المستوطنون يستغلون الذرائع الأمنية لنهب أراضي الفلسطينيين

كشفت منظمة ''بتسيلم'' للدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية امس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قد نهبوا في السنوات الأربع الأخيرة عشرات آلاف الدونمات شرقي الجدار لتسمين مستوطناتهم· وكرست المنظمة لقضية منع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة حول المستوطنات· ويتضح من التقرير ''الأرض المنهوبة'' أن سلطات الاحتلال والمستوطنين قاموا فعلياً بضم مساحات من الأراضي تصل إلى عشرات آلاف الدونمات إلى المستوطنات الواقعة شرقي الجدار الفاصل· ويلفت التقرير إلى أن السيطرة على الأراضي تتم بعدة وسائل أبرزها اعتداءات عنيفة وعمليات تنكيل من قبل المستوطنين وعناصر قوات الأمن، بهدف طرد الفلسطينيين من المناطق المحيطة بالمستوطنات· كما يتم النهب والسلب ببناء الجدران والمعيقات على الأرض والوسائل الإلكترونية في محيط واسع حول المستوطنة للحيلولة دون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم تمهيداً لقضمها· وتؤكد ''بتسيلم'' أن السلطات الإسرائيلية تغض الطرف عن جرائم المستوطنين وتحاشي فرض القانون عليهم رغم خطورة مخالفاتهم· كما يشير التقرير إلى أن إسرائيل بدأت في السنوات الأخيرة بترتيب موضوع إغلاق الأراضي بالأوامر العسكرية كجزء من خطة ''المنطقة الأمنية الخاصة''· وقد تم في هذا الإطار لغاية اليوم إحاطة 12 مستوطنة شرقي الجدار الفاصل بـ4,558 دونم من أراضي الفلسطينيين نصفها أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة مما أدى إلى تسمينها ومضاعفة مساحاتها 2,4 مرة· وتشدد ''بتسيلم'' على أن إغلاق الأراضي حول المستوطنات يمس أساساً المزارعين الفلسطينيين الذين يواجهون معيقات بيروقراطية لا يمكن تخطيها عندما يرغبون في فلاحة أراضيهم، وتضيف: ''ولهذا يُضطر الكثيرون منهم إلى إهمال أراضيهم وعدم فلاحتها''· ويوضح التقرير أن الموقف الرسمي المعتمد من قبل إسرائيل لتبرير إغلاق الأراضي يتمثل في ''الحاجة لتخصيص مساحات إنذار'' حول المستوطنات دفاعاً عن المستوطنين· وطبقاً لمعطيات ''بتسيلم''، قتل الفلسطينيون في الأعوام 2002 و2004 واحداً وثلاثين إسرائيلياً داخل المستوطنات في الضفة وأصابوا الكثيرين بجراح، لكن السلطات تسمح للمستوطنين بالدخول إلى الأراضي المعدة ''مناطق إنذار''· وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها وثقت حالات قام فيها المستوطنون بالسكن في ''الأراضي الأمنية المغلقة'' وزراعة الأراضي التي مُنعَ أصحابها الفلسطينيون من دخولها بخلاف المنطق الأمني وأوامر الإغلاق التي أصدرها القائد العسكري· وتؤكد ''بتسيلم'' أنه نظراً لعدم قانونية مشروع المستوطنات برمته يقع على عاتق إسرائيل واجب إخلائها وحظر العمل على تكريسها وترسيخها، مشددة على أن الحل يكمن برحيلها· وأكد مدير ''بتسيلم'' نجيب أبو رقية أن المستوطنين وتحت رعاية سلطات الحكم العسكري استغلوا الانتفاضة الثانية وحولوها لذرائع أمنية للسيطرة على مقدرات الفلسطينيين· وقال المفاوض الفلسطيني في محادثات السلام صائب عريقات وهو يحذر من أن التوسع الاستيطاني يقوض الجهود التي تتزعمها الولايات المتحدة للتوصل الى تفاق سلام ان ما يحدث هو ''سرقة''· يشار إلى أن نحو 250 ألف مستوطن يقيمون في نحو 200 مستوطنة ونقطة عشوائية داخل الضفة الغربية معظمها شرقي الجدار، علاوة على 200 ألف في 12 مستوطنة تلف القدس العربية كجدار محيط·