مسودة قانون صارم لتنظيم منصات النفط الأميركية الجديدة

أفادت مسودة قانون وزعتها لجنة رئيسية بمجلس النواب الأميركي، أن منصات وآبار النفط الأميركية الجديدة ستخضع لقواعد مشددة بشأن التصميم والفحص. تزامن ذلك مع انتقادات شديدة وجهها بيل مكولوم المدعى العام في فلوريدا بشأن رد السلطات الاتحادية على التسرب النفطي بخليج المكسيك، في حين حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من “تدمير” مجموعة بريتيش بتروليوم النفطية البريطانية العملاقة “بي بي”، عشية لقاء على انفراد جمعه بالرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة الثماني في هانتسفيل بكندا. من جهته، حذر وزير البيئة الألماني نوربرت روتجن من تكرار كوارث التسرب النفطي مثل ما يجري في خليج المكسيك حالياً، في حال لم “تغير الدول الغنية من أسلوبها في الاقتصاد والمعيشة”، على حد قوله. وستناقش لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي مسودة قانون في جلسة مبرمجة يوم 30 يونيو الحالي في إطار مبادرات عدة بالكونجرس تهدف لتشديد الإجراءات في قطاع النفط عقب الكارثة البيئية التي سببها التسرب النفطي من بئر تابعة لشركة بي.بي بخليج المكسيك. وتوضح مسودة القانون التي وزعت مساء أمس الأول والتي تأتي في 34 صفحة، شروط حفر وتشغيل آبار “عالية المخاطر” في البحر أو في البر وتهدف لمنع وقوع كوارث مستقبلية. وتضيف أنه لن يسمح لشركات النفط بالحفر إلا إذا قامت بتركيب موانع للانفجار تهدف لوقف تدفق النفط في أسوأ السيناريوهات. وتتطرق المسودة أيضا إلى تصميم آبار آمنة وستلزم بإجراء فحص فني مستقل للمنصات الجديدة قبل بدء تشغيلها. كما سيتعين قيام مفتشين من طرف ثالث بفحص المنصات النفطية كل 6 أشهر على الأقل كما تدعو المسودة إلى تنظيم زيارات مفاجئة من قبل مفتشين حكوميين. وأضافت أنه سيتعين على شركات النفط إظهار القدرة على السيطرة على أي تسرب خلال 90 يوماً من وقوعه. وتحدد المسودة أيضا “الآبار عالية المخاطر” على أنها التي تقع في نطاق 200 ميل بحري من الولايات المتحدة أو التي تقع على اليابسة حيث يمكن أن يؤدي أي انفجار إلى “إلحاق ضرر كبير بالصحة والسلامة العامة أو البيئة”. ويمكن معاقبة الشركات التي يثبت انتهاكها للقواعد بمبلغ 75 ألف دولار يومياً أو ضعف هذا المبلغ إذا لحقت أضرار بالبيئة. كما تسمح مسودة القانون بعقوبات جنائية في حال انتهاك القواعد. وأصدرت وزارة الداخلية الأميركية أيضاً، قواعد مشددة للمنصات القائمة في أعقاب كارثة التسرب تشمل إلزامها بتركيب موانع للانفجار. وكانت السلطات المحلية رفعت جزئياً الحظر على الاستحمام في مياه منطقة فلوريدا بانهانديل أمس الأول، ولكن مسؤولو الطواريء بالولاية أشاروا إلى أن تلك المنطقة السياحية بعيدة تماماً عن إعلان عودتها إلى طبيعتها مع استمرار الإبلاغ عن مشاهدة انقاض لزجة وحتى بعض الخام السائل القادم من موقع التسرب النفطي لشركة بي.بي على بعد أكثر من 160 كيلومتراً. وطلب بيل مكولوم مدعى عام فلوريدا، في رسالة بعث بها إلى وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو، مزيداً من كاسحات النفط ومعدات أخرى لدعم جهود التنظيف التي تقوم بها الولاية قائلاً إن الرد الاتحادي على الكارثة ظل بطيئاً جداً حتى الآن. من جهته، أبلغ كاميرون متحدثاً لشبكة “سي بي سي” الكندية أن البقعة النفطية المنتشرة في خليج المكسيك “أليمة”. لكنه تمنى على السلطات الأميركية أن تفصح بوضوح عن نواياها، لا سيما على صعيد التعويضات المالية المطلوبة عن هذه الكارثة البيئية التي ضربت السواحل الأميركية. وقال “اعتقد أنه من مصلحتنا جميع على المدى البعيد أن يكون هناك قدر من الشفافية في كل ذلك وأهدف محددة، حتى لا نشهد في الوقت نفسه تدمير شركة مهمة لنا جميعاً”. وتراجعت أسعار أسهم بي بي أمس الأول، إلى مستويات قياسية في بورصة لندن بينما ترتفع يوماً كلفة مكافحة البقعة النفطية في خليج المكسيك. وأكدت المجموعة التي تعهدت تحت ضغوط من البيت الأبيض، بوضع مبلغ 20 مليار دولار جانباً لتعويض ضحايا التسرب النفطي، إنه ما زال من المبكر تحديد الكلفة النهائية للكارثة. كما أعلنت أن نفقاتها لمكافحة البقعة النفطية بلغت 2,35 مليار دولار (1,9 مليار يورو) حتى أمس الأول.