الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: هدم منازل المقدسيين مخالف للقانون الدولي

الأمم المتحدة: هدم منازل المقدسيين مخالف للقانون الدولي
25 يونيو 2010 01:20
أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المشروع الأثري الذي وافقت بلدية القدس على تنفيذه ويقضي بتدمير منازل فلسطينية، هو عمل سلبي ومخالف للقانون الدولي. وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام مارتن نيسيركي أن بان كي مون “قلق جدا من قرار بلدية القدس الموافقة على مشروع ينص على تدمير منازل والقيام بنشاطات استيطانية جديدة في حي سلوان بالقدس الشرقية”. وأوضح أن “الإجراءات المقررة تتعارض مع القانون الدولي ومع رغبات السكان الفلسطينيين”. وأضاف أن “الأمين العام يذكر الحكومة الاسرائيلية بان من مسؤوليتها الحؤول دون حصول أي عمل استفزازي يمكن أن يزيد التوتر في المدينة. إن هذه الإجراءات سلبية في حين أن الهدف يجب أن يكون بناء الثقة من اجل دعم المفاوضات السياسية”. في تطور اخر أقرت الهيئات القيادية في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بالاجماع مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بعد انقضاء فترة تجميده في 26 سبتمبر المقبل . وافاد بيان رسمي ان “اللجنة المركزية في الليكود صادقت بالاجماع على مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية”. واضاف ان اللجنة “تؤيد مواصلة البناء في كافة انحاء اسرائيل الكبرى لا سيما في النقب والجليل والقدس الكبرى والضفة الغربية”. واجتمع اعضاء اللجنة المركزية الـ2500 في الليكود في تل ابيب للمصادقة على هذه المذكرة. ولم يكن نتنياهو الذي سيلتقي الرئيس الاميركي باراك اوباما في السادس من يوليو في البيت الابيض، حاضرا اثناء التصويت برفع الايدي في تل ابيب ولا معظم الوزراء. واعلن النائب داني دانون احد صقور الليكود “بعد 26 سبتمبر ينتهي التجميد!”، وذلك بعدما طالب قبل اشهر خلال اجتماع للجنة المركزية بضمان استئناف الاستيطان في الخريف. غير أن رئيس اللجنة المركزية لحزب الليكود موشي كاهلون الذي يشغل ايضا منصب وزير الاتصالات، أشار الى أن اللائحة لا تشير صراحة الى التجميد ولا الى موعد 26 سبتمبر. وقال إن “نقاش اليوم لا يدور حول التجميد”. الى ذلك استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن تشهد المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية غير المباشرة الجارية حاليا “أي اختراق”. واكد باراك خلال اجتماعه في واشنطن الليلة قبل الماضية بوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون “ضرورة الانتقال إلى المفاوضات المباشرة سعيا لتحقيق حل الدولتين للشعبين وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين”. كما تناول الاجتماع أيضا قرار إسرائيل تخفيف طوقها على قطاع غزة، حيث أكد باراك أن إسرائيل ستواصل تفتيش البضائع الواردة إلى القطاع تفادياً لتهريب وسائل قتالية. عباس يحذّر من سحب هويات نواب مقدسيين عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله) - حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس من قرار الحكومة الإسرائيلية سحب هويات عدد من نواب حركة «حماس» المقدسيين، مجدداً مطالبته برفع الحصار عن قطاع غزة. وقال عباس في مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة في رام الله مع المستشار النمسوي فيرنير فايمان الذي يزور الضفة الغربية إن «قرار الحكومة الإسرائيلية سحب هويات بعض ابناء القدس وطردهم من أرضهم هو سابقة في منتهى الخطورة، وان القيادة الفلسطينية لن تقبل ولن تسمح به لأنه خط أحمر». وأضاف «أن يتم طرد أبناء القدس من بيوتهم وتسحب هوياتهم، فهذا أمر لا يمكن أن يتحمله إنسان ونحن نعلن هنا أن هذه العقبات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ستكون أهم عقبات في طريق عملية السلام». وأمرت المحكمة العليا في إسرائيل في 21 الجاري بإبقاء ثلاثة نواب ووزير سابق من حماس خارج حدود القدس الى حين النظر في قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية بإبعادهم عن المدينة. والأربعة المهددون بالإبعاد هم الوزير السابق لشؤون القدس خالد ابو عرفة وثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي من كتلة الإصلاح والتغيير (حماس) هم احمد محمد عطون ومحمد طوطح ومحمد ابو طير». وأكد عباس أن «الحصار المفروض على قطاع غزة يجب أن يرفع ويجب ان تفتح المعابر للمواد الإنسانية ولاحتياجات ابناء القطاع من مواد البناء لإعادة بناء البيوت التي هدمت أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة وهي اكثر من 25 ألف بيت». وشدد على أن «القيادة الفلسطينية مصممة على ان التحقيق الدولي يجب أن يأخذ مجراه ليعرف العالم ما الذي حصل ولماذا حصل الاعتداء على بواخر الحرية التي كانت تنقل البضائع وتنقل أناساً عاديين امنين يحملون هذه البضائع لأهل قطاع غزة». من جهته، اعتبر المستشار النمساوي أن “الحوار هو الطريق الوحيد والصحيح الذي يجب على الشركاء والجيران انتهاجه”، مؤكداً أن “الاتحاد الأوروبي ينظر دائماً إلى الحصار المفروض على غزة بشكل سلبي ونأمل في أن تتحسن أحوال الفلسطينيين”. وقال “نود أن يكون هناك حل سلمي وفي الوقت نفسه نود أن يكون هناك التزام بحقوق الإنسان في غزة”. وإذ أشاد المستشار النمساوي “بالتقدم الاقتصادي الحاصل في الأراضي الفلسطينية لأنه من الجوانب الأساسية في الحياة الفلسطينية”، أكد “أننا معنيون جداً بالمحادثات السلمية”.
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©