أبوظبي (الاتحاد) - تمكن بنك أبوظبي الوطني من تحسين موقعه في مؤشر “ستاندرد آند بورز” للمعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة إلى المركز الثالث من بين 150 شركة، الأمر الذي يؤكد التزامه في تطبيق ممارسات الحوكمة وتبني القضايا البيئية والاجتماعية، علاوة على أدائه القوي في مجال الشفافية والإفصاح ضمن الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما أعلن البنك في بيان صحفي أمس.
ويضم المؤشر الذي أطلقته مؤسسة ستاندرد آند بورز لمؤشرات التداول بالتعاون مع معهد حوكمة الشركات “حوكمة” 150 شركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعتمد التصنيف على 200 معيار لقياس أداء الشركات في القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وحل بنك أبوظبي الوطني في صدارة الشركات المصنفة في مؤشر ستاندرد آند بورز منذ إطلاق المؤشر، حيث نجح البنك من الانتقال من المركز الثامن في 2010 إلى المركز السادس في 2011 ثم المركز الثالث في 2012.
ويؤكد تقدم بنك أبوظبي الوطني المستمر قوة أدائه في مجال الشفافية والحوكمة مقارنة بنظرائه من الشركات المدرجة في البحرين ومصر والأردن ولبنان والكويت والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات، بحسب بيان البنك.
وقال عبدالله محمد صالح عبد الرحيم، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني “يلتزم بنك أبوظبي الوطني بمسؤوليته تجاه المساهمين من خلال تطبيق الشفافية والحوكمة وممارسات الاستدامة في الأعمال”.
وأضاف “يعد أداء بنك أبوظبي الوطني في مجال الشفافية وتبني القضايا البيئية والاجتماعية نموذجاً يحتذى به لتشجيع الشركات على مواصلة تبني هذه الممارسات التي من شأنها تعزيز اقتصادنا على الصعيد الوطني والإقليمي ومكانتنا ضمن التجارة العالمية”.
من جانبها، قالت سالي باترسون، رئيسة إدارة تخطيط الأعمال والاستراتيجية في بنك أبوظبي الوطني “يعكس تقدم بنك أبوظبي الوطني في مؤشر ستاندرد آند بورز للمعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة التزامه كمؤسسة مصرفية مسؤولة بالنمو المستدام”.
وأضافت “تشمل استراتيجيتنا لعام 2013 العمل مع مختلف فئات من المساهمين لدمج مبادئ الاستدامة مع عملية التدقيق الداخلي ليواكب أهدافه وخطط المستقبلية”.
عدد اليوم
