«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي يلوح بنهاية سياسة «التيسير النقدي»

بدأت تلوح في الأفق نهاية سياسة التيسير النقدي العالمية، حيث يتزامن معها إيقاف عمليات شراء الأصول عند نهاية شهر يونيو المقبل. وعند اجتماع “اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة” نهاية الشهر الحالي، ليس متوقعاً استبعادها لشراء الأصول بعد انقضاء برنامج “التيسير الكمي” المعروف باسم “كيو إي2” الثاني البالغ 600 مليار دولار، والذي من المخطط أن يستمر حتى نهاية الربع الثاني. ويعلم مسؤولو “الاحتياطي الفيدرالي” أن إعلان شراء المزيد من الأصول في اللحظات الأخيرة، من الممكن أن يتسبب في تعطيل حركة الأسواق. كما أن الصمت فيما يخص متابعة برنامج “التيسير الكمي” لفترة ثالثة “كيو إي3”، يعني أن اهتمام الحكومة منصب على إنهاء البرنامج الحالي ومن ثم التوقف وعدم المتابعة. وتُعتبر سياسة التيسير النقدي من الوسائل الجاذبة بعد أن تم خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الصفر. ويمكن لأي بنك مركزي وبشرائه لأوراق مالية مثل سندات الخزانة وفي محاولة منه لإنعاش الاقتصاد، أن يحصل أيضاً على فوائد طويلة الأجل. ويرى حتى أكثر المسؤولين المحافظين في “الاحتياطي الفيدرالي” القليل من الفائدة في استمرار المزيد من عمليات شراء الأصول وذلك نسبة لتراجع حدة المخاطر التي دفعتهم لطرح برنامج “التيسير الكمي” الثاني في الخريف الماضي. ولا يزال التضخم باستثناء تقلبات أسعار المواد الغذائية والنفط، دون هدف “الاحتياطي الفيدرالي” عند 2% أو أقل، لكن يبدو أنه الآن في ارتفاع أكثر من أنه في انخفاض. ولاحظ بن برنانكي رئيس “الاحتياطي الفيدرالي”، بعض بوادر التعافي في إنفاق القطاعين التجاري والاستهلاكي. كما لاحظ تراجع المخاطر التي تعوق التعافي بالإضافة إلى تلاشي مخاطر الانكماش. وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة، كما يعني انهاء “الاحتياطي الفيدرالي” لسياسة التيسير النقدي، أن بنك اليابان، الذي يتخوف من جرف آثار الزلزال الاقتصاد نحو الكساد، هو آخر البنوك المركزية الهامة التي تمارس سياسة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن يعقب اجتماع “الاحتياطي الفيدرالي” هذا الشهر، عقد برنانكي لأول مؤتمر صحفي له واصدار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لآخر التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، لا يعني الإجماع القاضي بعدم ضرورة زيادة معدل شراء الأصول، أن معظم أعضاء اللجنة في عجلة من أمرهم لرفع أسعار الفائدة. ويقول شارلس إيفان رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” بشيكاجو إنه “بما أن التضخم السنوي لا يتجاوز 1,5% أو أقل، أشك في أننا في حاجة لتعديل سياستنا النقدية”. ووفقاً لبعض قوانين السياسة المعروفة التي يتبعها “الاحتياطي الفيدرالي”، لا يزال مستوى البطالة عند معدلاته المرتفعة وأن التضخم أقل من المستوى الذي يستدعي فرض القيود المالية. ومن الحجج الأخرى التي تحذر من ارتفاع أسعار الفائدة، التأكد من أن عملية التعافي موكدة تماماً حتى تكون قادرة على درء المخاطر الناتجة عن البطء الاقتصادي والتي أرغمت “الاحتياطي الفيدرالي” إلى اللجوء إلى شراء المزيد من الأصول. ولا يزال بعض أعضاء اللجنة من “الحمائم”، مهتمين بالمخاطر التي تحيط بالنمو، خاصة التكاليف التي تنطوي على المستهلك جراء ارتفاع أسعار النفط. وفي المقابل، فإن الأعضاء من “الصقور”، الذين يفضلون سياسة التشديد النقدي، يعتقدون أنه على “الاحتياط الفيدرالي” التصدي لارتفاع معدل التضخم. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب