هدى جاسم (بغداد)- أعلنت الحكومة العراقية أمس حظرا للتجول بعد غد السبت الذي تجري فيه انتخابات مجالس المحافظات، كما أعلنت إغلاق حدود العراق البرية والجوية والبحرية، فضلا عن غلق مداخل ومخارج المحافظات. في حين أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قرب إطلاق سراح 1150 محكوما ضمن قرار العفو الخاص.
وقالت مصادر حكومية إنه تقرر وفقا لإجراءات حماية عملية الاقتراع العام في 20 أبريل الجاري “فرض حظر السير على كافة العجلات عدا التي تحمل تخويلا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقيادات العمليات، وأن تترك لقادة العمليات الحرية في رفع الحضر جزئيا أو كليا بحسب تطور الموقف الأمني في مناطق العمليات”.
وقالت إن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في يوم الانتخابات المحلية “إغلاق مداخل ومخارج المحافظات، فضلا عن منع حمل الأسلحة من قبل المدنيين كافة”. وأضافت أنه تقرر أيضا “إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، كما سيتم منع التجمعات للكيانات والأحزاب السياسية اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة”.
وتتيح الإجراءات لـ”اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، لقادة العمليات اتخاذ القرارات الفورية في حالات الطوارئ”. وينتظر أن تجري الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات السبت 20 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 13,5 مليون ناخب اعتيادي، وأكثر من 53 ألف ناخب من المهجرين، حيث سيتم افتتاح 5149 مركز اقتراع، و32102 محطة اقتراع اعتيادية، و96 محطة اقتراع للتصويت الغيابي للمهجرين.
وسيكون هناك 30 مركز اقتراع و94 محطة اقتراع للمهجرين الموجودين حاليا في إقليم كردستان ومحافظة التأميم. وستجري انتخابات مجالس المحافظات في 12 محافظة من أصل 18، حيث سيتم تحديد موعد لاحق لإجرائها في محافظات نينوى والأنبار التي تأجلت الانتخابات فيها بقرار حكومي على خلفية التظاهرات والاعتصامات الجارية منذ 116 يوما.
كما تم إرجاء الانتخابات في محافظة التأميم لأسباب سياسية تتعلق بالتركيبة الديموغرافية للمحافظة، فيما ستجري انتخابات المحافظات في إقليم كردستان بشكل مستقل. ووظفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حوالي 250000 موظف اقتراع، وقد بدأت عملية تدريبهم منذ مارس الماضي.
ولفتت الأمم المتحدة إلى أن هناك 265 كيانا سياسيا و50 ائتلافا تم اعتمادها من قبل المفوضية لخوض الانتخابات، وتم تقديم أوراق الترشح من قبل ما مجموعه 8302 مرشح، منهم 2205 من النساء يمثلون ما نسبته 26%، بعد عملية تدقيق قامت بها هيئة المساءلة والعدالة، التي استبعدت 117 مرشحا.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أنه ستراقب الانتخابات فرق مراقبة محلية ودولية إضافة إلى وسائل إعلام محلية وأجنبية، موضحة أن مفوضية الانتخابات منحت الاعتماد لـ 48292 مراقبا محليا، و238419 وكيلا للكيانات السياسية، و217 مراقبا دوليا، و1945 صحفيا محليا، و174 صحفيا دوليا، وتلقى مركز الاتصال ما مجموعه 56626 مكالمة واردة.
وفي شأن متصل ذكرت مصادر أمن عراقية أمس أن قوة أمنية اقتحمت منزل رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عمار يوسف عضو الحزب الإسلامي والمرشح لانتخابات مجالس المحافظات عن قائمة “متحدون”، بهدف اعتقاله غير أنه فر إلى جهة مجهولة، موضحة أن المداهمة كانت بهدف اعتقال يوسف “بتهمة الإرهاب”.
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في بيان إنه سيتم قريبا إطلاق سراح 1150 محكوما ضمن قرار العفو الخاص. وذكر البيان أن ذلك يأتي “في إطار المساعي الحثيثة التي يبذلها المطلك وحرصه على إطلاق سراح الأبرياء من المحكومين والمعتقلين، وشمول آخرين بالعفو الخاص”.
وأضاف أن “هناك أكثر من ثلاثة آلاف محكوم مشمول بالعفو الخاص في سجن واحد، وأن هناك أعدادا كبيرة أخرى في سجون أخرى، وأن عدد الذين أنجزت معاملات إطلاق سراحهم بلغ 1150 والمكتب يتابع بمسؤولية واهتمام استكمال إجراءات إطلاق سراحهم جميعا، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات ذات العلاقة وبالسرعة الممكنة”.
من جانبه، دعا النائب حيدر الملا عن القائمة العراقية العربية بزعامة المطلك، جميع الفرقاء السياسيين وفي مقدمتهم أعضاء التحالف الوطني الحاكم، إلى العمل بجدية لإقرار قانون العفو العام وتمريره في مجلس النواب.
عدد اليوم
