخطر أصلاً، وهنا تكون المصيبة أعظم، ففي الوقت الذي تتغلغل فيه إيران سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في عدد من دولنا العربية، وهو ما تباهى به حيدر مصلحي وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق في ظل حكم نجاد، وفي الوقت الذي تنفذ فيه عصابات الحشد الشعبي تطهيراً مذهبياً ضد أهل السُّنة في العراق يحدث ما لا يمكن توقعه، وهو أن تصبح واحدة من أهم منظمات الجامعة العربية -إنْ لم تكن أهمها- ساحة للدعاية للنموذج الإيراني والدعوة «للاستفادة المعرفية والحضارية منه». وكان الظن أن هذه المنظمة هي آخر القلاع التي يتحصن بها العرب ضد الفكر الذي يناصر التمدد الإيراني في وطنهم شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، الأمر الذي لا مفر لأي عربي مخلص لعروبته من أن يتصدى له إنْ استطاع إلى ذلك سبيلاً.. ولنبدأ القصة من أولها. البداية: دراسة مثيرة للجدل..تبدأ القصة في نوفمبر 2015 عندما نظم معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مؤتمراً علمياً عن دور مراكز البحث والتفكير، وهو موضوع جيد، وكان من بين أوراق المؤتمر ورقة بعنوان «مراكز التفكير والبحوث في الخبرة الإسلامية المعاصرة - إيران نموذجاً» أعدها باحث من المعجبين بالتجربة الإيرانية بعد 1979 وهو ما تكشف عنه دراساته السابقة من قبيل: الفكر التربوي الإمامي - إيران نموذجاً (2008)، والتعليم في إيران من الثورة إلى الدولة (2009)، وعلى غير العادة لم يصدر معهد البحوث والدراسات العربية أوراق المؤتمر في كتاب، وكان الظن أن ذلك يرجع إما لضعف الأوراق التي قُدمت للمؤتمر أو بعضها وإما لشطط ما فيها، لكن المفاجأة تمثلت في أن المعهد قد اختص هذه الورقة تحديداً بنشرها في سلسلة «دراسات استراتيجية ومستقبلية» لعدد مارس 2016، وهي سلسلة نصف سنوية، وهكذا يكون الضوء قد سُلط على هذه الورقة مرتين، الأولى في المؤتمر العلمي للمعهد والثانية في سلسلة الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية ضماناً لأكبر انتشار ممكن لها علماً بأن المعهد التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يدفع مكافآت على إعداد هذه الأوراق، ويتحمل بطبيعة الحال تكلفة نشرها من ميزانية المنظمة التي تسهم فيها الدول العربية،
الغاز البريطاني قادم:
يرى د. محمد العسومي أن إنتاج الغاز الطبيعي بكثافة في المملكة المتحدة سيؤثر بقوة في سوق الغاز التي تعاني من تخمة، علماً بأن بريطانيا تعتبر من مستوردي الغاز الرئيسيين. فبعد إنتاج الغاز الصخري الأميركي بكميات غزيرة قبل عقد من الزمن تقريباً، والذي هوى بالأسعار من 11 دولاراً إلى أقل من 3 دولارات، جاء الآن دور الغاز الصخري البريطاني، والذي سيترتب على إنتاجه عواقب وخيمة على أسواق الغاز الطبيعي في العالم، وذلك بحكم الكميات الكبيرة التي تحتويها أراضي المملكة المتحدة وصخورها المليئة بالغاز، ولكن لماذا الآن؟ من المعروف أن باطن الأراضي في بريطانيا وغيرها من البلدان الأوروبية تحتوي على كميات هائلة من الغاز، إلا أن عمليات الإنتاج إما أنها محدودة أو متوقفة أو ممنوعة، فبلدان الاتحاد الأوروبي تفرض قيوداً مشددة على إنتاج الغاز الصخري بسبب أضراره البيئية، وذلك رغم حاجتها الماسة للغاز، حيث تستورد معظم احتياجاتها من الخارج، بما في ذلك 35% من هذه الاحتياجات من روسيا الاتحادية.
في بريطانيا سبق أن حُفر حقل واحد فقط بالقرب من «بلاكبول» في «لانكستر»، إلا أن عملية التكسير والإنتاج توقفت نتيجة لتسببها في هزة أرضية أخافت سكان المنطقة، إضافة إلى تلويثها للمياه الجوفية بالكيماويات المستخدمة في عملية تكسير الصخور.
في مايو الماضي وقبل شهر تقريباً من تصويتها بالخروج من الاتحاد الأوروبي عادة أسطوانة الغاز الصخري للظهور من جديد، وذلك ضمن حسابات جديدة وإغراءات لسكان المناطق التي ستشملها عمليات الإنتاج، حيث نالت شركة «ثيرد إنرجي» الموافقة على حفر بئر للغاز الصخري لأول مرة منذ عام 2011، إذ من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بشمال شرق إنجلترا قبل نهاية العام الجاري 2016.
عدد اليوم
