البنوك المصرية تعاني أزمة «فائض سيولة»

تنطلق البنوك المصرية خلال عام 2010 لتطبيق استراتيجية جديدة توظف من خلالها إمكاناتها المالية والبشرية وخبرتها لمساعدة الحكومة المصرية في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية ورفع معدل النمو الاقتصادي؛ للتغلب على تداعيات الأزمة العالمية، سواء بدعم الطلب المحلي على المنتجات المحلية، أو بدعم دور مصر الإقليمي، خاصة في منطقة دول حوض النيل. رغم نجاح البنوك المصرية في الإفلات من الأزمة المالية العالمية، نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي، التي أسفرت عن تكوين كيانات قوية، وتحفظ البنوك في عمليات منح الائتمان وضآلة استثماراتها الخارجية، فإن هذه البنوك تعاني سيولة فائضة كبيرة وتنخفض نسبة توظيف الودائع لديها إلى حوالي 52 في المئة، وهي أقل من المعدل الدولي الذي يتراوح بين 60 إلى 65 في المئة؛ ولذلك قررت البنوك العامة الثلاثة “الأهلي ومصر والقاهرة” الدخول بقوة في سوق المنتجات المصرفية التي تجاهلتها لفترة طويلة سواء في الإيداع أو الإقراض. وفي مجال المنافسة على جذب الودائع وبالذات صغار المدخرين الذين هربوا إلى قنوات أخرى بسبب التراجع الكبير في أسعار الفائدة بنسبة 3 في المئة عن متوسط معدل التضخم العام، ستطرح هذه البنوك أوعية ادخارية جديدة ذات حوافز عديدة، منها حسابات توفير تسمح لأصحابها بدخول سحوبات شهرية أو كل شهرين، وحسابات جارية مقابل مصروفات إدارية تصل إلى 20 جنيها فقط، بالإضافة إلى الحصول على بطاقات ائتمان مجانية، وأيضاً دفاتر شيكات لبعض شرائح المودعين، مع تأمين صحي للعملاء بالاتفاق مع عدد من المستشفيات. وتمتد المنافسة بين البنوك إلى مجالات التجزئة المصرفية ومجال القروض الشخصية وبالذات في قطاع تمويل شراء سيارات التاكسي بالقاهرة الكبري، فيما يعرف بمشروع “تكهين السيارات القديمة” الذي تتبناه وزارة المالية وتقدم له إعفاءات جمركية وضريبية للمساهمة في تنقية هواء المدن المصرية من التلوث. ويستهدف هذا المشروع “تكهين” 35 ألف سيارة، وبلغ عدد ما تم تنفيذه حتى الآن حوالي 11.5 ألف سيارة جديدة. وفي إطار الخطة الجديدة للبنوك العامة المصرية، قررت الدخول في سوق تمويل السيارات والقروض الشخصية، وهي مجالات كانت قد تركتها لفترة طويلة للبنوك الخاصة. وتهدف هذه الخطة إلى سد الفراغ الذي سينتج عن خروج “سيتي بنك” من هذا النشاط اعتباراً من مارس المقبل، حيث يستحوذ فرع هذا البنك في مصر على 30 في المئة من سوق تمويل شراء السيارات. وتقوم البنوك المصرية حالياً بإنشاء شركات متخصصة في تمويل أنشطة شراء السيارات والعقارات والتأمين، وبطاقات الائتمان التي ثبت تزايد دورها في زيادة حجم تجارة التجزئة ومن خلال سلاسل تجارة التجزئة التي ينتظر أن تشهد زيادة ملموسة في عددها تؤدي إلى اتساع انتشارها في محافظات مصر كافة، للمساهمة في تنشيط الطلب المحلي على السلع والمنتجات المصرية. وحسب تقرير للبنك المركزي المصري، فإن إجمالي الائتمان المصرفي الموجه لقطاع الأفراد زاد 1,4 مليار جنية ووصل إلى 87,8 مليار مقابل 77,4 مليار في مارس الماضي. وقال مصرفيون إن مجالات التجزئة المصرفية أصبحت إحدى القنوات التي تشكل وزناً نسبياً في مؤشرات أرباح البنوك. وتوقع محمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية، أن يكون عام 2010 عام النمو والربحية للبنوك والشركات والأفراد، حيث إن الحكومة بدأت تلعب أدواراً بالمشاركة مع القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وهي إحدى الوسائل الجيدة للتنمية خلال الفترة المقبلة؛ لأن هناك حوالي 52 مشروعاً ستدعم نشاط السوق في العامين المقبلين. إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية الائتمانية الجديدة للبنوك المصرية، إلى تنشيط الطلب في السوق المحلية على السلع الوطنية لتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحقيق الترابط بين السياسية الائتمانية والسياسة الاقتصادية للدولة، بتوجيه التمويل المصرفي إلى القطاعات الاقتصادية التي تساهم في رفع النمو المستهدف للاقتصاد إلى نحو 6 في المئة في العام المالي الحالي، وفي مقدمة ذلك مشاركة البنوك للدولة في تنفيذ مشاريع مرافق أساسية في المحافظات تصل إلى نحو 52 مشروعاً كبيراً، حيث رصدت الحكومة المصرية مؤخراً حوالي 10 مليارات جنيه إضافية لمشاريع البنية التحتية لحفز النمو بالاقتصاد. وتسعى البنوك إلى دور مهم في تمويل قطاع التجزئة المصرفية، التي تلعب دوراً مباشراً في زيادة حجم الطلب المحلي على السلع محلية الصنع