أحالت وزارة الداخلية السعودية أكثر من 300 شخص وشركات ومؤسسات ومكاتب استشارية إلى التحقيق بتهمة التسبب في كارثة السيول التي غمرت مدينة جدة (غرب) نهاية 2009، كما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أمس. ونقلت واس عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية انه تمت “إحالة 302 شخص إلى جانب 30 شخصية اعتبارية ممثلين شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية إلى الجهات المختصة من المتسببين في كارثة جدة” التي غمرتها السيول في نوفمبر 2009 ما تسبب بمقتل 123 شخصا.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر حينها بإحالة المسؤولين والمقاولين المسؤولين عن انهيار المنازل التي جرفتها المياه، إلى القضاء، كما أمر بمحاسبة المتورطين في الفساد وسوء الإدارة.
وأكد تحقيق أجرته السلطات حينها أن السيول تسببت في تدمير 10785 مبنى ومنزلا وجرفت 10850 سيارة.
وخلص التحقيق إلى أن مرافق المدينة غير مهيأة لتصريف السيول وان البناء العشوائي في المدينة وحولها كان سببا في تهدم آلاف المنازل.
عدد اليوم
