البيان الوزاري للحكومة اللبنانية قبل العيد

عقدت لجنة البيان الوزاري جلستها السابعة امس برئاسة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وحضور كامل الوزراء الـ 12، بعد عودة وزير الداخلية زياد بارود عن اعتكافه الذي استمر منذ يوم الجمعة بعد تسوية المشكلة بينه وبين مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وتأجيل حسمها الى ما بعد نيل الحكومة الثقة. وخصصت الجلسة لمناقشة البند الاقتصادي من البيان، على أن تخصص جلسة اليوم الثلاثاء لاستكمال الشق السياسي وابرز عقباته السلاح الذي يتمسك به فريق المعارضة ويرفضه صقور المسيحيين في فريق 14 مارس، وسط ترجيحات بإبقاء البند القديم الذي نالت الثقة على اساسه حكومة فؤاد السنيورة . ونقل زوار رئيس البرلمان نبيه بري عنه امس أن ما يصدر عن بعض الفرقاء عن سلاح المقاومة هو مجرد مزايدة لأن رئيس الجمهورية أعلن موقفه من سلاح المقاومة، واشار مصدر مقرب جداً من بري الى انه ابلغ زواره قوله: إنه ليس هناك ما يدعو للتأخير في إنجاز البيان الوزاري. ورجحت مصادر وزارية معارضة في اللجنة لـ”الاتحاد” الانتهاء اليوم او غداً من صياغة مسودة البيان الوزاري، ولفتت الى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة طارئة لمناقشة وإقرار البيان بصيغته الرسمية قبل عيد الاضحى، وربما يوم الخميس ليحال على الفور بصيغة المعجل المكرر الى مجلس النواب الذي سيناقشه الاسبوع المقبل ويمنح الثقة على اساسه للحكومة. واوضحت المصادر نفسها لـ”الاتحاد” بأن جلسة يوم الاثنين خصصت لاستكمال البند الاقتصادي على أن تكون جلسة الثلاثاء حاسمة لجهة تقرير مصير البند المتعلق بسلاح المقاومة الذي لا تزال المواقف متباينة بشأنه رغم أرجحية تبنيه مع بعض التعديلات على صيغة البند السابق في الحكومة السابقة. وجزم وزير الدولة عدنان السيد حسين في هذا المجال بأن الصيغة السابقة الواردة في البيان الوزاري لحكومة الرئيس السنيورة ستكون هي نفسها في البيان الجديد، وقال “بإمكاننا التمسك بالمقاومة كخيار رادع ريثما تنسحب إسرائيل الى الحدود المعترف بها دولياً وهي خط الهدنة عام 1949”، واشار الى أن المقاومة فرضت على لبنان نتيجة الاحتلال وهي ليست خياراً. بدوره قال وزير العمل بطرس حرب “لا يمكن القبول بشخصية قانونية لسلاح المقاومة بمعزل عن الدولة اللبنانية”. بينما قال عضو المجلس السياسي في “حزب الله” غالب أبوزينب “إن التلاحم بين الجيش والمقاومة أدى الى النتائج الإيجابية التي يتمتع بها لبنان، ولولا هذه القوة لما كان اللبنانيون يشعرون بالعزة، فلا القرارات الدولية ولا مجلس الامن ولا أي دولة من الدول الكبرى أعطت لبنان شيئاً طوال الفترة السابقة، وعلينا المحافظة على قوة لبنان بمقاومته وجيشه”. وكان الرئيس الحريري قد التقى امس رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط على مدى خمس ساعات، وقالت مصادر الاخير لـ”الاتحاد” بأن جنبلاط أبلغ الحريري تمسكه بالبند المتعلق بسلاح المقاومة كما كان وارداً في بيان الحكومة السابقة بدون اي تعديل، لكنه لم يحصل على وعد قاطع بذلك بانتظار ما سيقرره الوزراء اعضاء لجنة البيان الوزاري بالتوافق. ووصفت المصادر اللقاء بين الحريري وجنبلاط بأنه كان حاسما في بعض الامور، وقالت: “لقد تم خلاله مناقشة مستفيضة لما سيتضمنه البيان الوزاري من بنود سياسية واقتصادية وعسكرية”. واشارت الى أن وجهات النظر كانت متطابقة حول عدد من القضايا ومتباينة حول عدد آخر منها. وينتظر أن يلتقي جنبلاط رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري ، غير أن موعده المرجح يوم غدٍ الاربعاء لم يتأكد رسمياً بعد