مريم الشميلي (رأس الخيمة) - طالب أولياء أمور المناطق التعليمية، بضرورة تأنيث العمالة في مدارس الأطفال، وعدم الاستعانة بالعمال الذكور، خاصة في مدارس البنات، مؤكدين أن قضية اعتداء عامل آسيوي على طفلة عمرها 7 سنوات في إحدى المدارس الخاصة بأبوظبي مؤخراً، يدق ناقوس الخطر، ويفرض على الجهات المعنية العمل سريعاً على توفير الحماية للصغار داخل المدارس الخاصة، حتى لا تتكرر المأساة مجدداً مع ضحية أخرى.
وناشد أولياء الأمور إدارات المدارس بالعمل على تقليص عدد العمالة الآسيوية في المدارس، وعدم الاعتماد على الشركات الخاصة لتوفير مثل هذه العمالة التي يكون هدفها ربحياً أكثر من كونه خدمة مجتمعية، مطالبين بإيجاد عناصر نسائية في حفظ الأمن والسلامة داخل المدرسة بالنسبة لمدارس البنات ورياض الأطفال.
وطرح أولياء الأمور فكرة اعتماد مشروع الحراسة النسائية وفق معايير مشروطة في مدارس البنات ورياض الأطفال، وذلك بأن تكون داخل المدرسة إلى جانب حراس الأمن الرجال في الخارج، وذلك بهدف التقليل من المشاكل المدرسية والمجتمعية، مؤكدين أن الفكرة مطبقة في عدد من الدول الخليجية ولاقت نجاحاً كبيراً، خاصة أن هناك حالات ومشاجرات وأمور تحدث في المدارس تستوجب وجود العنصر النسائي لخلق الأمن فيها ومتابعة وضع المدرسة من الداخل.
من جانبهم، أوضح مسؤولون في المنطقة التعليمية برأس الخيمة أن عدد حراس الأمن التابعين للشركات الخاصة في المدارس الحكومية يبلغ 180 شخصاً، نسبة المواطنين منهم 10%، موضحين أن اعتماد مدارس البنات والبنين ورياض الأطفال يتركز على العمال الآسيويين لاعتبارات وجوانب يراها إداريو تلك المدارس متوافرة في حراس شركات الأمن الخاصة.
وأشار مديرو مدارس ورياض أطفال برأس الخيمة تفضيلهم إسناد حراسة المدارس الحكومية بنين وبنات إلى شركات الأمن الخاصة، من خلال وضع الآلية المناسبة لذلك، موضحين أن الإيجابيات أكثر من السلبيات فيما يتعلق بحراسة المنشأة التعليمية ليلاً ونهاراً، مؤكدين ضرورة تعيين هذه الفئة وفق شروط ومعايير أساسية، أهمها التعامل مع الحالات الطارئة في المدرسة.
وأوضح إبراهيم البغام نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، أن مسألة إيجاد الأمن والسلامة داخل المدرسة لا تعتمد على جنسية الحارس، إنما على شروط ومعايير عدة لا بد من توافرها في الشخص المقصود، بمعنى أن يكون حارس الأمن مستعداً للتعامل مع الحالات الطارئة والتفاعل مع الموقف بشكل سريع وإيجابي، وأن يكون سجله الأمني والقانوني نظيفاً تماماً.
بدوره، أكد محمد الزعابي إداري بمدرسة حكومية أنه يفضل شركات الأمن والحراسة الخاصة لأمور كثيرة، من بينها معرفة موظف الحراسة القراءة والكتابة وقدرته على التعامل مع أولياء الأمور في حال حدوث مشكلة، وتجاوبه مع الأحداث بشكل سريع.
وقالت جمانة أحمد إدارية بإحدى مدارس البنات، إن شركات الأمن عملها مقنن ومشروط وحراسها مدربون لمواجهة أي طارئ، موضحة أن حراس الأمن في المدارس تكمن مهامهم في حفظ الأمن داخل المدرسة وخارجها، والتدخل في حال حدوث أي طارئ والرد على أي تجاوزات من أولياء الأمور، مضيفة أن الحارس يجب أن يتميز بقوة جسمانية ومقدرة على المساعدة في حمل الأثقال المدرسية، والتعاون مع الإدارات وبالتأكيد توجيهم.
من جانبه، قال سالم خضر ولي أمر لطالبتين كانتا تدرسان في إحدى المدارس الخاصة، إن نظام الحراسة والنظافة في تلك المدرسة يعتمد على الذكور، ما سبب له على حد تعبيره الكثير من القلق لوجود هذه الفئة من العمالة الذكورية داخل المدرسة، ما اضطره في نهاية المطاف إلى تغيير المدرسة ونقل ابنتيه إلى مدرسة أخرى تشترط وجود العمالة النسائية فيها فيما يختص بأعمال النظافة، مطالباً بضرورة وجود لجان تفتيشية تزور تلك المدارس للتأكد من وجود عمال ذكور في مدارس البنات أو رياض الأطفال، سواء كانت خاصة أو حكومية لحفظ الأمن والسلامة داخل حرمها.
عدد اليوم
