صدمة لإيقاف محمد عمر 3 أشهر آسيوياً

فرضت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي برئاسة يوسف السركال عقوبة الإيقاف بثلاثة أشهر على حكمنا الدولي محمد عمر، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الإدارية، بعد إدارته لمباراة فريقي ساوث شاينا والكويت الكويتي، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كاس الاتحاد الآسيوي، والتي أقيمت الشهر الماضي. وفي المقابل لم تشمل العقوبة بقية طاقم المباراة والمكون من المساعدين ناصر بهروز ومحمد عبدالله جاسم، والحكم الرابع فريد علي، ومثلت هذه العقوبة صدمة قوية لدى سلك التحكيم بالدولة نظراً للسمعة المرموقة التي يحظى بها حكامنا محلياً وخارجياً، ونجاحهم في تشريف الدولة، وترك أفضل الانطباعات في مختلف التظاهرات. وأثارت هذه العقوبة الحزن العميق في نفوس جميع المعنيين بقطاع التحكيم، نظراً للسجل النظيف الذي يميز مسيرة التحكيم الإماراتي، والالتزام الكبير الذي أظهره قضاة الملاعب في مشاركاتهم الخارجية. وأكد ناصر اليماحي رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن العقوبة صدمت كل الحكام والقائمين على القطاع، لأنها عقوبة متسرعة، وليس عادلة وغير مسبوقة في هذا المجال، باعتبارها إجراء إداري لا يستوجب أكثر من الإنذار في أقصى الحالات. وأضاف أن لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي أصدرت عقوبة فنية على خطأ إداري، ولم تلم بكامل تفاصيل الموضوع، باعتبار أن اللجنة لم تستمع إلى آراء محمد عمر حكم المباراة، وأصدرت القرار بصورة مفاجأة. وأوضح اليماحي أيضاً أن اتحاد الكرة تلقى استفساراً من نظيره الآسيوي عن سبب مغادرة ملعب المباراة، وتم توضيح التنسيق الذي حصل بين طاقم الحكام ومراقبي المباراة، بالسفر بعد اللقاء مباشرة، بسبب ظروف الطيران، مشيراً إلى أنها ليست الحالة الأولى التي تحصل بسبب ظروف الطيران في هذه الدولة البعيدة. وأكد اليماحي أن اتحاد الكرة كشف كل التنسيق الحاصل مسبقاً، الأمر الذي يبعد أي تقصير من طاقم حكام المباراة، إلا أن المفاجأة كانت قوية بقرار العقوبة غير المتوقع. وعن موقف لجنة الحكام بعد هذه العقوبة أوضح اليماحي أن اتحاد الكرة برئاسة محمد خلفان الرميثي لن يسكت عن الموضوع، وسيتم الدفاع عن حقوق حكامنا بكل قوة، من خلال تقديم احتجاج إلى لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لمراجعة العقوبة، خاصة أن مثل هذه الوقائع لا تتطلب أكثر من إنذار باعتبارها أمور تتعلق بالجانب الإداري والتنظيمي، ويجب مراجعة أراء الحكام أنفسهم قبل الحكم على الواقعة. وبخصوص التأثير السلبي لهذه العقوبة على صورة التحكيم الإماراتي ومعنويات حكامنا، قال رئيس اللجنة إن العقوبة تؤثر سلباً على الوضع العام لأن حكامنا يملكون مؤهلات عالية ومستواهم محل إشادة من قبل الجميع في القارة، وبالتالي فإن مثل هذا القرار المتسرع يعتبر صدمة حقيقية للجميع ولا يكافىء التحكيم الإماراتي بالجهد الكبير الذي يقدمه لخدمة الكرة بالدولة وبالقارة، وتمنى أن يتدارك الاتحاد الآسيوي قراره بسرعة ويعيد الاعتبار لحكام الإمارات وسمعتهم المرموقة. من ناحية اخرى طالب حكمنا الدولي محمد عمر في اتصال هاتفي من قطر بضرورة إعادة الحق الأدبي لكافة طاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار مباراة ساوث شاينا والكويت الكويتي، وذلك بعد العقوبة غير المتوقعة التي أصدرها الاتحاد الآسيوي. وأوضح أنه لم يتوقع أن تصدر هذه العقوبة لأن التحكيم الإماراتي معروف بالتزامه واحترامه الكبير لمهامه الإدارية والفنية، مشيراً إلى أن ما حصل كان بالتنسيق مع مراقبي المباراة، ولا يستدعي مثل هذه العقوبة القاسية والتي تمس سمعة التحكيم الإماراتي بالدرجة الأولى. وطالب محمد عمر اتحاد الكرة بالتحرك واستئناف القرار والاستماع إلى آراء طاقم تحكيم المباراة حتى يكشفوا الترتيبات الإدارية التي تم التنسيق لها مع المراقبين. ملف حكامنا نظيف رفض يوسف عبد الله الأمين العام لاتحاد الكرة العقوبة التي أصدرتها لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي بحق حكمنا الدولي محمد عمر، مؤكداً أن الخطأ الإداري الحاصل لا يستحق مثل هذه العقوبة القاسية، وبالتالي سيتم انتظار وصول القرار الرسمي بالعقوبة لتقديم الاستئناف. وأضاف أن سجل تحكيم الإمارات نظيف ولم يسبق أن تعرض إلى أي عقوبة تذكر، وبالتالي فإن العقوبة الصادرة متسرعة ولم تلم بكافة جوانب الموضوع، باعتبار أن طاقم حكام المباراة نسق مع مراقبي المباراة مسبقاً. وأكد الأمين العام أن العقوبة لم تكن متوقعة وتعتبر مفاجأة غير سارة لا تخدم قطاع التحكيم بصفة عامة لأنها أمور إدارية لا يجب أن تؤثر على الجوانب الفنية في مسيرة الحكام، وأضاف أن اتحاد الكرة رئاسة محمد خلفان الرميثي يجري حالياً العديد من المباحثات مع مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل حل الموضوع والدفاع عن حقوق حكامنا.