فائض الميزان التجاري للدولة ينمو 83% إلى 173 مليار درهم في 2010

بسام عبد السميع (أبوظبي) - نمت قيمة الفائض في الميزان التجاري للدولة، خلال العام الماضي، بنسبة 83%، لتصل إلى 173,3 مليار درهم، بما يعادل (47,2 مليار دولار)، مقارنة مع 94,7 مليار درهم (25,8 مليار دولار) في 2009، بحسب تقرير مراجعة السياسات التجارية 2010، والذي أصدرته مؤخراً وزارة التجارة الخارجية. وشكل رصيد الحساب الجاري من إجمالي الناتج المحلي للدولة العام الماضي 7,3%، بقيمة 66,4 مليار درهم، بما يعادل (18,1 مليار دولار)، مقارنة مع - 22,7 مليار درهم (6,2 مليار دولار) في 2009، والتي شكل فيها رصيد الحساب الجاري -2,7%. وبين التقرير أن قيمة رأس المال الخاص العام الماضي بلغت نحو 31,2 مليار درهم (8,5 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الاستثمار الخارجي بالدولة نحو 9,5 مليار درهم (2,6 مليار دولار)، وقيمة الاستثمار الداخلي 14,6 مليار درهم (4 مليارات دولار). وأضاف التقرير أن إجمالي صادرات الدولة العام الماضي بلغ 669,4 مليار درهم بما يعادل (182,3 مليار دولار)، وشكلت الصادرات الهيدروكربونية نحو 232,1 مليار درهم، بما يعادل ( 63,2 مليار دولار)، بنسبة 34% من إجمالي الصادرات. وبلغت قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي في عام 2010 نحو 31,6 مليار درهم، بما يعادل (8,6 مليار دولار)، والمنتجات بخلاف الهيدروكربونية نحو 168,2 مليار درهم (45,8 مليار دولار)، وإعادة التصدير نحو 237,2 مليار درهم، بما يعادل (64,6 مليار دولار). وتابع التقرير أن قيمة الواردات بلغت نحو 496,1 مليار درهم، بما يعادل (135,1 مليار دولار)، منها 141,7 مليار درهم قيمة واردات المناطق الحرة، بما يعادل (38,6 مليار دولار). ويضم التقرير 4 أقسام، حيث يستعرض القسم الأول الملامح والخصائص الرئيسة للاقتصاد الوطني والشراكة والاستثمار الخارجي، فيما يتناول الثاني سمات المناخ التجاري والاستثماري من خلال الإطار المؤسسي، ومراحل عملية صياغة وتنفيذ السياسة التجارية وأهدافها، والاتفاقيات التجارية التي دخلت الدولة طرفاً فيها. ويوضح القسم الثالث من التقرير الممارسات والإجراءات المتعلقة بالسياسة التجارية للدولة والممارسات المؤثرة على الإنتاج والتجارة، فيما يلقي القسم الرابع من التقرير الضوء على أوجه السياسة التجارية للدولة حسب القطاعات الاقتصادية من خلال أدوات وأطر السياسة التجارية لكل من القطاع الزراعي وقطاع التعدين والطاقة والمياه وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات. وأفاد التقرير بأن حكومات الإمارات استثمرت مبالغ كبيرة من الموارد النفطية على مدى العقود الثلاثة الماضية في تنويع اقتصاداتها. وفي قطاع التصنيع، توجهت هذه الموارد في البداية نحو الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة العاملة بكثافة في مجال صناعات النفط والغاز، حيث توجد الميزة النسبية للدولة. وقال التقرير “ينشأ ما يقرب من 60% من صادرات غير الهيدروكربونات في المناطق الحرة، خاصة هيئة جبل علي للمناطق الحرة بدبي”، حيث تتضمن أهم صادرات هذه “الهيئة” من الآلات والأجهزة الكهربائية بما فيها أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى. وتتمثل أهم الصادرات غير الهيدروكربونات من خارج المناطق الحرة في الملبوسات، ومنتجات التبغ، والألومنيوم، وهناك أكثر من 17 ألف شركة قائمة في المناطق الحرة في دولة الإمارات، يبلغ مجموع استثماراتها أكثر من 21 مليار دولار أميركي. وأشار التقرير، الذي تناول القطاعات كافة بالدولة، إلى أن أهم المنتجات الزراعية الإماراتية تشمل التمور، والعلف الأخضر، والخضراوات، والفاكهة، خاصة الموالح والمانجو، وكذلك ينتج هذا القطاع الماشية (الماعز والأغنام والإبل والبقر والخيول) واللحوم والدواجن والبيض واللبن، لافتاً إلى أن الدولة تعتبر من أهم مراكز العالم لتربية الخيول العربية. وقـال التقرير “اسـتمرت الدولـة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور والأسماك بنسبة 100%، ومن الحليب الطازج ومنتجات الألبان بنسبة 55%، ومن الخضراوات بنسبة 39 %، ومن البيض بنسبة 52 %، ومن اللحوم والدواجن بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%”، وزاد التقرير أن مدخلات الصناعات التحويلية الزراعية تعتمد إلى حد كبير على الواردات، وقد قدرت مساهمة قطاع الزراعة في إجمالي الناتج المحلي بمبلغ 2,4 مليار دولار عام 2008، بنسبة 1,7 %، ووظف حوالي 4,2% من قوة العمل. وتتم معظم الأنشطة الزراعية في إمارة أبوظبي، وتجري عمليات الفلاحـة في مساحات صغيرة، وبالإضافة إلى ذلك توجد أنشطة كبيرة في مجال تصنيع الأغذية في المناطق الحرة، خاصة في منطقة جبل علي بدبي. وقال التقرير “يوجد بالدولة نحو 40 مليون نخلة غرست حتى عام 2009، منها 16 مليون نخلة موازية للطرق”، وتحتل الإمارات مركز الريادة في استخدام زرع الأنسجة فيما يتعلق بنخيل البلح.