ناشطون حقوقيون: اهتمام قيادة الإمارات بحماية الطفل حقق إنجازات كبيرة

محمود خليل(دبي)  ثمّنت منظمات حقوقية دولية وناشطون عرب، واقع حقوق الطفل في دولة الإمارات، وما تبديه الدولة والقيادة الرشيدة من اهتمام كبير في تكريس حقوق الطفل أفضت إلى تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال، يشار لها بالتقدير في المحافل الدولية، معتبرين أن تجربة الإمارات في هذا الجانب تعد الأنصع في المنطقة، داعين إلى ضرورة استفادة دول المنطقة من النموذج الإماراتي المنطلق من تراث مجتمعي أخلاقي. وشدد رؤساء تلك المنظمات في حديثهم مع «الاتحاد»، على هامش مشاركتهم في الورشة الإقليمية لحق الطفل بالوصول إلى العدالة التي نظمتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الدولية لحقوق الطفل (كرين) واختتمت أعمالها مؤخرا على ضرورة اقتداء المنطقة بالتجربة الإماراتية والحذو حذوها لإيجاد عالم مشع بالآمال للطفل العربي.  ولفتوا إلى أن التجربة الإماراتية الثرية التي اطلعوا عليها خلال زيارتهم دار رعاية الأحداث في العاصمة أبوظبي، وللمحكمة المتنقلة أظهرت مدى الحرص الذي توليه الدولة بكافة مستوياتها الرسمية والأهلية لتعزيز وصون وحماية حقوق الطفل، مثمنين قانون حقوق الطفل «وديمة»،مشيدين بمدى التطور والتقدم الذي باتت عليه تجربة الإمارات في وصول الأطفال إلى العدالة وفي طرق التأهيل والدمج. خطوات كبيرة واعتبر ناصر العيسى المدير الإقليمي للشبكة الدولية لحقوق الطفل «كرين»، أن واقع حقوق الطفل في الإمارات متقدم بخطوات كبيرة عن دول المنطقة، لافتاً إلى أن الأمر لا يتعلق بالتجهيزات ودور الرعاية والقوانين وحسب بل بالإجراءات الدقيقة والآليات، داعيا إلى رفع سن المساءلة الجنائية إلى عمر الثامنة عشرة. وقال: زرت دار التأهيل في أبوظبي لم اكتشف أدنى ملاحظة على جهة التعامل معربا عن آماله بأن التجربة الإماراتية ستزداد نصاعة عندما يبدأ تطبيق تبني متابعة الأحداث داخل أسرهم ومدارسهم عوضا عن إيداعهم في دور للرعاية والتأهيل. تجربة طموحة أكد عمر رحال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والديمقراطية «شمس»، أن واقع حقوق الطفل في الإمارات يبعث على الفخر والاعتزاز بوجود تجربة عربية زاهية كالتجربة الإماراتية، حيث إن القوانين الإماراتية في هذا الباب جاءت منسجمة مع المعايير الدولية، لافتاً إلى أن الثقافة المجتمعية الإماراتية سبقت القوانين باحترام حقوق الطفل. وقال: إن تجربة الإمارات يجب تعميمها على كافة الدول العربية كونها الدولة العربية الوحيدة المصنفة دولياً في مجال حماية وصون حقوق الطفل. ومن جهتها، قالت الدكتورة سونيا السياري الناشطة التونسية في مجال حقوق الطفل، إن تجربة دولة الإمارات فيما يتعلق بقضايا الأطفال وتدريب العاملين في حقوق الإنسان والتعريف بقضايا الطفل من أهم التجارب الطموحة، لافتة إلى أن أكثر من 50 % من المتضررين من الاضطرابات في المنطقة العربية هم من الأطفال العرب الذين يتعرضون في مناطق النزاع خاصة إلى أقسى أنواع الانتهاكات الإنسانية من خطف وقتل واغتصاب وتجارة بأعضائهم. رعاية شاملة بدورها، نوهت المحامية الإماراتية أميرة البستكي، إلى حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الجهود لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف، وتوفير أفضل الإمكانيات وتهيئة الظروف لتنشئته وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة، وهو الأمر الذي انعكس في استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها التنفيذية المتعاقبة منذ نشأتها، وكذلك في خططها، لافتة إلى أن القوانين المعمول بها تعدت الطفل برعاية خاصة شملت كافة الجوانب الأسرية والصحية والاجتماعية والتعليمية والتقويمية وكل ما من شأنه توفير أوجه الحماية له وكانت الورشة الإقليمية خلصت في نهاية أعمالها إلى العديد من التوصيات المستندة إلى التجربة الإماراتية في مجال حقوق الطفل حيث تصدت للتحديات والإشكاليات التي تواجه حق الأطفال في الوصول إلى العدالة، من خلال أربعة محاول أساسية. وكانت التوصيات قد دعت في بند التشريعات إلى استحداث وتبني التشريعات الوطنية لوجود محاكم متخصصة بقضايا الأطفال ووجود قضاة ومدعين عامين وشرطة ومراقبي سلوك ومتخصصين نفسيين واجتماعيين مؤهلين ومدربين على التعامل مع قضايا الأطفال، كما نصت على رفع سن المسؤولية الجنائية وتعديل هذه السن وفق المعايير الدولية وتضمين العقوبات البديلة في التشريعات، وإلغاء العقوبات البدنية على الأطفال وتشديد العقوبة على المنتهكين المستغلين للأطفال، بما في ذلك المشتغلين على الأطفال، وصياغة نموذج موحد لقانون الطفل في المنطقة العربية، وإعفاء الأحداث من الرسوم القضائية بكافة مراحلها وإجراءاتها وفي محور التوعية والتثقيف والمناصرة، أوصى المشاركون بتمكين الأطفال النازحين واللاجئين من الوصول للعدالة وإعداد تقرير سنوي متخصص عن وصول الأطفال للعدالة وإدراج مفاهيم حقوق الطفل ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في الكتب والمناهج المدرسية. وطالب المشاركون بتفعيل رصد منظمات المجتمع لواقع حقوق الطفل وحرياته ومدى احترام وتطبيق مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية لحقوق الطفل، وتفعيل العمل بالمؤشرات الصادرة عن المنظمات المختصة حول وصول الأطفال للعدالة، وتعزيز ثقافة التبليغ والشكاوى بمواجهة انتهاكات حقوق الطفل.