«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول البيئة الاستثمارية في الدولة

نظمت إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في رأس الخيمة مؤخراً ورشة تعريفية بعنوان البيئة الاستثمارية بالدولة وإجراءات الوزارة بشأن الترخيص للشركات، بهدف تعزيز وتفعيل دور القطاعات والشركات في مجال توسيع قاعدة أنشطتها وخدماتها وفق التشريعات المشجعة للاستثمار ومواكبة التطور والتميز المنشود. ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن محاور استراتيجية عام 2011 - 2013، والتي من أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي. وشارك في هذه الورشة عدد من أعضاء غرفة رأس الخيمة ومديري الدوائر المحلية والشركات والمستثمرين من القطاع الخاص والمجلس الوطني ودائرة المحاكم وهيئة الاستثمار وجامعة الاتحاد ودائرة الأراضي والبلدية والإدارة العامة لشؤون الإقامة والمنطقة الحرة ودائرة الجمارك والمواصلات ومركز التنمية الاجتماعية ووزارة العمل. وقالت ندى الهاشمي مديرة إدارة الاستثمار إن عقد هذه الورشة يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة وغرفة رأس الخيمة الرامية إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الرسمية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص. واستعرضت مهام إدارة الاستثمار في الوزارة والخدمات التي تقدمها ومسودة مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن المشروع يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي وحوافز مشجعة للاستثمار. وأكدت أن الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين والتي تتضمن التملك الكامل لبعض المشاريع وبنية تحتية متطورة وموارد بشرية مؤهلة وغيرها من الإجراءات المحفزة والترويج لجلب الاستثمارات الأجنبية. وأكدت أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية وقطاع الأعمال في الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن حركة الاستثمار تشكل في الوقت الراهن متغيراً أساسياً في بناء عملية التنمية الاقتصادية في الدولة. وجرى عرض فيلم وثائقي يستعرض أبرز القطاعات الاقتصادية في الدولة والعوامل الجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات. بدوره أكد أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري أهمية هذه الورشة التي يلتقي فيها مسؤولو الوزارة، خاصة مع المستثمرين من مختلف القطاعات في إمارة رأس الخيمة بهدف الإطلاع على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وميسرة في الإجراءات، مشيراً إلى أنه سيتم عقد مثل هذه الورش في جميع إمارات الدولة مستقبلاً. وأضاف أن خطة الوزارة المقبلة هي الالتقاء بالمستثمرين مستقبلاً في كل إمارة على حدة لتشمل جميــع إمارات الدولة بهدف معرفة متطلباتهم واطلاعهم على الخدمات التي تقدمها الوزارة خدمة للاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على معرفة الفرص الواعدة في الاقتصاد الوطني المحلي بما يمكنهم من تعزيز استثماراتهم في الدولة. وقال إن هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وعملائها للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات والممارسات والتي من شأنها خلق ظروف بيئية سليمة لقطاع الإعمال. واستعرض عمل الوزارة والإجراءات المتعبة في التراخيص للأنشطة الاقتصادية بشتى أنواعها. وأضاف أنه تم إشراك المعنيين من مختلف الجهات وإطلاعهم على خطة الإدارة خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يخدم الاقتصاد الوطني وعلى الإجراءات والتسهيلات المتبعة. وأثنى المشاركون في الورشة على هذه المبادرة التعريفية والتي مكنتهم من التعرف عن قرب إلى أهم شركائهم الرئيسيين في الدولة وأهم التطورات الاقتصادية ومعرفة القوانين الخاصة والمتعلقة بالاستثمار في الدولة والمزايا التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة وإجراءات إنشاء الأنشطة الاقتصادية. كما أشادوا بالإجراءات التي تعتمدها الوزارة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات ودعم الأداء الاقتصادي.