«العمل» ترفض تخفيض غرامات بطاقات المندوبين

أعلنت وزارة العمل عن رفضها قبول طلبات الإعفاء أو تخفيض الغرامات المترتبة على بطاقات مندوبي العلاقات العامة. وكشف الوزارة النقاب أمس عن انتهاء صلاحية بطاقات عمل 13 عاملا منذ سنتين، الأمر الذي تحملت بموجبه إحدى المواطنات “كفيلة” الغرامات المالية بعد وفاة صاحب العمل من الجنسية الهندية. وأكد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة “أن رفض طلبات تخفيض غرامات بطاقات المندوبين يأتي من منطلق أن العاملين في هذه المهنة يفترض أن يكونوا ملمين بشكل تام بالقانون والقرارات النافذة في سوق العمل والإجراءات المتبعة لدى الوزارة، الأمر الذي يجعل من تخفيض الغرامات أمرا غير منطقي”. وأشار إلى أن الوزارة تأخذ في الاعتبار الحالات “القاهرة” التي قد تحول دون تجديد بطاقة المندوب، وهو ما لا ينسحب على الغرامات المترتبة على بطاقات العمل المخالفة، والتي تضع الوزارة عدة معايير لتخفيض غراماتها. وكان أحد مندوبي العلاقات العامة تقدم إلى اليوم المفتوح الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي طالبا إعفاءه من الغرامة المترتبة على عدم تجديده بطاقته، وهو الأمر الذي رفضه مدير عام وزارة العمل بالوكالة. وتبلغ غرامة تأخير تجديد بطاقة المندوب المواطن والوافد على حد سواء لأكثر من 30 يوما ألف درهم للمنشآت المدرجة في الفئة “أ” و 2000 درهم لمنشآت الفئة “ب” و 3000 آلاف درهم للمنشآت المدرجة في الفئة “ج”. من جهة أخرى، وافق مدير عام وزارة العمل بالوكالة على تخفيض غرامات مالية ترتبت على إحدى المنشآت جراء تخلفها عن تجديد بطاقات 13 عاملا لديها منذ عامين. وبحسب إفادة صاحبة عمل مواطنة “كفيلة”، فإن شريكها هندي الجنسية توفي قبل فترة في بلده، حيث تبين لها لاحقا أنه تخلف عن تجديد بطاقات العمال، خصوصا أنها في صورة أوضاع المنشأة قبل وفاة صاحبها الفعلي”. وأكد ابن ديماس “ضرورة أن يتابع أصحاب العمل المواطنين” الكفلاء” أوضاع المنشآت للتأكد من وجود بطاقات وعقود عمل للعاملين لديها، إضافة إلى التأكد من ممارستها للنشاط بشكل فعلي، وذلك لتجنب أية مخالفات ترتكبها تلك المنشآت؛ كونهم يتحملون المسؤولية القانونية حيال العاملين فيها”. وكان ابن ديماس رفض عددا من الطلبات ذات الصلة بتخفيض غرامات بطاقات العمل نظرا لوجود اعتذارات مسبقة من قبل اللجنة المختصة بدراسة الطلبات المشار إليها، وذلك من بين 25 معاملة وردت أمس إلى “اليوم المفتوح”. وشدد مدير عام وزارة العمل بالوكالة “على أن الوزارة لن تتهاون في شأن العمال المخالفين، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بعدم قبول المخالفين في سوق العمل”. وأشار إلى أنه لن يتم إلغاء الحرمان الذي يحصل عليه أي عامل مخالف إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت التي تكفل مخالفين وتلك التي تستخدمهم. وجاءت تأكديات ابن ديماس في معرض رده على صاحب عمل طلب إلغاء حرمان فرضته الوزارة على عامل مخالف منذ العام 2006، مبينا أنه يرغب في استخدامه بعد تعديل وضعه. ويفرض قانون العمل غرامة مقدارها 50 آلاف درهم على كل صاحب منشأة يستخدم أجنيبا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. ورفض مدير عام وزارة العمل بالوكالة الموافقة على طلب عامل يرغب بتعديل تاريخ ميلاده المثبت لدى وزارة العمل، مجددا الإشارة إلى أن الوزارة تعتد بسن العامل الذي يقيد لديها عند استخراج تصريح عمله. كما رفض مدير عام وزارة العمل بالوكالة الموافقة على معاملة نقل كفالة أحد العمال نظرا لتجاوزه عدد المرات المسموح بها لنقل الكفالة، مشيرا إلى أنه بإمكان صاحب العمل إلغاء بطاقة العامل واستخراج تصريح عمل جديد له وفق الإجراءات والشروط المتبعة لدى الوزارة. وتسمح الوزارة للحاصلين على شهادة الماجستير أو الدكتوراه بنقل كفالاتهم لعدة مرات دون قيود، بينما يسمح للحاصلين على شهادة البكالوريوس نقل كفالاتهم لمرتين ومرة واحدة للفئات الأخرى طوال مدة عملها المستمرة في الدولة.