القضاء المصري يقضي بتصوير فيلم "الرئيس والمشير"

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية المصرية بمنح ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما والمخرج السينمائي خالد يوسف تصريحاً بتصوير فيلم "الرئيس والمشير" الذي يتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر قائد الجيش ووزير الحربية الأسبق خلال حقبة الستينيات. ويتعرض الفيلم لظروف وفاة المشير عامر. وقالت المحكمة - في أسباب حكمها- إن الدستور كفل حرية الرأي لوسائل التعبير المختلفة في حدود القانون ومن بينها السينما. مشيرة إلى أن قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية لم يسند إلى أية جهة سوى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات وحدها أن تفصل في مدى ملاءمة المادة للعرض من عدمه. وأضافت المحكمة أن القانون لم يسند إلى الأجهزة السيادية والتي كانت الرقابة على المصنفات الفنية قد اشترطت الحصول على موافقتها على السيناريو أي اختصاص بشأن الترخيص بالمصنفات الفنية، ومن ثم فإن اشتراط جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الحصول على تلك الموافقة لا سند له من القانون. وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق في الدعوى أن السيناريو خلا من أي نصوص تتضمن أدنى إساءة للجيش المصري كما لم يتضمن أي أسرار عسكرية أو غير عسكرية وإنما يتعرض لوقائع معلومة للكافة بما ينفي وجود أي أسباب تبرر الحصول على موافقة الجهات السيادية. وكان ممدوح الليثي كاتب سيناريو الفيلم والمخرج خالد يوسف قد أقاما دعواهما ضد هيئة الرقابة على المصنفات لرفضها منح التصريح بتصوير الفيلم اعتراضاً على السيناريو المقدم استناداً إلى ملاحظات حول ظروف تناول وفاة المشير عبدالحكيم عامر والمشاهد المتعلقة بصلاح نصر مدير جهاز المخابرات المصرية في حقبة الستينيات من القرن الماضي. ويتناول سيناريو الفيلم طبيعة العلاقة بين عبدالحكيم عامر وجمال عبدالناصر خلال فترات ما قبل ثورة يوليو 1952 والخلافات التي نشبت بينهما في أعقاب نكسة يونيو 1967