دبي (الاتحاد)
عقدت سلطة مدينة دبي الملاحية ورشة عمل موسعة جمعت مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات العاملة في القطاع البحري بدولة الإمارات من أجل مناقشة أفضل ممارسات التحكيم البحري وآليات عمل «مركز الإمارات للتحكيم البحري».
وسلّطت ورشة العمل، التي حضرها معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الضوء على أهمية التحكيم البحري المتخصص بالدولة في ظل زيادة المنازعات البحرية وكثرة المنافسة في مجال التجارة العالمية.
وقال النعيمي إن ما يشهده القطاع البحري في الدولة من تطورات متسارعة وإنجازات سباقة في سياق التنافسية العالمية يتطلب تضافر الجهود وتفعيل قنوات التواصل بين الجهات المعنية من أجل إرساء معايير إشرافية وتنظيمية موّحدة للإنجاز.
أضاف: «من هنا يأتي إطلاق مركز الإمارات للتحكيم البحري ليختص بفض المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية البحرية وتعزيز التوجه الاستراتيجي لجعل الإمارات العربية المتحدة مركزاً بحرياً عالمياً، حيث يعد التحكيم البحري أحد أعمدة التجمعات البحرية العالمية. والتحكيم البحري هو نظام قانوني أساسي لا غنى عنه في تسوية المنازعات البحرية، إذ تم تطويره من أجل دفع عجلة التجارة البحرية إلى مزيد من التقدم والازدهار».
وقال إنه مع وجود مركز الإمارات للتحكيم البحري سيتم ترسيخ القوانين البحرية في دولة الإمارات، إذ تعتبر هذه القوانين والنظم عوامل جذب مهمة لتعزيز القطاع البحري، واستقطاب ملاك السفن للتواجد في إمارات الدولة.
ولفت إلى أن المركز سيسهم في تعزيز تنافسية الإمارات والارتقاء بالصورة الخارجية في أوساط القطاع البحري العالمي مما سيزيد من طمأنينة المستثمرين في القطاع وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، كما سيعمل المركز على تأهيل الكوادر الوطنية القانونية بالخبرات البحرية العالمية.
عدد اليوم
