• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

إعادة تنظيم وتشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية

مرسوم باعتماد الهيكل التنظيمي لـ «المالية المركزية» في الشارقة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 01 مايو 2014

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة.

ونصت المادة الثانية من المرسوم رقم 42 لسنة 2014 .. على أن يصدر المجلس التنفيذي الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام المشار إليه في المادة « 1 » من المرسوم.

ويعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم «جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي». ونص المرسوم رقم « 43 » لسنة 2014 .. على أن تنشأ بموجبه جائزة تسمى « جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي». وتكون لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالأهلية للتصرف في حدود أهدافها وفقا لأحكام هذا المرسوم، وتتخذ من مدينة الشارقة مقراً لها ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أخرى وفقاً لما يقرره المجلس.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين في الوطن العربي على رصد وممارسات تجاربهم الإدارية بغرض الوصول إلى أطر ومعالم للإدارة العربية، وتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة في الإدارة العربية التي تتعامل مع مشكلات بيئية واقعية، وتوجيه الدراسات نحو خدمة الاحتياجات القومية للتنمية الإدارية والمالية والتنمية الشاملة، وتدعيم وتكريس الدراسات الإدارية والمالية والتطبيقية، وزيادة الوعي بها مؤسسياً وجماهيرياً، إضافة إلى نشر الدراسات الإدارية والمالية بهدف تعميمها وتبني نتائجها وتوصياتها. وحدد المرسوم مجالات الجائزة ويجوز للحاكم بناء على اقتراح المجلس إضافة مجالات أخرى ذات ارتباط تمنح فيها الجائزة. ويقضي المرسوم أن تمنح الجائزة مرة كل عام، ويمكن حجبها عن مجال أو أكثر عندما لا يرشح لها أحد أو عندما لا ترقى الاطروحات المرشحة إلى مستوى الجائزة.

ويشترط لترشيح المتقدمين لنيل أفضل أطروحة دكتوراه ما يلي : أن تكون الجامعة المانحة لدرجة الدكتوراه من الجامعات المعترف بها، وأن تكون فكرة الأطروحة رائدة وأصيلة ولم يسبق تناولها من قبل البحث لنيل درجة علمية، وأن تقوم الأطروحة على منهج علمي سلمي، ودراسة ميدانية تطبيقية، وأن تكون نتائجها مقنعة وذات مردود إيجابي في تحسين مستوى الخدمات والنفع العام.

وقيمة الجائزة « 10» آلاف دولار للفائز بأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية، وللفائز بأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المالية أو علوم الحاسب الآلي. ويكون للجائزة مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص، ويصدر بتسميتهم العضوية قرار من الحاكم. ونص المرسوم على أن المجلس يختص.. برسم السياسة العامة لأنشطة الجائزة، ووضع معايير منح الجائزة.

ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من أول اجتماع له، فيما يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. وللجائزة أمانة فنية ولجنة تحكيم يتم ترشيحها من الأمانة الفنية، ويكون للجائزة أمين عام يختاره المجلس. كما نص المرسوم على أن تعفى الجائزة من جميع الرسوم والضرائب والعوائد المحلية سواء كانت حكومية أو بلدية أو غيرها. كما نص على أنه يحق للمجلس نشر الأطروحتين الفائزتين، والاستفادة منهما للأغراض الأكاديمية، وفقاً للأنظمة، واعتبار كل القرارات والأوامر والتصرفات الإدارية والمالية التي أصدرها المجلس حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم صحيحة . ويلغى المرسوم الأميري رقم «5 » لسنة 2001 بشأن إنشاء جائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية في العالم العربي. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي. برئاسة المستشار عبدالرحمن بن علي الجروان.

ونص القرار رقم « 7 » لسنة 2014 . على أن يكون الأستاذ الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري نائباً للرئيس وعضوية كل من الأستاذ الدكتور عمرو نبيه عبدالحميد والأستاذ الدكتور أبوبكر محمد إبراهيم والدكتور يوسف عيسى بن حسن الصابري والدكتور عبدالرحيم محمد زكي علام وعبدالله سالم الطريفي. ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله حتى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. ويقضي القرار باعتبار كل القرارات والأوامر والتصرفات الإدارية والمالية التي أصدرها المجلس السابق حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم صحيحة . (الشارقة - وام )

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض