محللون: وقف تداول الأسهم مؤقتاً يعزز شفافية الأسواق المالية المحلية

حسام عبد النبي (دبي) قال محللون ماليون إن قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بمنح الهيئة الحق في وقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق، يعد خطوة مهمة سوف تنعكس بآثار إيجابية على زيادة شفافية الأسواق المالية في الدولة، مؤكدين أن أهمية هذا الخطوة تكمن في حماية المستثمرين من حدوث حالات تلاعب أو تسريب للمعلومات تخل بمبدأ العدالة بين المستثمرين من خلال علم مستثمرين بتطورات أو أخبار جوهرية لا يعلمها بقية المستثمرين في السوق. وأوضح المحللون أن القرار سيمكن الهيئة من التصدي للتداولات الإيحائية، التي تستهدف التأثير على أسعار الأسهم عبر تداولات غير اعتيادية إذ سيتم إيقاف التداول ثم مخاطبة الشركة للاستفسار عن وجود مستجدات أو أخبار جوهرية تفسر ارتفاع سعر السهم وزيادة النشاط عليه، لافتين إلى أهمية أن تعلن الهيئة بوضوح عن أسباب إيقاف التداول على السهم حتى لا تعطي انطباعاً سلبياً للسوق أو تفتح المجال للشائعات حول السهم الذي يتم إيقاف التداول عليه. ونبه المحللون إلى أن وقف التداول مؤقتاً الذي سيطبق يختلف عن وقف التداول المؤقت المعروف بآلية «قاطع التداول»، مشددين على ضرورة أن يكون دور الهيئة الرقابية هو وضع التشريعات والتنظيمات وإصدار القرارات المنظمة للسوق، وليس التدخل في أليات العرض والطلب. ووافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً على تعديل نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية بحيث يكون للهيئة اتخاذ قرار بوقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك أو إذا رأت الهيئة أن تداول الورقة المالية لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل عبئاً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب. ومنحت القرارات مدير عام السوق - بعد موافقة الهيئة- صلاحية وقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل والنظام في السوق أو في الحالات، التي يرى فيها ضرورة لذلك. خطوة مهمة ومن جهته أكد نادي برغوثي، مدير إدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار، أن قرار وقف التداول مؤقتاً يعد خطوة مهمة سوف تنعكس بآثار إيجابية على زيادة شفافية الأسواق المالية في الدولة، ولكن بشروط أهمها أن تعلن الهيئة بوضوح عن أسباب إيقاف التداول على السهم حتى لا تعطي انطباعاً سلبياً للسوق أو تفتح المجال للشائعات حول السهم الذي يتم إيقاف التداول عليه. وأوضح أن هناك الكثير من الأسواق العربية التي طبقت مثل هذا القرار ومنها السوق السعودية التي أوقفت التداول على أسهم نشطة بسبب ظروف استثنائية مثل الإعلان عن خبر جوهري أو وجود أمور في نتائج أعمال الشركة أو أي من الشركات التابعة لها تحتاج إلى توضيح. ورفض برغوثي، تطبيق النظام المطبق في بعض البورصات والذي يقضي بالربط بين نسبة انخفاض السهم ومدة إيقاف التداول بمعني إيقاف التداول لمدة دقائق عند انخفاض السهم بنسبة 5% مثلاً ثم زيادة مدة الإيقاف حال انخفاض السهم بنسبة أكبر، مع إيقاف التداول على السهم إلى نهاية جلسة التداول حال وصول نسبة الانخفاض إلى الحد الأقصى المسموح به للانخفاض خلال اليوم الواحد (ليمت داون)، مسوغاً ذلك بأن مثل هذا الإيقاف يعد تدخلاً من قبل الجهة الرقابية في السوق، وهو أمر ضد مصلحة السوق، إذ يجب أن يكون دور الهيئة الرقابية هو وضع التشريعات والتنظيمات وإصدار القرارات المنظمة للسوق، وليس التدخل في آليات العرض والطلب. تسريب المعلومات وبدوره أشار وضاح الطه، رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، إلى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في حماية المستثمرين من حدوث حالات تلاعب أو تسريب للمعلومات تجعل بعض المستثمرين على علم بتطورات أو أخبار جوهرية لا يعلمها بقية المستثمرين في السوق، موضحاً أن وقف التداول في هذه الحالة سيتم في حالة وجود مضاربات قوية أو تداولات بمعدلات تفوق المعدلات الاعتيادية اليومية على سهم ما تؤدي إلى ارتفاع سعره من غير وجود سبب أو خبر معلن. وقال إن بعض الأسهم كانت تشهد في الماضي ارتفاعات غير مبررة في ظل تداولات غير اعتيادية بما كان يمثل نوعاً من عدم العدالة بين المساهمين وكان النظام المطبق في الماضي هو قيام الهيئة أو إدارة السوق بمخاطبة الشركة لتوضيح أسباب الارتفاع وغالباً ما كان الأمر يستغرق فترة، مضيفاً أنه في ظل القرارات الجديدة يمكن للهيئة إيقاف التداول على السهم بصفة فورية ثم الاستيضاح مع عدم السماح بالتداول قبل توضيح أسباب التداولات غير الاعتيادية. وأكد الطه، أن وقف التداول مؤقتاً في ظل قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع الأخيرة هو نوع من تطبيق مفاهيم الحوكمة المطلوبة وضرورة للتصدي للتداولات الإيحائية التي تستهدف التأثير على سعر سهم ما عبر زيادة معدلات التداول عليه من خلال تزامن التداولات بين عدد محدد من المستثمرين. ولفت إلى أن وقف التداول مؤقتاً الذي سيطبق يختلف عن وقف التداول المؤقت المعروف بآلية «قاطع التداول»، وتعني أن من صلاحية إدارة الأسواق عندما تتجاوز خسائر سهم ما أو عدة أسهم نسب مئوية قد تصل إلى 15% في جلستين، وقف التداول مؤقتاً عليها لمدة ساعة أو ساعتين خلال الجلسة، مع إيقاف التداول على سهم الشركة عند تراجعه بالحد الأقصى وبشكل غير مبرر.