«عمليات نينوى» تحذر الأهالي من العصيان المدني

هددت قيادة عمليات نينوى أمس أهالي المحافظة من تنفيذ عصيان مدني ملوحة بعقوبات شديدة، وسط تظاهر المئات في ساحة الأحرار وسط الموصل للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من العراق، رغم فرض حظر للتجوال. وانضم المحافظ أثيل النجيفي إلى المعتصمين منذ 12 يوماً، كما دعا مجلس عشائر العراق العربية في الجنوب أبناء العشائر في كل أنحاء البلد للانضمام إلى معتصمي ساحة الأحرار. وأدى الحظر الذي فرضته الحكومة العراقية على الاحتجاجات في شوارع بغداد ونينوى، إلى تشكيك العراقيين في التزام قادتهم بالديمقراطية وحكم القانون. وهددت قيادة عمليات نينوى أمس أصحاب المحلات في المحافظة بأن من ينفذ العصيان المدني سيتعرض لعقوبة شديدة. وأعلنت فرض حظر للتجوال في عموم مدينة الموصل وضواحيها، مؤكدة توفر معلومات تفيد بوجود سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة لاستهداف المتظاهرين. وصرح مسؤول أمني بارز بالشرطة أن السلطات الأمنية قررت فرض حظر التجوال بشكل مفاجئ على الأشخاص والسيارات في الموصل بعد ورود معلومات تشير إلى دخول أربع سيارات مفخخة الى المدينة، أعلن أنها “تستهدف المتظاهرين المعتصمين في ساحة الأحرار وسط الموصل، فضلاً عن انتحاريين بأحزمة ناسفة”. لكن محافظ نينوى أثيل النجيفي أعلن الإبقاء على ساحة الأحرار وسط مدينة الموصل مفتوحة أمام التظاهرات والاعتصامات السلمية المتواصلة منذ 12 يوماً، رغم ورود كتب رسمية من العاصمة بغداد تطالب بإيقافها. وكشف عن حملة مليونية واسعة لجمع تواقيع تطالب برحيل القوات الأميركية لتثبت بوثيقة رسمية وتعلق وسط الساحة، متعهداً بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين ليمارسوا حقهم الديمقراطي بصورة حضارية، منضماً بدوره للمتظاهرين. وقال مصدر صحفي، إن مئات العراقيين تجاهلوا التحذيرات والتهديدات وحظر التجوال وتظاهروا صباح أمس في ساحة الأحرار وسط الموصل. ودعوا إلى العصيان المدني، بهدف الضغط لتلبية مطالبهم بانسحاب القوات الأميركية وإطلاق سراح المعتقلين. وأضاف المصدر أن المتظاهرين طالبوا أيضاً “جميع الجهات الحكومية بالكف عن الممارسات القمعية الإجرامية ضد العراقيين القادمين من المحافظات، والإجراءات التعسفية ضد المعتصمين في ساحة الأحرار وسط الموصل”. على الصعيد نفسه دعا مجلس عشائر العراق العربية في الجنوب أبناء العشائر بصورة عامة من شمال العراق الى جنوبه الانضمام إلى المعتصمين في ساحة الأحرار وسط الموصل. وأوضح بيان للمجلس أن “الهدف من التظاهرات والاعتصامات التي جاءت امتداداً للتظاهرات الشعبية التي انطلقت في 25 فبراير الماضي، هو تحقيق مطالب العراقيين المشروعة في العيش بحرية وأمن وعزة وكرامة، وخروج القوات الأميركية وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء الذين يرزحون منذ ثماني سنوات في السجون الحكومية السرية والعلنية السيئة ويتعرضون يومياً لأبشع أنواع التعذيب والإذلال والإهانة على يد القوات الحكومية الهمجية”. وأكد البيان أن “العراقيين اليوم أقوى من أي وقت مضى، وأن أعداءهم يعيشون في رعب دائم بالرغم من تحصنهم في ما تسمى بالمنطقة الخضراء وخلف الجدران الإسمنتية”. وفي بغداد أعرب ناشطون ومتظاهرون عراقيون أمس عن شكوكهم بشأن قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين بعد قرارها حصر التظاهرات في ملعبين رياضيين، معتبرين إياه غير دستوري. وقال علي الفريداوي الناشط في حركة 15 مارس التي ساعدت في تنسيق عدة مسيرات في بغداد مؤخراً، إن الحكومة العراقية تنحرف عن الديمقراطية وإن حظر الاحتجاجات وحبس المتظاهرين داخل ملعب رياضي أمر غير قانوني ولا دستوري. وأضاف أن قرار الحكومة يكشف بوضوح عن خوفها من الغضب المتزايد بين العراقيين تجاه الأداء المتعثر لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وأكد حيدر الملا النائب في البرلمان العراقي عن قائمة العراقية قائلا إن الدستور العراقي واضح في ضمان الحق في التظاهر وإن هذا التقييد من جانب الحكومة يثبت أنها ليست لديها القدرة على الوفاء بمطالب الشعب العراقي. وانتقدت منظمة العفو الدولية حكومة المالكي وحكومة كردستان العراق لتعاملهما بقسوة مع الاحتجاجات مما أسفر عن عشرات من القتلى والجرحى. وقالت إن جنود الشرطة العراقية استخدموا القوة المفرطة في محاولتهم إخماد الاحتجاجات.