أبوظبي (الاتحاد) - حذرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أصحاب صالونات النساء على مستوى الإمارة، من استخدام منتجات مقلدة أو مغشوشة، لافتة إلى أن إقدام المنشأة على حيازة أو تسويق أو إنتاج أو شراء بضائع أو سلع أو مواد أو منتجات مقلدة أو مغشوشة سواء من بائع متجول أو من السوق أو من خارج الدولة بغرض تسويقها داخل الدولة يترتب عليه مخالفة تصل غرامتها إلى 20 ألف درهم.
وشددت الدائرة على ضرورة الالتزام بعدم بيع البضائع المقلدة بشتى أنواعها سواء كانت مكياجا، أو اكسسوارات، أو حقائب، وغيرها، وعدم السماح للباعة المتجولين بالبيع في “الصالون”، وعدم استخدام البضائع المقلدة أو المغشوشة للمستهلكين والزبائن مثل المكياج والصبغات ومواد العناية بالبشرة والشعر بشكل عام.
وأشار مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة خلال ورشة عمل نظمها لأصحاب نشاط صالونات النساء على مستوى إمارة أبوظبي إلى أن تصنيع أو استيراد أو تسويق أو الترويج أو استخدام أو نسخ أو وضع علامة تجارية لأي مواد أو أغلفة أو أدوات أو مواد أو خدمات تستعمل أو تساعد على الغش التجاري في الصالونات النسائية يعرض صاحب المنشأة لمخالفة تبدأ بألف درهم وتصل إلى 25 ألفاً، فيما تصل غرامة حيازة أو عرض سلعة مجهولة المنشأ أو لا يوجد ما يشير إلى منشأها أو تحمل علامة منشأة غير صحيحة إلى 20 ألف درهم.
وقال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالمركز، إن الورشة التي عقدت أمس بمقر الهيئة، تأتي ضمن ورش عمل تنظمها الدائرة بشكل دوري لتوعية المنشآت التجارية باختلاف أنشطتها، خاصة التي ترتبط بشكل مباشر بالمستهلكين بهدف تحقيق بيئة أعمال يسودها المنافسة الحرة والنزيهة التي تقوم على أسس العدل والشفافية.
وأوضح مدير إدارة الحماية التجارية بالمركز أن من المخالفات التي رصدتها الورشة والمعنية بحماية المستهلك عدم وجود قائمة بالأسعار الأصلية أو الامتناع عن إظهارها أو تسليمها للموظف المختص أو للمستهلك عند طلبها، تبدأ غرامتها بألف درهم وتصل إلى 6 آلاف، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع والخدمات التي تبدأ بغرامة 2000 درهم تصل إلى 10 آلاف درهم، ومخالفة التمييز بين المستهلكين عن طريق فرض أسعار مختلفة لكل مستهلك، وتبدأ بألفي درهم غرامة وتصل إلي 8 آلاف درهم.
ولفتت الورشة إلى أن مخالفة العمل أو السماح بتواجد الرجال في الأماكن المرخصة للنساء، والعمل أو السماح بتواجد النساء في الأماكن المرخصة للرجال باستثناء المنشآت المصرح لها تبدأ بإنذار وتصل إلى 12 ألف درهم، كما تتراوح غرامة فرض خدمات إضافية على المستهلك بين 5 آلاف و20 ألف درهم.
ومن الممارسات الخاطئة التي يترتب عليها تحرير مخالفات صريحة للأنشطة التجارية، اشارت عروض الورشة إلى مخالفة عدم وضع بطاقات الأسعار على البضائع المعتمدة بقائمة الأسعار وتبدأ بغرامة 1000 درهم وتصل إلى 6 آلاف، بالإضافة إلى مخالفة عدم وضع الأسعار بشكل ظاهر على السلع والخدمات وكذلك عدم الالتزام بإصدار فاتورة متضمنة البيانات بشكل واضح وصحيح والتي تبدأ بإنذار وتصل إلى 8 آلاف درهم.
وركزت الورشة على دور قسم العلامات التجارية بمكافحة الغش التجاري والتقليد بكافة أشكاله وحماية العلامات التجارية والملكية الفكرية وذلك من خلال استلام الشكاوى من أصحاب العلامات الأصلية وتنفيذ الحملات التفتيشية ومتابعة الشكاوى المحولة إليه..
أما فيما يتعلق بقسم الرقابة والتفتيش بإدارة الحماية التجارية بالدائرة فأوضحت الورشة إن من أهم الأعمال والمهام الموكلة اليه مراقبة جميع الأنشطة التجارية المرخصة في الإمارة والتأكد من تطبيق المنشأة التجارية لكافة القوانين والقرارات والأنظمة التي تسمح بممارسة الأنشطة المصرح لها به والتأكد من التزام المنشأة بالموقع المحدد لتلك الأنشطة، وصلاحية الرخصة، وكذلك عدم ممارستها لأي أنشطة إضافية غير واردة بالرخصة.
وأوضحت الورشة أن ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو بدون الحصول على التصريح اللازم وكذلك استخدام مقر المنشأة أو أي جزء منه للسكن يترتب عليهما تحرير مخالفة تبدأ بألفي درهم وتصل إلى 8 آلاف درهم .
عدد اليوم
