توقع صندوق النقد العربي استمرار عزوف القطاع الخاص عن المخاطرة بالاستثمار وبقاء نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ضعيفاً، مما يدفع الحكومات في انتهاج سياسة مالية توسعية ومعاكسة للركود الاقتصادي والاستمرار في الإجراءات التحفيزية للنشاط الاقتصادي كتقديم الحوافز الضريبية لبعض الأنشطة الانتاجية والتصديرية، بحسب دراسة “الأزمة المالية العالية وقنوات تأثيراتها على اقتصادات الدول العربية”، الصادرة مؤخراً. وقالت الدراسة “على الرغم من أن توقعات مؤسسات التمويل الدولية تشير إلى التحسن خلال الفترة المقبلة في الطلب والنمو العالميين، فإن استمرار التقلبات في أسواق المال العالمية والغموض في اقتصادات الدول المتقدمة قد يوحي بتزايد الآثار السلبية مستقبلاً”.
عدد اليوم
