القاهرة (وكالات)- حسمت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية امس قرارها بتأكيد استبعاد 10 من المرشحين الـ23 لانتخابات الرئاسة المقررة جولتها الأولى في 23 و24 مايو المقبل، أبرزهم اللواء عمر سليمان (النائب السابق للرئيس حسني مبارك) وخيرت الشاطر (مرشح جماعة الإخوان المسلمين) وحازم صلاح أبو اسماعيل (مرشح التيار السلفي). وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن اللجنة رفضت كل الطعون المقدمة من المستبعدين الـ 10.
وقام أبو إسماعيل بالاعتصام أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية في القاهرة بعد استبعاده نهائيا من قائمة المرشحين، وقال مخاطبا المئات من أنصاره “والله..لن أغادر هذا المكان قبل أن يصل إلينا القرار الرسمي بالإبقاء أو الاستبعاد” وسط هتاف عشرات من أنصاره ردا على دعوته للاعتصام “حي على الجهاد لو فيها الانتخابات فساد”، كما هتفوا “حاتم بجاتو (الأمين العام للجنة) باطل، وفاروق سلطان (رئيس اللجنة) باطل. ووزارة الداخلية باطل، ووزارة الخارجية باطل”. كما هتفوا “حازم عازم على التغيير ومش حنسكت على التزوير وبكره الإعدام جاي يا مشير” (في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة).
من جهته، قال محمود غزلان المتحدث باسم “الإخوان المسلمين” إن رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة سيخوض انتخابات الرئاسة مرشحا للإخوان مع استبعاد الشاطر. فيما كان عبد المنعم عبدالمقصود محامي جماعة “الإخوان” والمنسق القانوني لحملة الشاطر الانتخابية قال في وقت سابق “إن أي قرار خلاف قبول ترشحه سيكون قرارا سياسيا ونحن نتحمل مسؤولية ما نقول وسنعلن للرأي العام خلفيات هذا القرار بالمستندات إذا صدر”، وأضاف في تعليق نشرته صفحة حزب “الحرية والعدالة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه قدم ردا كافيا على السبب الذي أبدته لجنة الانتخابات الرئاسية لاستبعاد الشاطر.
إلى ذلك، اكد عضو في المجلس العسكري الحاكم في مصر اللواء ممدوح شاهين امس أن انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها المحدد الشهر المقبل بعد أن أبدى مرشحون خشيتهم من تأجيلها إثر طلب رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي من قادة الاحزاب السياسية الانتهاء من وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات. وقال شاهين أثناء جلسة للبرلمان خصصت لبحث مشروع تعديل قانون القضاء العسكري لإلغاء مادة فيه تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين للقضاء العسكري “إن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها”.
وكان مرشحون من بينهم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الناصري حمدين صباحي والمرشح اليساري خالد علي اعربوا عن قلقهم من أن يؤدي اشتراط الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية إلى تأجيلها بسبب صعوبة التمكن من الانتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية وكتابة الدستور والاستفتاء عليه قبل الجولة الأولى للانتخابات المحدد لها 23 مايو المقبل.
ودعا موسى على موقع “تويتر” الى الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة خصوصا من الناحية الاقتصادية. وأضاف “من الصعب إنهاء الدستور خلال أسابيع قليلة خصوصا في ظروف الاستقطاب التي تشهدها مصر” (في إشارة إلى الخلافات الحادة التي نشبت بين الاحزاب الاسلاميين والسلفية والاحزاب الليبرالية واليسارية خلال الاسابيع الاخيرة بعد قيام البرلمان الذي يسيطر حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي على 70% من مقاعده باختيار لجنة تأسيسية تخضع لهيمنتهما).
وأصدرت محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي حكما ببطلان تشكيل هذه اللجنة التأسيسية ما يتطلب مشاورات جديدة بين مختلف الأحزاب لاختيار لجنة جديدة من مئة عضو. ونقلت صحيفة الدستور المستقلة عن رئيس الوزراء الاسبق أحمد شفيق المرشح للانتخابات قوله “إن تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم تسليم السلطة في نهاية يونيو المقبل وفقا لما تعهد به المجلس العسكري يدخل البلد في فوضى”.
وقال المرشح حمدين صباحي في بيان “إن التلويح بتأجيل انتخابات الرئاسة غير مقبول بأي شكل من الأشكال فهناك موعد محدد معلن وملزم لتسليم السلطة لرئيس منتخب والشعب المصري الذي تحمل أكثر من عام ونصف من سوء إدارة المرحلة الانتقالية من أجل تلك اللحظة التي ينتخب فيها رئيسه هو الشعب الذي لن يسمح أبدا لكائنا من كان أن يطيل مجددا من الفترة الانتقالية أو يؤجل تسليم السلطة”.
من جانبه، قال المرشح خالد علي في بيان اصدره انه لا يرى أي أسباب منطقية وراء كل هذه العجلة في وضع الدستور، واعتبر ان تمسك المجلس العسكري بوضع الدستور قبل تسليم السلطة يؤكد الشكوك حول رغبة المجلس في وضع مواد تحصنه ولا تعرضه للمسائلة والحساب وكذلك اعطاء امتيازات خاصه له للحد من سلطات وصلاحيات الرئيس المقبل.
واشنطن ترفض التعليق على استبعاد مرشحين
واشنطن (ا ف ب) - رفضت الولايات المتحدة أمس الأول اتخاذ أي موقف في النقاش الدائر في مصر حول استبعاد مرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 23 مايو مكتفية بالدعوة إلى إجراء انتخابات «عادلة وحرة». وأعلنت اللجنة الانتخابية المصرية السبت انها استبعدت 10 من 23 مرشحا مسجلين لخوض الانتخابات من بينهم ثلاث شخصيات رئيسية ما اغرق البلاد في ازمة سياسية خطيرة عشية اول انتخابات رئاسية منذ سقوط الرئيس حسني مبارك تحت الضغط الشعبي في فبراير 2011. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية هو مارك تونر «همنا الوحيد هو أن تكون العملية (الانتخابية) شفافة وحرة وعادلة وان تحترم تطلعات الشعب المصري». وأضاف «لكن لا يعود لنا الإدلاء بتعليقات حول العملية السياسية بحد ذاتها».
عدد اليوم
