ارتفاع أسعار سندات حكومة أبوظبي 7,25% لأجل 5 سنوات و11,25% لأجل 10 سنوات

ارتفعت أسعار التداول لسندات حكومة أبوظبي لأجل 5 سنوات بنحو 7,25%، فيما ارتفعت الشريحة الثانية منها لأجل 10 سنوات بنسبة 11,25% منذ طرحها في شهر مارس العام الحالي. ويبلغ سعر السند 107,25 دولاراً للشريحة الأولى و111,25 دولاراً للثانية، وفقاً لأسعار أمس، بحسب بنك أبوظبي الوطني. وقال عبدالله العتيبة مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في البنك إن التداول على سندات حكومة أبوظبي يشهد نشاطاً كبيراً، حيث يتراوح حجم التداول اليومي على هذه السندات لوحدها بين 25 إلى 35 مليون دولار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في النمو الاقتصادي للإمارة. وأوضح العتيبة أن الطلب بدأ يزداد من مستثمرين في السوقين المحلية والإقليمية بعد أن كانت هذه الأداة الاستثمارية تتداول غالباً من قبل المؤسسات الاستثمارية الدولية. وقال العتيبة إن الثقة الكبيرة في أداء حكومة أبوظبي والتوقعات المستقبلية لاقتصاد الإمارة عزز الطلب على السندات بشقيها لأجل 5 سنوات ولأجل 10 سنوات. وكانت حكومة أبوظبي أصدرت سندات بقيمة 3 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، على شريحتين الأولى بقيمة 1,5 مليار دولار لأجل 5 سنوات والثانية بقيمة 1,5 مليار دولار أيضا لأجل 10 سنوات. ويبلغ سعر الفائدة على فئة السندات لأجل 5 سنوات 400 نقطة أساس فوق مستوى سعر الفائدة على سندات الحكومة الأميركية لأجل 5 سنوات، وبذلك بلغت في حينه 5,652% لكل سند بسعر 100 دولار. لكن الطلب الكبير على السندات وارتفاع أسعارها إلى 107,25 دولاراً حالياً، خفض العائد عليها إلى مستوى 3,785%. أما الفئة الثانية لأجل 10 سنوات، والتي أصدرت أيضا بسعر 100 دولار للسند بفائدة تبلغ 420 نقطة أساس فوق مستوى أسعار الفائدة على سندات الحكومة الأميركية لأجل 10 سنوات، وكانت تبلغ في حينه 6,856%، فقد تراجع العائد عليها إلى مستوى 5,280% حالياً بعد ارتفاع أسعار تداولها في الأسواق إلى 111,25 دولارا للسند، وفقا لأسعار يوم أمس. وقال العتيبة إن غالبية مالكي سندات حكومة أبوظبي يفضلون حتى الآن الاحتفاظ بها، في ظل توقعات ارتفاعها إلى مستويات أكبر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن أسعار الفائدة على سندات حكومة أبوظبي أصبحت اليوم هي المقياس والمرجع الأساس، الذي تحدد وفقاً له أسعار الفائدة على إصدارات السندات الجديدة من قبل الشركات العاملة في الإمارة. وأشار إلى أن تعزيز الثقة في اقتصاد إمارة أبوظبي وخطط الحكومة التنموية ساهم في خفض أسعار الفائدة على السندات من خلال زيادة الطلب عليها ورفع أسعارها. وقال إن هذا الأمر يوفر أرضية جيدة للشركات العاملة في سوق الإمارة للاقتراض أو طرح سندات جديدة بأسعار فائدة أقل وبالتالي تخفيض التكلفة على المستثمرين. ولفت العتيبة إلى أن الفرق بين أسعار العرض والطلب على سندات حكومة أبوظبي لا يتجاوز 25 سنتاً في أيام الدوام الرسمية بالنسبة للأسواق العالمية، حيث ينحصر الفرق بين سعري العرض والطلب في هامش محدود في أسواق السندات التي يرتفع الطلب عليها، وتسجل تداولات نشطة. ويناهز إجمالي سوق السندات والصكوك في الدولة حدود 220 مليار درهم تتوزع على 110 برامج مصدرة لصالح شركات حكومية وشبه حكومية وخاصة، ومقيمة بالدرهم والدولار الأميركي و11 عالمية أخرى . وأظهرت البيانات أن حجم السندات والصكوك المالية المصدرة بالدرهم الإماراتي تصل إلى 30,764 مليار درهم، وتتوزع على 19 إصداراً، في حين يصل عدد الإصدارات المحلية المقيمة بالدولار الأميركي إلى 59 إصداراً بقيمة إجمالي قدرها 46,235 مليار دولار أو ما يعادل نحو 170 مليار درهم. وشهد حجم السندات المصدرة في الدولة قفزات نوعية مؤخراً، مستفيدة من طروحات البيع الحكومية وشبه الحكومية. وتجاوز حجم السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تم طرحها فعلياً في الدولة منذ بداية العام الجاري نحو 16 مليار دولار. وقادت دولة الإمارات سوق السندات العالمية والإقليمية للعام الثاني على التوالي بإطلاقها برنامجي بسندات بقيمة 30 مليار دولار أحدهما لإمارة أبوظبي التي أعلنت عن خططها لإطلاق برنامج سندات دولارية متوسط الأجل بقيمة 10 مليارات دولار باعت منها ما قيمته 3 مليارات دولار في برنامجين منفصلين كأول مجموعة من الطرح المزمع. وأطلقت حكومة دبي برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار اكتتب المصرف المركزي في الشريحة الأولى منه بقيمة 10 مليارات دولار، ويتوقع أن يتم طرح الشريحة الثانية في وقت لاحق. ووفقا للأرقام المعلنة، فإن البرنامجين يشكلان معاً ما يقرب من ضعف إجمالي إصدارات السندات والصكوك خليجياً خلال العام 2008 والذي لم يزد على 18 مليار دولار